وكالة كل العرب الاخبارية

أشاد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور بالعلاقات القطرية - الأردنية، مؤكدا أن ما يجمع البلدين أكثر بكثير مما يمكن أن يفرق، والأردن من جانبه لا يوجد لديه ما يحول دون وصول هذه العلاقات إلى أبهى وأحسن صورة.
وأكد النسور في حوار اجراه معه رئيس تحرير صحيفة « الوطن» القطرية محمد حمد المري ونشرته في عددها الصادر أمس، حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني على علاقات سلسة وفاعلة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
وأثنى رئيس الوزراء على سمو امير دولة قطر، وقال إنه يتمتع بالكفاءة والقدرة والقيادة المطلوبة كرئيس دولة، مشيدا بسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال إنه نقل دولة قطر نقلة نوعية وهذا شيء لا ينكر، ونقل زمام القيادة إلى سمو الشيخ تميم وهو في تمام كفاءته وقدرته وحكمته وهذا شيء لافت ويسجل لسموه.
ووصف الدبلوماسية القطرية بأنها فاعلة ونشيطة، لافتا الى ان سياسة قطر شأن داخلي، ولا يوجد دولة في العالم تنهج سياسة تعجب الكافة، ونحن لا نريد ان نوجه قطر او التدخل في شؤونها الداخلية.
ودعا النسور المجموعة العربية الى ضرورة التنسيق فيما بينها ازاء التطورات الاخيرة والكبيرة، مشددا على ان الوضع الحالي صعب جدا، ولا مكان فيه للاختلاف والاستقطاب، وقال « لم يعد فيه مجال للفرقة وليس من مصلحة احد، لا المختلف، ولا المختلف معه، لم يعد هناك مجال»

الأزمة السورية
وردا على سؤال حول الأزمة السورية واحتمالات توجيه ضربة عسكرية..
قال النسور إننا ندعو لحل سلمي متفاوض عليه يحقق طموح الشعب السوري،هذه هي سياستنا وضمن المسيرة نؤيده واي شيء خلاف ذلك نتحفظ عليه، لكن بخصوص الضربة العسكرية لا نستطيع أن نقيمها إلا بعد أن نعرف مداها وحجمها وأهدافها.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجري تحقيقاتها بشأن استخدام أسلحة كيماوية والنتائج ستكشف هل استخدمت الأسلحة المحرّمة أم لا وإن استخدمت من أي جهة كانت، وبعد أن يثبت من أي جهة استخدمت، فإن الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية هما المنوط بهما مسؤولية النظر في هذا الأمر، مؤكدا أن القانون الدولي يحرم الأسلحة الكيميائية وإن أطلقت على شعب دون تمييز فالفاعل يجب أن يجازى.
وحول المخرج من الازمة السورية، اكد النسور ان الدول الكبرى بخاصة الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وغيرهما والدول العربية لم تستطع ان تجيب على هذا السؤال، لافتا الى ان المنبر الذي تتوجه اليه البشرية وهو الامم المتحدة، عاجز، لكنه تساءل هل ثمة حلول ؟ مشددا على ان الحل موجود داخل سوريا وليس خارجها بتفاوض طرفي النزاع، وقال انه لا يستطيع اي طرف ان يلغي الآخر ويدعي انه غير موجود.
واضاف ان سبب الازمة السورية ميل احد الطرفين الى اعتبار ان الطرف الاخر غير موجود، وكأن المشكلة غير موجودة وانها مستوردة من الخارج، مؤكدا عدم صحة هذه النظرية وقال « هناك جانب مستورد، ولكن هناك جانب محلي».
وحول اللاجئين السوريين في الأردن..
قال إن هناك 750 الف سوري قبل « الحرب الاهلية داخل سوريا» يعيشون بيننا ولهم اعمالهم واشغالهم، لافتا الى ان الاردن جاذب لهذا النوع من العمالة السورية، واشار الى نزوح 550 الف سوري بسبب الحرب، لافتا الى ان « المجهول» حوالي مليون وربع المليون لاجئ سوري وهذا عدد هائل جدا موجود منهم 130 الف لاجئ في مخيم الزعتري الذي يشكل ثاني اكبر معسكر لاجئين في العالم، وبقية اللاجيئن منتشرين في كافة انحاء المملكة ويمثلون ضغطاً على فرص العمل والخدمات والمستشفيات والطرق والمياه بخاصة أننا بلد فقير ويوجد لدينا مئات الآلاف من الفقراء، لكننا لا نضيق بهم وأبوابنا وصدورنا مفتوحة ولا نزال نقاسمهم لقمة العيش بصورة شريفة.
وحول المساعدات الخارجية والمنظمات الدولية لإغاثة اللاجئين السوريين، قال د. النسور ان المساعدات الخارجية لا تكفي، لافتا الى انه كانت هناك مساعدات في بداية الازمة ولكنها توقفت بعد ذلك « لم نعد نرى شيئا».
