وكالة كل العرب الاخبارية:

تمشيا مع نهج الحكومة في تنويع مصادر الطاقة والتقليل من فاتورة الطاقة، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ولغايات تخفيض كلفة فاتورة الكهرباء للقطاع الحكومي السير في اجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية من قبل الدوائر الحكومية.
وأوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتطبيق التوصيات التي خلصت اليها دراسة اعدتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لاستخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية لتامين 20 بالمئة من استهلاك القطاع الحكومي.
واشارت الدراسة التي اوصت لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة عليها الى ان الوصول الى النسبة المستهدفة جراء الاعتماد على الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2014 – 2015 سيؤدي الى تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لدى القطاع الحكومي بواقع 22 مليون دينار سنويا.
ووافق المجلس على البدء بتركيب هذه الخلايا الشمسية في المباني الحكومية ورصد المبالغ اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك من مخصصاتها في موازناتها السنوية المستقبلية والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلق بتركيب هذه الخلايا.
على صعيد اخر، اضاف مجلس الوزراء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لغايات التعيين على وظيفة مدير عام الى نظام التعيين على الوظائف القيادية على ان يصدر قرار التعيين عن الجهة المتخصصة بذلك.
وناقش مجلس الوزراء مقترح مشروع التمويل الخاص بالمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين.
ويهدف هذا المقترح الذي قدمه البنك الدولي بالتعاون مع الدول المانحة الى مساعدة الحكومة الاردنية لتمويل مشاريع استثمارية في المناطق التي تستضيف اللاجئين السوريين.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة الية تنفيذ هذا المشروع التمويلي من خلال زيادة المبالغ المخصصة لصالح صندوق تنمية المحافظات بقيمة التمويل او زيادة المبالغ المرصودة في قانون الموازنة العامة بقيمة التمويل لصالح البلديات او من خلال زيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبقيمة التمويل.
على صعيد اخر، اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون وضع الاموال المنقولة ضمانا للدين لسنة 2013 وارسالها الى ديوان التشريع والراي؛ لمزيد من البحث والدراسة.
وسيكون مشروع القانون بديلا لمشروع قانون ضمان الحقوق في الاموال المنقولة لسنة 2013 الذي اقر مجلس الوزراء في وقت سابق الاسباب الموجبة له حيث ان ديوان التشريع والراي وبعد دراسته خاطب وزارة الصناعة والتجارة لاعادة مراجعة المشروع حيث تم ادخال التعديلات التي تعكس اهم الملاحظات التي اثيرت حوله من قبل القطاعين الخاص والعام.
ويهدف مشروع قانون وضع الاموال المنقولة ضمانا للدين لسنة 2013 الى تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك الاموال غير المنقولة؛ لاستخدامها كضمانة للحصول على التسهيلات بانواعها.