وكالة كل العرب الاخبارية : 

رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، أن يحصل الأردن على قرض التنمية الثاني البالغة قيمته 250 مليون دولار من البنك الدولي قبل نهاية العام الحالي.

وأكد سيف أنّ الحكومة تعمل حاليا على تحقيق الشروط التي طلبها البنك مقابل تقديم القرض. وكان من ضمن الشروط إيجاد قانون للأموال غير المنقولة وقانون للاستثمار وتأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.
وأشار سيف إلى أنّ قانون الأموال غير المنقولة موجود حاليا في ديوان التشريع وقانون الاستثمار يسير وفق الإجراءات الدستورية لإقراره، أما وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية فقد تمّ الانتهاء من تأسيسها. وسيضاف هذا القرض الى القرض الذي كانت المملكة قد وقعت اتفاقيته في تموز (يوليو) الماضي والبالغة قيمته 150 مليون دولار، والذي كان يهدف إلى مساعدة الأردن جزئياً للتخفيف من أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية.
يشار إلى أن المنح المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي هي المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الأميركية 180 مليون دولار لدعم الموازنة ومنحة الاتحاد الأوروبي 68.77 مليون يورو لدعم الموازنة ومنح دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 940 مليون دولار كمشاريع تنموية في الموازنة.
كما من المتوقع الحصول على قروض ميسرة لدعم الموازنة بحدود 400 الى 600 مليون دولار، وهي بالإضافة الى قرض سياسة التنمية الثاني؛ قرض من الاتحاد الأوروبي، وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرض من الحكومة اليابانية. ويشار إلى أنّ الأردن طلب من اليابان مؤخرا قرضا بقيمة 150 مليون دولار لدعم موازنة العام الحالي، فيما ربطت اليابان موافقتها بتقديمه بموافقة البنك الدولي لتقديم قرض سياسة التنمية الثاني.