وكالة كل العرب الاخبارية

 تطرح الانتخابات البلدية المقبلة في محافظة الكرك موضوع دمج البلديات الذي أفضى الى الغاء عدد من البلديات ودمجها في بلديات مركزية ما يعتبره السكان في مناطق عمل البلديات المدموجة انتقاصاً من حقهم في خدمات متكاملة ويرون ان البلديات الكبرى التي تشكلت بعد عملية الدمج ركزت خدماتها على مناطق وجودها ولم يبق لمناطقهم سوى الفتات من الخدمات التي لا ترتقي الى مستوى طموح المواطنين.

وهناك من المواطنين الذين يعتبرون مناطقهم متضررة من دمج البلديات يرون ان ما حصل بخصوص دمج البلديات هو سبب كاف لمقاطعة الانتخابات البلدية المقبلة لان أي مجلس بلدي منتخب سيواصل ذات المسيرة وستظل عملية الدمج من وجهة نظرهم قائمة بكل سلبياتها ولن تختلف "الليلة عن البارحة" وفق قناعتهم.

وربط السكان مشاركتهم في الانتخابات بان تعطي وزارة البلديات وعدا قاطعا باعادة النظر في موضوع الدمج خاصة بالنسبة للبلديات البعيدة عن مركز المحافظة، فيما ربط السكان المحتجون مشاركتهم بالاقتراع للانتخابات البلدية بان تصدر عن الحكومة رسالة تطمينات تشير الى اعادة النظر في قرار دمج البلديات على ان تصدر رسالة التطمينات في غضون اليومين القادمين واللذين يسبقان عملية الاقتراع، وهذا بحسب المواطن علي المعايطة من منطقة بتير الذي اشار الى تردي مستوى الخدمات في البلدة بتأثير دمج البلديات الذي وصفه بـ"سيئ الصيت".

ويرى المواطن محمد الكفاوين ان منطقة الجديدة تبعد عن مدينة الكرك ما يزيد على 25 كيلومترا عن مدينة الكرك ما يعني صعوبة وصول الخدمات البلدية اليها، لاسيما وان مكتب البلدية في بلدة الجديدة يفتقر الى الكثير من الامكانات الفنية واللوجستية ما يجعله عاجزا عن مواجهة اية حاجة ضرورية من حاجات ابناء البلدة.
ووفق الكفاوين الذي اشار الى العديد من اوجه نقص الخدمات في بلدة الجديدة فان الكثير من شوارع البلدة غير منارة منذ ما يزيد عن عام وذلك بسبب تعطل الكثير من وحدات الانارة وعدم توجه فرق الصيانة العاملة في البلدية لصيانة وحدات الانارة المعطلة التي يحتاج بعضه الى تركيب "لمبات" بدل التالفة.

الكفاوين ضرب بعض الامثلة لازدواجية المعايير التي اتبعتها وزارة البلديات حين اتخذت قرار دمج البلديات، ومن ذلك، بحسبه، الابقاء على بلديتين في كل من القطرانه وسد السلطاني رغم ان المسافة بينهما لا تزيد على بضعة كيلومترات، فيما عدد سكان منطقة سد السلطاني اقل بكثير من عدد سكان بلدية الجديدة.

عبدالله القضاة اشار للحالة التي عليها الخدمات في بلدة محي التي تبعد مسافة طويلة عن البلدية المركزية التي تشكلت بعد قرار دمج البلديات والموجودة في منطقة مؤاب.

واشار الى ان البلدية لم توفر لبلدة محي ومنذ اتخاذ قرار الدمج اية خدمات نوعية بل وحتى الخدمات اساسية احيانا.

بذات التوصيف تحدث المواطن احمد الجعافرة من منطقة ذات راس واكد افتقار بلدة ذات راس ومعها بلدة شقيرا للكثير من الخدمات الاساسية.

ومن بلدة العراق في منطقة الحزمان قال المواطن محمد المواجدة ان بلدة العراق التي تبعد عن مركز بلدية المزار ومؤتة التي تتبعها بلدة العراق مسافة طويلة ومن خلال طريق خطر المسالك بالنظر لطبيعة المنطقة الجغرافية، وفي ضوء افتقار مكتب البلدية في بلدة العراق الى الكثير من الامكانات التي تساعده في توفير خدمات مناسبة للمواطنين فانه يصعب وصول الاليات الانشائية الى البلدة التي تكون الحاجة اليها اكثر الحاحا في فصل الشتاء حيث الانهيارات التي تحدث في الطريق الواصل الى البلدة وفي داخل البلدة ايضا بالنظر كما اشرنا قال المواجه لطبيعة المنطقة الجبلية.

ذات الشكوى التي اوردها المواطن المواجده اشار اليها سليمان البطوش من بلدة الطيبة الملحقة ببلدية المزار ومؤتة ايضا التي قال انها تعيش بالنظر لاتساع رقعتها الجغرافية وتضاريسها الصعبة في ظل نقص شديد في العديد من اوجه الخدمات المناطقة بالبلديات، ولفت البطوش ايضا الى ان مكتب البلدية في الطيبة لا يضم سوى موظفين معظمهم اداريون.

وبربط شكوى المواطنين المشار اليها بالتوقعات المتعلقة بمدى التفاعل الجماهيري في التصويت للانتخابات البلدية المقبلة فان الكثير من المناطق المتضررة من موضوع دمج البلديات بالكاد افرزوا مرشحين لعضوية المجالس البلدية لتمثيل مناطقهم، بل وفاز معظمهم بالتزكية لعدم ترشح منافسين لهم، وغالبا وبحسب مواطنين في المناطق اياها ماكان الترشح لعضوية المجالس البلدية بمبادرة ذاتية من المترشحين انفسهم دون اسناد من سكان مناطقهم لهم، وبحسب مواطنين في المناطق المذكورة فانهم يشعرون ان لافائدة سواء اقترعوا في الانتخابات ام لم يقترعوا.