وكالة كل العرب الاخبارية

رجح مصدر حكومي مسؤول ان يبلغ حجم موازنة الدولة للعام المالي 2014  المستوى التأشيري الذي حدد للاعوام 2013 و2014 و2015، والبالغ 7.8 مليار دينار، بزيادة نسبتها 4.6% تقريبا عن حجم موازنة العام 2013.
وقال المصدر لـ»الدستور» انه من المتوقع اصدار بلاغ الموازنة العامة للدولة للعام 2014 مطلع الشهر المقبل، مشيرا الى انه من الصعب الآن تحديد حجم النفقات العامة بشقيها ( الرأسمالية او الجارية) والايرادات والمنح والمساعدات.
واوضح المصدر ان الارقام لم تكتمل بعد لدى دائرة الموازنةالعامة للدولة التي بدورها خاطبت وزارة التخطيط لتحديد المشاريع التي ستمول من خلال منحة الصندوق الخليجي للعام المقبل، اضافة الى انه تم مخاطبة الوزارات الاخرى لتحديد المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام المقبل والتكاليف التقديرية لها.
وحسب المصدر من المتوقع ان ترتفع النفقات الجارية للعام المقبل نظرا للتعيينات التي تمت خارج جداول تشكيلات للوظائف العامة اضافة الى عدد من التعيينات الحكومية الاخرى.
وتظهر المعلومات التأشيرية التي أعلنت عنها وزارة المالية سابقا، قيمة العجز المقدرة للعام المالي 2014 ما قيمته 1.18 مليار دينار، حيث قدر حجم الموازنة بـ 7.8 مليار دينار منها 6.54 مليار نفقات جارية، و1.26 نفقات رأسمالية، فيما قدرت الايرادات العامة خلال العام 2014 بمبلغ  6.613 مليار دينار، منها 4.08 مليار تقريبا ايرادات ضريبية، و1.63 ايرادات غير ضريبية، و905 مليون دينار منح خارجية.
وبمقارنة العجز المتوقع للعام المالي المقبل مع العام المالي 2013، تظهر الارقام تراجع العجز بمقدار 0.13 مليار دينار، اي بانخفاض نسبته 9.9%.
ويبلغ حجم موازنة الدولة للعام المالي الحالي 7.46 مليار دينار، منها 6.146 مليار اجمالي الايرادات العامة اي بعجز مقداره 1.31 مليار دينار.
ومن المتوقع ان لاتتضمن موازنة العام 2014 فرضيات مثيرة للجدل من شأنها زيادة الاسعار وتحميل المواطنين اعباء اضافية حيث ان الحكومة تعمل على استكمال برنامجها الذي يستهدف ازالة الدعم عن سلع وخدمات مازالت تدعمها وتوجيه الدعم مباشرة للمواطنين كما حدث بالنسبة للمحروقات وكذلك اعلانها عن اعتماد آلية جديدة لدعم الخبز بحيث يقتصر الدعم على الاردنيين فقط.
وكانت الحكومة قد تخطت العام الحالي عقبة مجلس النواب عندما اقنعت الغالبية النيبابية بالموافقة على موازنة 2103 بما بنيت عليه من فرضيات أهمها رفع أسعار الكهرباء على كافة القطاعات وهو ما تم تطبيق فعلا منذ منتصف آب الماضي مع ارجاء شمول القطاع المنزلي الى بداية العام المقبل مع عدم شمول الاستهلاك المنزلي الذي لايتعدى فاتورته الشهرية 50 دينارا.