وكالة كل العرب الاخبارية

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني أن الأردنيين خسروا أكثر من 150 ألف فرصة عمل منذ بداية تدفق اللاجئين السوريين الى الأردن ابان الأزمة، نتيجة إحلال العامل السوري مكان الأردني.
وأضاف الوزني، خلال ورشة عمل عقدها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني بعنوان "الآثار الاقتصادية للاجئين السوريين في الأردن"، إن الأردن خسر، على صعيد الاقتصاد الكلي نحو 3 مليارات دينار جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سوري، ما بين لاجئ ومقيم.
وأشار إلى أن الأثر المالي الاجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال أول عامين، بلغ نحو 590 مليون دينار، أي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن 62 % من المقيمين السوريين غير مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين، مما يعني أن المفوضية لا تتحمل نفقات أو تبعات إقامتهم الحقيقية.
وأثار الوزني مسألة كون 80 % من اللاجئين موجودين خارج المخيمات، ما يعني أنه لم يتم احتساب أثرهم المباشر على الاقتصاد الأردني، علماً بأن تكلفة استضافة اللاجئ الواحد تبلغ 2350 دينارا سنويا.
كما استعرض التوزيع الجغرافي للاجئين على المحافظات، مبينا ان 40 % يتواجدون في إربد، و27 % في عمان، و16 % في المفرق، والزرقاء 8%، في حين يتفاوت توزيع الباقي على بقية المحافظات الثماني.
وحول التوزيع العمري للاجئين السوريين، كشف الوزني أن 81 % منهم دون عمر 35 سنة، وبالتالي فهم يشكلون القاعدة الرئيسية التي دخلت سوق العمل بمختلف قطاعاته، ونافست الأردني بل وحلت محله في العديد من القطاعات، موضحاً أنه توجد عمالة مرتفعة حتى ضمن فئة الأطفال دون السادسة عشرة.
وأشار الوزني الى ان الأسباب التي دفعت اللاجئين للجوء الى الأردن تمثلت في سببين، هما الخوف من العودة لسورية بسبب الوضع الأمني، وبواقع 63%، و"الرأي السياسي المعارض" 34 %. 
وأضاف إن معظم اللاجئين قدموا من مناطق الاشتباكات، حيث قدم 46% من مدينة درعا، و34 % من حمص، و8 % من ريف دمشق.
وتابع الوزني أنه على الرغم من بعض الآثار الإيجابية للاجئين على تدفق المساعدات الأجنبية وتحريك سوق العقار، إلا أن محصلة الأثر الكلي تبقى سلبية بالنظر لمؤشرات الاقتصاد الكلي. 
بدوره، تحدث النائب المهندس عبدالرحيم البقاعي خلال ترؤسه ورشة العمل، عن أن إمكانات اللاجئين السوريين في الأردن تم توظيفها في مجالات حصرية معينة، ولم يتم الاستفادة منها في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال، لم يستفد الاقتصاد الأردني من الإمكانات الصناعية للاجئين، حيث اتجهت هجرة الصناعات السورية باتجاه مصر، في حين استقطب القطاع الخدمي والحرفي معظم الكفاءات السورية، وليس الصناعي والزراعي والإنشائي الذي تسيطر عليه العمالة المصرية.
وتساءل البقاعي: "هل حلت العمالة السورية محل الأردنية، أم المصرية؟"، مستطردا أن السوريين دخلوا إلى قطاعات كانت سابقاً مستغلة من "المصرية"، ولم تنافس عليها "الأردنية".
وأثار مسألة وجود أعداد كبيرة من السوريين قدموا إبان الأزمة ولم يسجلوا كلاجئين، وبالتالي، فهذا يعني أن العدد الفعلي للاجئين ربما يتجاوز المليون، منبّها إلى ضرورة التوقع بأن يدخل الأردن مئات الآلاف من السوريين إذا حصلت ضربة عسكرية على سورية، وبالتالي ضرورة التعامل مع هذا الاحتمال وتبعاته.
وكانت مديرة المعهد الدكتورة مي الطاهر استهلت أعمال الورشة بكلمة تحدثت فيها عن أهداف الورشة التي تتمثل في إلقاء الضوء على آثار استضافة الأردن للاجئين السوريين وتبعات ذلك على الاقتصاد الأردني، لمساعدة صناع القرار على تقدير حجم الخسائر والتكاليف التي يتحملها هذا الاقتصاد فعلياً.
وفي مداخلة للنائب الدكتور حازم قشوع، طالب المجتمع الدولي بضرورة دعم ورعاية اللاجئين السوريين، بخاصة وأن الأردن يتحمل أضعاف الأعباء المالية المعلنة او المحتسبة على أساس المسجلين رسمياً، مطالبا أعضاء مجلس النواب بتسليط الضوء على هذه القضية "الخطيرة".
وفي تعقيبه على ورقة العمل، ألقى مدير المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية الدكتور طالب عوض، الضوء على الاختلالات الاجتماعية التي أحدثتها أزمة اللاجئين السوريين في الأردن.
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، فأشار إلى أن المطلوب من الحكومة والمواطنين والإعلام إيصال التكلفة الحقيقية التي يتحملها الأردن جراء الأزمة السورية الى العالم الخارجي والإعلام الأجنبي والرأي العام العالمي.
وأوصت الورشة التي حضرها ممثلون عن النقابات المهنية والعمالية وجمعيات الأعمال وغرف التجارة والصناعة، بضرورة أن يدفع المجتمع الدولي جزءا من المساعدات مباشرة للخزينة العامة لدعم الموازنة العامة للدولة، ليتم الإنفاق منها مباشرة على التكاليف المرافقة للاجئين السوريين.
كما طالبوا المؤسسات الدولية والمحلية بتوفير الإحصاءات عن أعداد اللاجئين السوريين موزعة حسب المستوى المهني والصحي والتعليمي، وضرورة إيجاد إدارة حصيفة للأزمات في الأردن، بحيث تتم دراسة وتجنب الأزمة قبل وقوعها.