وكالة كل العرب الاخبارية : 

 رجح الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور، الانتهاء من استقبال الفروع والميدان للتغذية الراجعة حول النظام الداخلي وقانون النقابة الأسبوع الحالي.

وقال العكور في تصريح إلى "الغد" أمس إن "النظام الداخلي سيوضح طبيعة العلاقة مع وزارة التربية والتعليم، كما سينظم العلاقة بين المجلس والفروع".
وأوضح أن المجلس لن يقدم للهيئة المركزية مسودة النظام الداخلي، إلا بعد استيفاء التغذية الراجعة، لتقديم نسخة متكاملة شاملة تقرها الهيئة المركزية لتنظيم العمل الإداري والمالي للنقابة.
وأضاف أن مجلس النقابة معني بإدخال تعديلات وملاحظات الزملاء في الفروع والميدان على النظام، قبل عرضه على الهيئة لإقراره، تمهيدا لرفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إقراره نهائيا.
وكانت النقابة رفعت مؤخرا الصيغة النهائية لنظام صندوق التكافل والتعليم لديوان التشريع والرأي، لدراسته ليصار إلى إقراره. 
وبين العكور أن النقابة أقرت الصيغة النهائية لنظام الصندوق في اجتماع الهيئة الأخير في الثامن عشر من أيار (مايو) الماضي، وعممت الصيغة النهائية على هيئات الفروع لدراستها ومناقشتها وأخذ التغذية الراجعة بشأنها.
ولفت الى أن الهيئة، أخذت بالاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس، وأدرجتها ضمن نظام الصندوق بعد موافقتها عليها.
وأشار العكور الى أن اللجنة القانونية في الوزارة، أقرت الصيغة النهائية للنظام بعد دراسة معمّقة مع النقابة، ورفع للديوان لدراسته وإقراره، متوقعا أن يقر الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن المهمة الأساسية لصندوق التكافل والتعليم، تتم وفقا لآلية عمل واضحة ومحددة، في حين سيقدم صندوق التكافل الإلزامي للأعضاء مساعدات مالية في الحالات التي تستدعي ذلك، ويستفيد منها المعلمون أثناء خدمتهم وبعدها.
وأوضح أن النقابة عممت مؤخرا مسودة نظام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على هيئات الفروع لدراستها ومناقشتها، وأخذ التغذية الراجعة بشأنها، ليصار الى مناقشتها في اجتماع الهيئة المقبل، وسيحدد موعده اليوم في اجتماع مجلس النقابة، ليصار الى رفعها للجهات المعنية لإقرار النظام وإخراجه إلى حيز الوجود.
في سياق آخر، جددت النقابة مطالبتها برفع علاوة التعليم للمعلم في الغرفة الصفية من 100 % إلى 150 %، أسوة بالوظائف الإدارية الأخرى.
وقال العكور إن "هذا المطلب سيكون على سلم أولويات النقابة في المرحلة المقبلة، لزيادة الإقبال على مهنة التعليم، وعدم التحول للعمل إلى الوظائف الإدارية في الوزارة، ما يشكل ضغطا على الوزارة نفسها ويخلق بطالة مقنعة".