وكالة كل العرب الاخبارية:

قررت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، عدم إجازة طلب وكيل المواقع لإخبارية الإلكترونية المحامي محمد قطيشات بالطعن بدستورية المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي محمد المبيضين وعضوية القضاة ماجد الغباري ومازن القرعان وداود طبيلة وحسن السكران وخالد القطاونة للنظر في القضية المرفوعة من بعض المواقع الالكترونية المحجوبة.

وكان المحامي قطيشات طالب في طعنه بإلغاء قرار مدير المطبوعات والنشر بحجب المواقع الإلكترونية، كما قدم دفعا بعدم دستورية نص المادة (49) خاصة الفقرتين (أ، ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.
وقال قطيشات إن الدعوى "استندت إلى قانون المطبوعات والنشر نفسه، وإلى أن قرار مدير دائرة المطبوعات جاء بناء على خطأ في التفسير والتأويل لنص المادة (49) الفقرة (أ،ز)، وكذلك الى عدم دستورية القرار ومخالفته مواد الدستور الأردني". 
وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع بسبب "عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر".