وكالة كل العرب الاخبارية

 أكد مصدر حكومي مطلع أن هنالك قضيتين منظورتين أمام القضاء الأردني تتعلقان بأموال أميرية مستحقة على شركتي  اتصالات محليتين لصالح الخزينة بقيمة 120 مليون دينار.

وبين المصدر لـ"الغد" أن العمل جارٍ على تحصيل هذه الأموال حسب قانون الأموال الأميرية المتبع في المملكة.
وكان وزير المالية أمية طوقان أوضح أن الأموال الأميرية المستحقة للخزينة تقسم الى ثلاثة أقسام؛ الأول يتم تحصيله بأقساط جراء تسويات مالية أو أحكام قضائية والثاني معدوم كون الأشخاص المستحقة الأموال عليهم متوفون أو شركات تم تصفيتها والثالث لم تنته إجراءات التحصيل كونها ماتزال منظورة بالقضاء وهي تطابق الحالة المذكورة.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "حجم الأموال الأميرية المترتبة على الشركات والافراد لا يتعدى مليار دينار  لكنه يقدر بمئات ملايين الدنانير".
وكان طوقان قال إن "قيمة الأموال الأميرية ليست بالرقم الكبير ولا يوجد صحة للأرقام التي تتحدث عن مبالغ كبيرة".
وحول قانون الأموال الأميرية؛ قال المصدر إن "القانون يحتاج لإعادة النظر في بعض بنوده  وتحسين الخطوات الاجرائية".وأشار إلى أن سحب صلاحية تحصيل الأموال الاميرية من الحاكم الإداري في كل محافظة أمر في غاية الاهمية.
وبحسب المادة (4) من قانون تحصيل الأموال الأميرية؛ تؤلف لجنة في العاصمة واللواء والقضاء تعرف بلجنة تحصيل الاموال الاميرية من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة واحد اعضاء مجلس الادراة المنتخبين وعضوين أما في المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس إدارة تؤلف اللجنة من الحاكم الإداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة او القرية.
من جهته؛ أكد مدير عام دائرة الضريبة والدخل والمبيعات إياد القضاة أن إعطاء الحكومة صلاحية شطب الاموال الاميرية المعدومة وعدم احتسابها مع  حجم الديون المتراكمة أمر ضروري.
وأكد القضاة لـ"الغد" أن شطب الأموال الأميرية من قائمة الاموال المستحقة على الشركات والافراد ستسهم بتحديد حجم الاموال الأميرية المستحقة  للخزينة على تلك الجهات وحصرها بشكل يسهل عملية تحصيل تلك الديون.
وبين أن حجم الاموال الأميرية المعدومة  تم تصنيفها  لثلاثة انواع ؛ الاول ديون معدومة على الافراد كان عليهم ذمم لصالح الضريبه الا أنه توفوا ولا يمكن تسديد ما عليهم من ذمم والنوع الثاني ديون معدومة على الشركات والتي تم تصفيتها بشكل كامل ولا يمكن لأصحابها تسديد ما عليها من مستحقات لصالح الضريبة والثالث لم تنتهِ إجراءات التحصيل كونها مازالت منظورة أمام القضاء. وأشار القضاة الى أن الاموال الاميرية المتراكمة على الشركات والافراد جاءت نتيجة عدم التزام  تلك الجهات بالدفع منذ سنوات طويلة ما عليهم من مستحقات لصالح الحكومة.ولم يفصح القضاة عن حجم الديون المتراكمة على تلك الجهات مشيرا الى أن حجم تلك الديون متفاوتة.