وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 4 في المئة، ووفقا للتسعيرة التي أعلنتها الحكومة، فقد ارتفعت أسعار البنزين أوكتان 90 من 785 فلسا للتر إلى 810 فلسات للتر، وبنزين أوكتان 95 من 950 فلسا للتر إلى 980 فلسا للتر وأسعار مادتي الكاز والسولار من 645 فلسا إلى 665 فلسا للتر.

وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين.وحررت الحكومة أسعار المحروقات في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار المحروقات محليا، حينها بنسبة وصلت إلى 20 في المئة، بينما ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز نحو 40 في المئة.

وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنويا في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلا من دعم السلعة.بينما يشكك الخبراء بالآلية المتبعة لتسعير المحروقات، وغياب الشفافية، تقول الحكومة إنها تبيع المحروقات بحسب الأسعار العالمية.

وأكد مراقبون أن أسعار النفط عالميا انخفضت خلال شهر نيسان الماضي بنحو 9 في المئة، بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع الاقتصاد الصيني، بيد أن الحكومة لم تقم بتخفيض أسعار المحروقات محليا سوى بنحو 4.5 في المئة.

حيث بلغ متوسط سعر برميل نفط "برنت" خلال نيسان الماضي 104 دولارات، انخفاضا من 114 دولارا عن شهر آذار الذي قبله.كما أخفت وزارة الطاقة مؤشر أسعار النفط من موقعها الالكتروني خلال مجريات التداول شهر نيسان الماضي.

وتقول الحكومة إنها ملتزمة بدعم المواطنين بدل المحروقات في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فوق 100 دولار للبرميل، وفي حال هبطت أسعار "برنت" إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فإن المواطنين يفقدون حقهم في "دعم المحروقات".

وتفرض الحكومة ضريبة خاصة على ماة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 في المئة، وضريبة خاصة على بنزين أوكتان 95 في المئة بنسبة 32 في المئة.وبلغ إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي 6.67 مليون طن مقارنة مع حوالي 6.1 مليون طن عام 2011، وفق أرقام رسمية صادرة عن مصفاة البترول.