وكالة كل العرب الاخبارية

رجح مصدر مسؤول في شركة ميناء العقبة انفراج أزمة تكدس الحاويات في الميناء قبل نهاية الشهر الحالي في وقت يلقي فيه سائقو شاحنات مسؤولية تأخير تخليص البضائع على إدارة الشركة. 
غير أن المصدر نفسه أكد أن التأخير الحاصل حاليا ليس لشركة ميناء العقبة دخل فيه.
وتعرض ميناء العقبة لأزمة تكدس حاويات بعد إضراب نفذه موظفو الجمارك منذ شهر رمضان الماضي ما أدى إلى تقاطر حاويات إلى الميناء دون أن يتم جمركة البضائع التي تحتويها.
وقامت شركة ميناء العقبة بعد ذلك بتفعيل خطة طوارئ للإسراع بتسريب الحاويات عبر البحر.
وقال نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداوود إن "أزمة ميناء الحاويات ماتزال مستمرة".
وبين أن هنالك تأخير 48 ساعة على بوابات دخول الميناء.
ويلقي الداوود مسؤولية الأزمة في ميناء الحاويات على إدارة شركة ميناء العقبة إذ أن هناك بطئا في تسريب الحاويات الفارغة والمحملة، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها قلة المعدات والآليات أو قلة في أعداد الكوادر البشرية.
وقال سائق شاحنة محمد الحرباوي إن "أزمة الميناء ماتزال قائمة" وطالب بالإسراع في إجراءات التخليص على الحاويات التي تكدست في ميناء العقبة.
غير أن سائق شاحنة محمد البشابشة قال "هنالك بوادر لانفراج الأزمة رغم وجود تكدس بالحاويات".
وبين أن التحميل والتنزيل للحاويات أصبح أسرع مما كان عليه بالإضافة إلى التخليص من الحاويات الفارغة.
 من جهته؛ أكد مصدر مسؤول في شركة ميناء العقبة أن الشركة تعمل بأقصى طاقتها للحد من الأزمة الحاصلة في الميناء.
وتوقع المصدر أن تنتهي الأزمة الحاصلة في الميناء قبل نهاية الشهر الحالي.
يشار إلى أن شركة ميرسك قررت فرض أجور ازدحام في ميناء العقبة ابتداء من الشهر المقبل بحيث يتم فرض 100 دولار لجميع الحاويات الواردة والتي دخلت ميناء بلد المنشأ والحاويات الصادرة والتي دخلت إلى ميناء العقبة.
وكانت شركة ميناء الحاويات أعلنت أنها بدأت بتنفيذ خطة طوارئ تستمر لمدة تتراوح بين 45 و60 يوما.
وتهدف هذه الخطة الى مواجهة أزمة ميناء العقبة بعد تنامي أعداد الحاويات الصادرة والواردة إلى الميناء.