وكالة كل العرب الاخبارية : 

يناقش الأردن حالة حقوق الإنسان في المملكة، وذلك في 24 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

يأتي ذلك ضمن جلسات التقرير الدوري الشامل لواقع حقوق الإنسان في الدول، إذ تنطوي الجلسات على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 192 مرة كل أربعة أعوام.
ويتمثل الهدف النهائي للاستعراض بتحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد، بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في أنحاء الكرة الأرضية. 
ويراهن حقوقيون أردنيون على أهمية جلسة التقرير الشامل لتحسين واقع حقوق الانسان بالأردن، مشيرين الى أن الحكومة تتحمل مسؤولية بتطبيق توصيات مجلس حقوق الانسان، بناء على تقارير أرسلتها مؤسسات مجتمع مدني له.
ومن أبرز ما جاء في التقارير التي رفعتها مؤسسات مجتمع مدني متمثلة بتحالف (إنسان) للمراجعة الدورية الشاملة عن واقع حقوق الإنسان.
وستناقش في 24 المقبل، قانون منع الجرائم، بحيث أوصت التقارير بتعديل التشريعات الوطنية بإلزام المدعي العام، بتسبيب قرار التوقيف وبسط رقابة القضاء على ذلك، وتعويض الموقوفين من دون وجه حق، او من تثبت براءتهم.
كما سينقاش تفعيل الملاحقة الجزائية لأي مسؤول يبقي الموقوف فترة تزيد على المدة القانونية من دون عرضه على الادعاء العام، وإلغاء قانون منع الجرائم، ووقف صلاحيات الحاكم الإداري وإيجاد دور لحماية ضحايا العنف.  وأوصت بايجاد آلية وطنية شفافة ومستقلة للرقابة والتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المحتجزون، وجعل القضاء المدني، المختص بكل ما يتعلق بادعاءات التعذيب وتقنين تعويض ضحايا التعذيب.
كذلك أوصت باستقلال القضاء ومواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما فيها إخضاع المعهد القضائي لسلطة المجلس القضائي.
وعن محكمة أمن الدولة، أوصت التقارير بتعديل الدستور والقوانين الاردنية، بما في ذلك قانون منع الإرهاب وإلغاء محكمة امن الدولة بما يتواءم والتزامات الاردن الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوصى التحالف برفع التحفظات عن بنود اتفاقية "سيداو" والمصادقة على البروتوكول الاختياري عليها، وتعديل التشريعات التي تميز على اساس الجنس أو الدين او العرق.
كذلك أوصى بإصدار قانون يجرم التمييز بكافة اشكاله، وتعديل الدستور الاردني بإضافة الجنس الى اسباب التمييز المحظور، والنص على سمو معاهدات حقوق الانسان على القوانين الوطنية.
ودعا إلى تعديل النصوص القانونية الناظمة للعمل الحزبي، لتمكن الأحزاب من اشهار ذاتها وممارسة انشطتها من دون الحصول على موافقات حكومية، والغاء القيود التي تتعارض مع حرية تأسيس وعمل الأحزاب السياسية.
وطالب بتعديل قوانين المطبوعات والنشر، والاجتماعات العامة بما يعزز من دور الحكومة وقوات الأمن لحماية المشاركين بالاجتماعات والمسيرات، وتفعيل نصوص قانون العقوبات الأردني التي تجرم الامتناع عن أداء الواجب، وحماية المشاركين في المسيرات وتوجب ملاحقة المعتدين عليها. 
كما تطرقت التقارير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أوصت بإجراء تعديل دستوري يضمن التزام الدولة بتوفير مستوى معيشي لائق.
وطالبت بإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها وربطها بمعدلات التضخم، ورفع الحد الادنى للأجور ليصبح عند مستوى خط الفقر المطلق، وربطه بمعدلات التضخم واعتماد نموذج تنموي قائم على نهج حقوق الانسان. وعن حقوق الطفل، أوصوا بتعزيز جهود الحكومة بضمان تقديم خدمات اجتماعية شاملة للأطفال فاقدي السند الأسري في مراكز الرعاية، واعتماد سياسات تمنع التمييز ضد الاطفال فاقدي السند الأسري ومجهولي النسب. 
بدوره، أكد عضو تحالف إنسان الخبير الحقوقي كمال المشرقي أن الاستعراض، يعتبر آلية مهمة جدا للوقوف عند حالة حقوق الانسان في الأردن، وللتطور المنجز بهذا الاطار.
ولفت المشرقي إلى أن التقرير الثاني، المزمع مناقشته، سيرتكز على مدى التزام الاردن بتوصيات التقرير الاول، ووصف لحالة حقوق الانسان من 2009 ولغاية 2013.
وقدمت تحالفات المجتمع المدني في  آذار (مارس) للعام الحالي تقاريرها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كتقارير موازية لتقرير الحكومة. 
من جانبه؛ أشار عضو التحالف الزميل نضال منصور الى ان التقارير الاستبقاية لجلسة مجلس حقوق الانسان في آذار (مارس) ركزت على قضايا تقييد الحريات الاعلامية وسياسة الإفلات من العقاب والانتهاكات التي تقع على الصحفيين.
وقال "وجودنا في جلسة مناقشة التقرير الشامل ليس للتصيد، بل أداة ضغط عليها لتحسين حالة الأردن في مجال حقوق الانسان".
وأشار عضو التحالف الحقوقي احمد عوض الى ان التقرير لهذا العام يتطرق لأول مرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث جرت العادة سابقا على التركيز على الحقوق المدنية والسياسية فقط.
وشددت عضو التحالف والحقوقية في مجال المرأة ليلى حمارنة على أن الأردن مجبر على تقديم مداخلة في الجلسة، لافتة الى أن التحالف يطالب الحكومة ممثلة بمندوب عنها سيحضر الجلسة، بتبيق توصيات المجلس ومؤسسات المجتمع المدني.