المزيد
الصمادي: شركة اسبانية تؤكد أن لا خطأ في مشروع الباص السريع...

التاريخ : 30-08-2013 |  الوقت : 06:49:47

وكالة كل العرب الاخبارية

 

بعد تناقل أنباء عن وضع توصية نهائية أمام رئاسة الوزراء بعدم إمكانية العمل بمشروع الباص السريع، قال المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الدكتور أيمن الصمادي أن "لا قرار بإلغاء مشروع الباص السريع أو استحالة تنفيذه". وأضاف في حديث للأنباط "لا علم لي بالتوصية النهائية التي وضعت أمام رئاسة الوزراء". وأشار إلى اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين أعضاء اللجنة الهندسية ورئاسة الوزراء وعلى أثرها لم يتم الإبلاغ عن استحالة تنفيذ المشروع. وأضاف بأن الحقائق الموجودة لديه تدل على انه بعد قيام الحكومة باستدعاء استشاري للاطلاع على مشروع الباص السريع في 1092011، رفع تقرير لرئاسة الوزراء بأن المشروع بحاجة لرأي متخصص، إذ لم يتواجد متخصصين في الأردن آنذاك. وفي بداية العام الحالي قامت الحكومة باستدعاء الشركة الاسبانية "ALG" لرؤية المشروع، حيث رفعت تقرير لرئاسة الوزراء في فبراير 2013، يفيد بأن على الحكومة المباشرة بالمشروع فورا. وتضمن التقرير الآلية المناسبة والتوصيات إضافة للكلفة المالية المناسبة لذلك. وأشارت الشركة الاسبانية في تقريرها إلى أن المسار الأول في المشروع المخصص من صويلح إلى شارع الاستقلال مناسب جدا، ويجب بدء تنفيذه على وجه السرعة لحل مشكلة الأزمات المرورية في عمان. كذلك أشارت إلى المسار الثاني من المشروع المخصص من دوار المدينة وعبر شارع وادي صقرة وصولا لوسط البلد، باعتباره "BRC" وحجم الطلب عليه سيكون اقل من المسار الأول، لذلك فهو بحاجة لدراسة اكبر. بينما المسار الثالث من المشروع الذي خصص لشارع اليرموك من المحطة إلى دوار الشرق الأوسط، فأنه وبحسب تقرير الشركة الاسبانية بأن لا يوجد فصل فيه بمسار واحد، ولا يعتبر BRC”" لذلك المتقاطعات فيه مناسبة، ولا ضير من تنفيذه. واوضح الصمادي أن موقف الأمانة من مشروع الباص السريع هو أن المشروع جزء بسيط من المشاريع الأخرى التي تقوم الأمانة بتنفيذها، ونوه أن على الأمانة استكمال المشاريع التي بدأتها عام 2012، حيث أن متغيرات كثيرة طرأت على مشروع الباص السريع آنذاك من حيث زيادة إعداد السيارات في العاصمة إذ سببت ومتغيرات أخرى تأخيرا واضحا في تنفيذ المشروع. وأكد أن منظور الأمانة إلى العاصمة عمان لا يتلخص في تنفيذ مشروع الباص السريع وحده لتخليصها من الأزمات، إنما هناك مشاريع أخرى كفيلة بحل تلك المشكلات، وأضاف بأن الموقف ككل يتلخص في إعطاءه الفرصة المناسبة لبدء العمل. وأشار بأن الأمانة قد طلبت من الحكومة شملها في المنحة الخليجية بقيمة 400 مليون، إذ تشمل هذه القيمة مشاريع أخرى كإنشاء تقاطعات حيوية في عمان لحل مشاكل الأزمات المرورية إضافة لمشروع الباص السريع، فميزانية الأمان وحدها لا تكفي لتنفيذ مشاريعها كاملة، فهي بحاجة لدعم خارجي لاستكمال ما بدأته من مشاريع. وذكر الصمادي بأن مشكلة الباص السريع ليست مالية، إذ تقوم الشركة الفرنسية الممولة "إنماء" بحسب الاتفاقية بينهم أن تمول المشروع بحسب حاجة التنفيذ، وبقدر العمل يتم التمويل أولا بأول، إذ بلغت القيمة المدفوعة للمشروع مليون ونصف دينار من أصل 166 مليون دولار، وهي القيمة القرض من الشركة الفرنسية "إنماء". في حين أكد تقرير ديوان المحاسبة حول المشروع "إن دراسة الجدوى المقدمة من قبل مديرية النقل والمرور في أمانة عمان الكبرى، التي تم الاستناد عليها في تقييم تنفيذ المشروع بينت النفقات والإيرادات المتوقعة لكل من المسارات المحددة في تنفيذ هذا المشروع التي تم على أساسها توقيع اتفاقية القرض مع وكالة الإنماء الفرنسية تصبح غير صالحة لتنفيذ المشروع بعد إلغاء وتأجيل ما يزيد على 70% من المسارات المحددة لهذا المشروع". وقال الصمادي أن ما تعرض له مشروع الباص السريع هو مزيج من القرارات المتضاربة حوله، حيث أن وقف العمل في المشروع بعد ورود شبهات فساد آنذاك في حكومة البخيت الثانية، فتح المجال لوسائل الإعلام للانقضاض على المشروع، مما زاد في أسباب تأخير تنفيذه. وفي مطالبة أعضاء اللجنة الهندسة بمقابلة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، للحديث عن المشكلات التي تواجهه المشروع، ذكر الصمادي بأن هناك تيار في الأمانة يعمل على إسقاط المشروع، ويحارب ضده، وبذلك قد تكون قد وصلت تقارير مغايرة عن التقارير الأصلية التي تشير بأن مشروع الباص السريع لا يشوبه شائبة وانه لابد له من أن يتم تنفيذه، حيث ان المشروع بمساراته الثلاثة وبحسب التقارير الاسبانية فأن المشروع مناسب جدا لحل الأزمات كافة في العاصمة عمان



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك