وكالة كل العرب الاخبارية

أكد النائب محمد الرياطي في تصريح خصّ به الوكالة بأن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال ترؤسه جلسة مجلس وزراء منتصف الشهر الحالي أقر بحل كافة مجالس الغرف التجارية في المملكة ، لافتا بأن الرئيس النسور خاطب وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني بشأن تحديد موعدين الاول حل المجالس المنتخبة، والثاني تحديد موعد لإجراء انتخابات، جاء ذلك عقب لقاء جمع بين لرياطي والنسور أمس الاول في دار الرئاسة، ولقاء آخر أمس بوزير الصناعة الحلواني في مقر الوزارة. 

ومن خلال متابعة 'سرايا' لأثر قرار مجلس الوزراء بحل مجالس الغرف التجارية المنتخبة تبين لنا أن القرار نجح في ثني بعض من تجار مدينة العقبة عن اعتصامهم المنوي في الاول من ايلول المقبل، عقب تلويحهم الدخول في مشهد احتجاجي غير مسبوق لتسليم مفاتيح أبواب محالهم التجارية لمحافظ العقبة فواز ارشيدات، وهذا من شأنه شل الحركة التجارية بمرافق العاصمة الإقتصادية الأردنية، وتم تراجع تجار العقبة عن اعتصامهم القادم بعد حصول الرياطي على كتاب خطي من وزير الصناعة والتجارة بتحقيق مطالبهم لاجراء انتخابات لمجلس إدارة غرفة تجارتهم .

وأشار الرياطي بأنه ناقش مع الرئيس النسور والوزير الحلواني عدد من الملفات التي تعنى بغرفة تجارة العقبة يثار حولها العديد من التجاوزات، وتعهدهم بتشكيل لجان تراجع ميزانية الغرف التجارية وحجم انفاقها وايراداتها العامة، مضيفاً بأن لجان رسمية ستتولى إدراة الغرف التجارية لحين إجراء انتخابات تلبي طموع القطاع التجاري قبل نهاية العام الحالي .

ولفت الرياطي النظر إلى  أن وزير الصناعة الحلواني تعهد بتفويض صلاحيات إدارة الغرف التجارية من قبل لجان بحيث يكون دورها إدارة شؤون الغرف التجارية لحين تحديد موعد الانتخابات واجرائها قبل نهاية العام الحالي، وسط ضمان مشاركة كافة ممثلي القطاع التجاري والسماح لهم بأحقية الانتساب والترشح والانتخاب وفق نص القانون .

اللافت للانتباه بأن كافة مجالس الغرف لتجارية انتخبت وفق القانون المؤقت رقم 70 لسنة 2003 وما شمله من تعديلات متكررة حتى نهاية العام 2009 ، والذي قوبل بانتقادات واسعة ورافضه له على اعتبار أنهه لا يلبي طموح وتطلعات القطاع التجاري في المملكة .

وأكد مطلعون من القطاع التجاري لـلوكالة أن القانون المؤقت الحالي لا يحقق العدالة بين شرائح القطاع التجاري في مختلف محافظات ومناطق المملكة، مشيراً إلى أن الغرف التجارية في المملكة أصبحت الآن تتمتع بقدرات وامكانيات كبيرة من حيث الكوادر البشرية المدربة، ومن حيث زيادة ايراداتها المالية، وهي تقوم بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتها المحلية، وهي كذلك من مؤسسات المجتمع المدني والاقتصادي الفاعلة المهمة، مما يستوجب أن يكون لها دور وتمثيل حقيقي وواقعي يضمنه القانون.

مضيفين أن أبرز ما جاء في القانون المؤقت من اجحاف بحق القطاع التجاري هو البند المتعلق بتحديد رأس المال للمؤسسة التجارية التي يحق لها الانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة بخمسة آلاف دينار كحد أدنى، مما يعني أن معظم غرف التجارة في محافظات المملكة ومناطقها المختلفة باستثناء غرفة عمان سوف تصبح ضعيفة ويتراجع عدد أعضائها الذين يحق لهم ممارسة الاقتراع الى أعداد محدودة، مما يتنافى مع قواعد الديمقراطية والعدالة، علماً بأن تلك الغرف البالغ عددها 14 غرفة تضم من الكفاءات وأصحاب المؤهلات المتقدمة الكثير، وهناك من بين أعضائها ورؤسائها من يحمل درجات علمية عليا.

وأضاف مجموعة من المطلعين لـلوكالة  بأنه من الضرورة الملحة إلغاء القانون المؤقت أوتعديله، والاعداد لقانون توافقي بالتعاون والتنسيق مع ممثلي القطاع التجاري وتعديله بشكل جذري يتماشى وخارطة الديمقراطية السائدة في البلاد، وصولاً لتحقيق العدالة بين الغرف بحيث لا يكون لغرفة أفضلية على الغرف الأخرى، خصوصاً بعدما ثبت بأن الإبقاء عليه من شأنه إحداث اختلالاً في التمثيل في مجالس الغرف التجارية ، الأمر الذي يسهل سيطرة أشخاص بعينهم على مقاعد مجلس الإدارة لدروات متعاقبة.