وكالة كل العرب الاخبارية : 

أكد مصدر حكومي، عدم نية الحكومة رفع أسعار المياه المخصصة لأغراض الشرب قبل نهاية العام الحالي، في وقت تبقى فيه سيناريوهات تعديل الأسعار قائمة في الأعوام المقبلة، نتيجة الكلف المالية العالية الناجمة عن الحاجة لجلب مصادر مياه جديدة لمختلف مناطق المملكة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"الغد" إن "الحكومة قد تلجأ لخيار تعديل تعرفة المياه، وفق برنامج وعلى نحو تدريجي، وذلك بسبب تزايد فجوة الاحتياجات المائية في المملكة والحاجة للبحث عن مصادر مياه جديدة، وإيصالها لكافة المواطنين".
وتعاني المملكة، التي تصنف رابع أفقر دولة على مستوى العالم بالمياه، وضعا مائيا حرجا، وسط تزايد تدفق اللاجئين السوريين للمملكة، ومواجهتها لبعض القضايا الإقليمية، في وقت أكدت فيه الدراسات أن التزويد من مياه الديسي، الذي من المفترض أن يستمر من العام الحالي وحتى 50 عاما، لن يتمكن من تغطية فجوة الاحتياجات المتفاقمة حتى وقت أقصاه 2019.
وتتكبد الحكومة حاليا 135 قرشا ككلفة للمتر المكعب الواحد، واصلا للمواطن، وتشمل كل عناصره، بما فيها القيمة التي تدفعها الحكومة للشركة التركية المنفذة لمشروع الديسي وقدرها نحو 90 قرشا عن المتر المكعب الواحد، واصلا الى خزان مياه دابوق، في وقت يتراوح فيه ما تجبيه الوزارة من المواطن بين 45 و50 قرشا، ما يعتبر كلفة عالية لإنتاج المياه.
ومع رفع اسعار الكهرباء، سيرتفع الدعم الحكومي إلى 95 مليونا، وبالتالي "لا بد من إجراء دراسة على موضوع التعرفة"، علما بأن دراسة رفع تعرفة المياه، ستشمل المياه وخدمات الصرف الصحي، تدريجيا، بحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر.
ولن تستطيع الوزارة تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة من دون الاعتماد على مصادر مياه جديدة، والتي بدورها ترتب على عاتق الحكومة التزامات وكلفا عالية، سيما وسط الارتفاع "الفلكي" في أسعار الكهرباء، فضلا عن ضرورة محافظة الوزارة- سلطة المياه، كونها سلطة مستقلة، على الديمومة المالية المستمرة كأهم مؤشر لمؤشرات أدائها، بحسبها.
وبالتالي فإن العوائق المالية التي قد تواجه مضي الوزارة بدورها المطلوب، ستمثل تحديات جديدة من شأنها تحديد خططها المستقبلية في قضية إمكانية التوجه لإعادة النظر في هيكلة تعرفة المياه في الأعوام المقبلة، لا سيما بعد تشغيل مشروع الديسي.
ووفق تصريحات سابقة لمصادر الوزارة، فانه في حال اتخذ قرار بهذا الشأن، فإن إعادة النظر في هيكلة التعرفة، ستأخذ بالاعتبار توزيع كلفها على مختلف القطاعات، وذلك بما فيها مياه الري.
واعتبرت المصادر أن إعادة النظر في هيكلة تعرفة المياه، يهدف بشكل رئيس الى عدم المساس بكميات ونوعية المياه الواصلة عبر الديسي، سيما وأن الحفاظ عليها أمر استراتيجي ومهم في حساب المعادلة المالية لسعر المياه.
وأوضحت أنه لوحظ في الآونة الأخير اتباع بعض المواطنين ممارسات سلبية، بهدر المياه التي أصبحت تصلهم بشكل إضافي مع تشغيل وضخ مياه الديسي لعمان. 
وفي الوقت نفسه، فإنه من المؤكد أن السير ضمن أي الاحتمالات المقترحة، والتي تبقى حاليا مرتبطة بالإيعاز الملكي السامي والداعي لعدم رفع أسعار المياه، سيحافظ على عدم المساس بقدرة أصحاب الاستهلاك المحدود ويراعي "حصانة اقتصاديات" شرائح الاستهلاك الدنيا.
ولأن قرار إجراء صياغة جديدة لمعادلة تعرفة المياه يبقى مرتبطا بنواح علمية وحسابية واقتصادية "صعبة"، فإن المطلوب من الحكومة، ممثلة بالوزارة، طرح موازنة تحقق العدالة لاستحقاق جزء من تكاليف تشغيل وصيانة وضخ المياه المترتبة عليها من جهة، وتقيّم في الوقت نفسه قدرة المواطن على الدفع من جهة أخرى. 
ومن الواضح أن عزوف الممولين الدوليين عن تقديم مساعداتهم للمساهمة بتنفيذ مشاريع تحسين التزويد المائي بالمملكة، ورفع كفاءة المياه، بدا جليا مؤخرا، وذلك لأسباب تعود إلى عدم قدرة الحكومة ممثلة بالوزارة على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة للمياه.
وهو ما أعلنته على لسان الناصر، أكثر من مرة في عدة مناسبات، بحيث قال إن "الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، لم تعد قادرة على استقطاب الممولين لجلب مشاريع جديدة".
وعزا الناصر ذلك، إلى أن الممولين يطلبون أن تكون مصاريف كلفة المشاريع قادرة على تغطية كلف التشغيل والصيانة على الأقل.
وحذرت الوزارة مرارا من التأثيرات السلبية الناجمة عن انخفاض مستوى تغطيتها لتكلفة التشغيل والصيانة في ضوء العوامل الاقتصادية الطارئة، لاسيما وأنها بالكاد تغطي حاليا هذه التكلفة وعلى مستوى المملكة.
وتدفع السلطة حوالي نصف دخلها لصالح فاتورة الكهرباء، وهو ما يضيف عبئا إضافيا على موازنة الوزارة، قد يحول دون تطوير مشاريع متعلقة بالمصادر المائية.
ويصل معدل الشرائح التي تستهلك حوالي 50 مترا مكعبا (من الشرائح الدنيا) خلال الدورة الواحدة (كل 3 أشهر)، إلى 70 % من المواطنين، ولا تتجاوز قيمة مدفوعاتهم المدعومة من الحكومة نحو 15 دينارا، وفق أرقام الوزارة.
وتستهلك هذه الفئة حوالي 50 % من كميات المياه ويدفعون 25 % فقط من إيراداتها. 
وقد يمثل الطلب المتزايد على المياه والتكاليف الكهربائية المترتبة على عمليات التشغيل، مقارنة بأعوام عديدة مضت، العامل الأساسي الذي يمكن أن يضطر لأن يقف عنده المسؤولون لمراجعة الوضع القائم وتحسينه.
وتعتمد الوزارة- السلطة تعرفة مياه تصاعدية على طريقة الشرائح التصاعدية، أي أنه كلما ازدادت كميات المياه المستهلكة ارتفعت قيمة الفاتورة، وذلك "تقنينا" لكميات المياه المستخدمة، وانطلاقا من مبدأ أنه كلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها، خصوصا وأنها مهمة جدا في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وموردها شحيح.