وكالة كل العرب الاخبارية

سجلت أسواق المال المحلية خسائر أسبوعية بلغت 31.5 مليار درهم، بعد تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع 2.7% ليغلق على 3457.84 نقطة، إذ سجلت جلسة نهاية الأسبوع وحدها خسائر بلغت 14.4 مليار درهم.

وأرجع محللون هذا التراجع إلى ما سموه ضبابية المشهد العالمي حول تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين للبيع، لتفادي الخسائر وجني أرباح، مؤكدين أن ردة فعل الأسواق والمستثمرين مبالغ فيها، ولا تتناسب مع وضع الأسواق، خصوصاً في ظل تدفق استثمارات خارجية مباشرة إلى الدولة، في وقت اعتبرت فيه شركة «مباشر» للتداول، في تحليلها الفني، أن انخفاض السوق لم يكن مفاجئاً.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات آخر جلسات الأسبوع، داخل المنطقة الحمراء، للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 2.49%، وخسائر 59.62 نقطة مغلقاً عند مستوى 2337.17 نقطة. فيما سجل مؤشر أبوظبي تراجعاً خلال أربع جلسات على التوالي، منخفضاً 3.03% وخسائر 110.7 نقاط، ليصل إلى مستوى 3537.61 نقطة.

تراجع التداولات

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي جلسات نهاية الأسبوع عند مستوى 2337 منخفضاً بنسبة 7.4% عن افتتاح أولى جلسات الأسبوع الماضي، محققا أكبر خسائر أسبوعية خلال العام الجاري، وشهد المؤشر خلال الأسبوع تذبذباً حاداً ليصل إلى أعلى قراءة منذ أبريل 2012.

وسجلت التداولات تراجعاً في أحجام التداول نهاية الأسبوع بنسبة 13%، بإجمالي أحجام تداول بلغ 4.5 مليارات سهم، مقارنة مع أحجام الأسبوع الماضي البالغة 5.1 مليارات سهم، كما تراجعت القيم خلال الأسبوع إلى 4.5 مليارات درهم، مقارنة مع 6.3 مليارات درهم في نهاية الأسبوع السابق، متراجعة بنسبة 29%.

وشهد مؤشر أبوظبي تراجعاً بلغت نسبته 5.27%، وبخسائر تجاوزت 196.94 نقطة، ليهبط إلى مستوى 3537 نقطة، مقارنة بـ3734 نقطة للأسبوع السابق، إذ شهد السوق تراجعاً شبه جماعي شمل جميع القطاعات باستثناء السلع.

وحققت قيم التداول تراجعاً بنحو 1.54 مليار درهم، بلغت نسبته 26.6% مقارنة بالأسبوع السابق، في ما وصل متوسط القيم إلى 308.4 ملايين درهم. وسجلت أحجام التداول تراجعاً كذلك إلى 847.25 مليون سهم، مقابل 1.27 مليار سهم للأسبوع السابق.

غير مفاجئ

وأرجع التقرير الأسبوعي لشركة «مباشر» للتداول، السبب الرئيس في هذه الانخفاضات، إلى ترقب المتعاملين، الموقف في سورية، مشيراً إلى أن انخفاض السوق ــ من وجهة النظر الفنية ــ لم يكن مفاجئة، إذ كان السوق معرضاً لعمليات تصحيح، وذلك بعد الصعود العنيف الذي دفع بمؤشر سوق دبي للارتفاع بنحو 65%، وظهور أحجام تداول مرتفعة، ومبتعدة عن المتوسط المتحرك.

وقال كبير المحللين الفنيين في «مباشر» للتداول، رامي رشاد، إن «أسواق الإمارات شهدت تذبذبات خلال تداولات الأسبوع الماضي، ظهرت بوضوح في تداولات سوق دبي المالي، نتيجة لضبابية الموقف الدولي من تطورات الأحداث في سورية».

وأضاف أن «تحليل الحركة السعرية يظهر على المدى القصير هبوطاً، فضلاً عن مؤشرات زخم بدأت تشير إلى ضعف الاتجاه»، مشيراً إلى أن الارتداد الذي حدث بداية الأسبوع الماضي، لم يؤثر بشكل قوي في الاتجاه السلبي الذي يتحرك فيه المؤشر منذ الأسبوع السابق.

وأرجع رشاد أحجام التداول المرتفعة التي شهدها السوق في بداية تعاملات الأسبوع، إلى النشاط القوي المبالغ فيه الذي شهدته بعض الأسهم الصغيرة مثل «تبريد»، و«الخليجية للملاحة»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية»، والتي شكلت نسبة 40% من التداولات.

وأوضح أن «التذبذب العنيف يجعل مستوى المخاطر يقترب من الحد الذي يجعلنا ننصح المتعاملين بعدم المشاركة في هذه التذبذبات، والبقاء خارج السوق حتى تلوح في الأفق إشارة شراء جديدة».

وذكر أن «مستوى 2300 نقطة يشكل مستوى دعم مهماً، يساعد المؤشر على الارتداد، إذا ما تحسنت الأوضاع السياسية»، لافتاً إلى أن اختراق هذا المستوى لأسفل، سيدفع بالمؤشر إلى مستوى 2200 نقطة، وهو المستوى الذي يحمل أهمية متوسطة الآجل، فيما سيكون الاختبار الأخير للاتجاه متوسط الآجل الذي لايزال إيجابياً.

جني أرباح

من جانبه، اعتبر المحلل المالي، حسام الحسيني، إن «ردة فعل أسواق المال المحلية تجاه الأحداث السياسية في المنطقة مبالغ فيها، إذ شهدت الأسواق عمليات بيع واسعة، وعمليات جني أرباح سريعة».

وأضاف أن «السوق شهد تداولات واسعة للأسهم سريعة الدوران، يأتي معظمها ضمن الأسهم القيادية، والتي حافظت على أحجام التداول خلال الفترة الماضية، ودفعت السوق لاختراق مستويات مرتفعة».

واتفق مدير إدارة الأصول لدى شركة «المال كابيتــــــال»، طارق قاقيش، مع الحســـــــــيني في ردة الفعل المبالغ فيها، قائلاــــــً إن «موجــــات البيع الجماعي للمستثمرين الأفــــــــراد مبالغ فيها، إذ لايزال السوق يشــــهد عمليات جني أرباح واسعة على أســــهم متعددة».

وأشار إلى عزوف المستثمرين المؤسساتيين، مع ترقب التطورات، وانتظار الفرصة المناسبة للعودة، بعد هدوء الأوضاع واتضاح معالم الصورة الاستثمارية.