وكالة كل العرب الاخبارية :  قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية لؤي سحويل إن "الشركة ستوقع اتفاقية مع شركة تطوير المفرق خلال الأسبوع المقبل لتطوير وادارة حوالي 1900 دونم صناعي في منطقة المفرق بكلفة 10 ملايين دينار".
وبين أنه تم الاتفاق مع مدينة المفرق التنموية لادارة المحفظة العقارية على مساحة ارض شبه مطورة إذ سيتم استكمال تطويرها وادارتها.
وأشار سحويل لـ"الغد" إلى أن الشركة بدأت بالعمل على اطلاق الحملات الترويجية للمنطقة  محليا ودوليا بهدف استقطاب رجال الاعمال للاستثمار فيها.
واوضح سحويل أن عمليات استكمال التطوير تتضمن بناء هناجر على مساحة 20 ألف متر مربع اضافة الى اقامة مركز تدريب مهني لتدريب العمالة المتواجدة في المنطقة من اجل تلبية حاجات الشركات منها.
وقال سحويل "منطقة المفرق تعتبر مستقبل الأردن بسبب قربها من محافظة العاصمة ووجود كثافة سكانية عالية داخل حدودها وانخفاض أسعار اراضيها مقارنة بأسعار الاراضي في محافظة العاصمة اضافة الى موقعها الجغرافي المميز إذ تقع على مفترق طرق لدول مجاورة هي السعودية العراق سورية".
وبين سحويل أن اختيار شركة المدن الصناعية لتطوير الجانب الصناعي من منطقة المفرق التنموية يأتي بسبب النجاحات التي حققت المدن الصناعية في استقطاب عدد كبير من الاستثمارات إضافة الى الخبرة التي تمتلكها في مجال تطوير الأراضي في المجال الصناعي. 
وبحسب أرقام صادرة عن هيئة المناطق التنموية والحرة؛ بلغ عدد الشركات المسجلة في منطقة المفرق التنموية منذ تأسيسها العام 2006 نحو 13 شركة بحجم استثمار بلغ 42 مليون دينار؛ حيث وفرت نحو 466 فرصة عمل منها 377 للعمالة الأردنية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق تبعد عن منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية 60 كم شمال شرق العاصمة عمان، وتغطي مساحة تبلغ 21 كم مربع، على مقربة من المعابر الحدودية لكل من سورية والعراق والسعودية، الأمر الذي جعلها تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي للإنتاج الصناعي والنقل، ومركزاً اقليمياً للتبادل التجاري وحركة البضائع من جميع انحاء المنطقة والعالم، وبمحاذاة المطار، وخط سكة الحديد الذي سيتم إنشاؤه مستقبلاً.
ومن أهم القطاعات الرئيسة في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية التي يمكن الاستثمار فيها القطاع الصناعي (الصناعات الخفيفة والمتوسطة) والصناعات الغذائية والمشروبات والتجهيزات الطبية والدوائية إضافة الى الصناعات الكيميائية الخفيفة والصناعات الأخرى والقطاع اللوجستي والخدمات الإسكانية والتجارية.