 الوضع في مصر
وحول الوضع في مصر قال د. النسور، إن وقوفنا إلى جانب الدولة المصرية وعدم زعزعتها هو هدف استراتيجي ضروري يجب التمسك به، مشددا على أن صمود الدولة في مصر هو مصلحة لنا جميعا، مشيرا الى انه لو ان الامة العربية اختلفت وناصر قسم منها الاخوان المسلمين، وآخرون ناصروا حركة 30 يونيو لأصبحت هناك مجابهة مصرية لا تقود الا الى ضعف الدولة المصرية وتنهار وتسقط مؤسساتها المدنية ويستحيل بعدها توفير اجواء للحياة السياسية المأمونة وتتحول الى الدولة الفاشلة المعروفة.
وكارثة القرن الجديد ما سينعكس بالسوء على الأمتين العربية والإسلامية.
 قناة الجزيرة
وردا على سؤال حول قناة الجزيرة، قال «حتى القناة الاردنية الرسمية احيانا ارى ما يعيبها، والجزيرة هي قناة عربية منتشرة وفاعلة وذات تأثير، أما بشأن تغطيتها للاحداث فانظر الى موقفها من التغييرات التي حصلت في مصر في 30 يونيو، فهي في بعض المواقف تتطابق مع السياسة القطرية، وفي بعض المواقف لا تمثلها، واجمالا ليست بعيدة عن الموقف الرسمي القطري».
 الأردن و»التعاون الخليجي»
وفيما يتعلق بالأفكار المطروحة بشأن دمج الأردن في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.. قال النسور إن هوية الدولة الأردنية والتركيب السكاني لها يجعلها الأقرب إلى أقطار دول مجلس التعاون على الإطلاق، وحتى قرب الأردن إلى الجزيرة العربية من حيث التركيبة السكانية والمصلحة المشتركة يجعلها كذلك.
  إيران
وردا على سؤال آخر حول إيران بعد وصول رئيس إصلاحي لسدة الحكم..
قال رئيس الوزراء إن روحاني يمثل فرصة إيران في أزماتها وعلاقاتها المتوترة بينها وبين عدد كبير جدا في أرجاء المعمورة.
وأضاف أن الرئيس روحاني انتخب وحصل على أكثر من نصف الأصوات وفاز باكتساح بسبب وعده في أن يحدث تطويرا في السياسات الإيرانية، ونحن العالم العربي في أكبر جاهزية ولا أرى أي قُطر عربي لا يتمنى أن تكون له علاقة طيبة مع إيران.
وردا على سؤال حول مشاركة قوات اردنية في قمع مظاهرات في الكويت « انني اؤكد ان هذا الكلام غير صحيح، لا بلباس مدني ولا عسكري ولا بأي شيء من هذا القبيل».
 الشأن الداخلي الأردني
وحول الشأن الداخلي الأردني..
قال رئيس الوزراء إن الحال السياسي بالمملكة في تقدم وتطور ولو نرى التطور الذي حدث في السنتين أو الثلاث الأخيرة لنجده هائلا، حيث جرى إصلاح على صعيد الحريات، كما جرت تعديلات هائلة حيث عدلنا ثلث الدستور وعدلنا عددا كبيرا من قوانين الحريات وقوانين النزاهة والاستثمار وقوانين المساهمة الشعبية، ومن بين الأحداث المهمة أيضا أن محكمة أمن الدولة ما عاد من حقها أن تحاكم مدنيا ومحاكمة المدني أمام محاكم مدنية وهذا تطور كبير جدا يشهده الاردن. وردا على سؤال حول الانتخابات النيابية والبلدية وانها «منزوعة الدسم» بالنظر لغياب الاحزاب الفاعلة والحركات الاسلامية اكد ان الاخوان المسلمين هم حزب من بين «26» حزبا، وهو الحزب الأكبر ولكن لم يشاركوا في الانتخابات لأنهم اشترطوا اجراء تعديلات في قانون الانتخاب بما يناسب اوضاعهم. واشار الى ان هناك توجها لتعديل «قانون الصوت الواحد»، لافتا الى ان الدستور اعطى الحكومة الحق بوضع مسودة قانون كما اعطى الحق لمجلسي النواب والاعيان لوضع مسودة قانون وكذلك الحكومة، وطرحه على البرلمان.
المنحة الخليجية للأردن
وحول المنحة الخليجية قال ان دولة قطر مشكورة هي التي اقترحت على القمة الخليجية منح الاردن خمسة مليارات دولار على خمس سنوات، بواقع مليار دولار سنويا من اربعة اقطار، واتفقنا مع الدول الاربع وهي: قطر والسعودية والكويت والامارات، ان تأخذ كل دولة من الدول الاربع مليارا وربع المليار على عاتقها، مشيرا الى ان وزراء الاقطار الاربعة اختاروا مشاريع بعينها لتمويلها منها مدارس ومستشفيات وما شابه، ووقعوا على تمويلها منذ سنة ونصف السنة وبقية الاقطار الثلاثة دفعت انصبتها عن هذه السنة واكثر، باستثناء الاشقاء في قطر فلم يقدموا الجزئية التي تخصهم، وبالتالي فإن المشاريع متوقفة تنتظر ومحجوزة، معربا عن امله بسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن يوجه لتحريك هذا الموضوع المهم والتقدم به خطوات الى الأمام.