وكالة كل العرب الاخبارية

التعديل الوزاري الذي اجراه الدكتور عبد الله النسور على حكومته الثانية التي شكلت في 30 اذار الماضي رفع عدد اعضاء الحكومة الى (26) وزيراً، بعد دخول (13) وزيرا جديدا وخروج (6) وزراء وانضمام سيدتان.

الغاء دمج الحقائب الوزارية باستثناء حقيبتي العمل والسياحة والاثار، اللتين دمجتا في التعديل، واجراء مناقلات بين الحقائب الوزارية، وزيادة التمثيل النسائي هي ابرز ما في التعديل.

وابقى النسور على (12) وزيرا مع اجراء فصل على الحقائب الوزارية شملت البلديات والداخلية والمياه والري والزراعة والبيئة والاتصالات والعدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والصناعة والتجارة والتموين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات.

وضمت الحكومة سيدتان فيما احتفظ فيها وزراء الخارجية والداخلية والمالية والاعلام والتعليم العالي وتطوير القطاع العام والتنمية الاجتماعية بحقائبهم.

والوزراء الجدد هم محمد حامد وزير الطاقة والثرورة المعدنية وهايل داود وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وعلي حياصات وزير الصحة ومحمد ذنيبات وزير التربية والتعليم ولانا مامكغ وزير الثقافة وعزام سليط وزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ولينا شبيب وزير النقل وخالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وسمير التلهوني وزير العدل وسلامة النعيمات وزير وزير دولة وعاكف الزعبي وزير الزراعة وطاهر الشخشير وزير البيئة وسامي هلسة وزير الاشغال العامة والاسكان.

وبموجب التعديل الوزاري دخل الطاقم الحكومي سيدتان جديدتان هما وزيرة الثقافة لانا محمد مامكغ ولينا شبيب وزيرة النقل ليصبح عدد السيدات في الحكومة (3) بعد ان احتفظت ريم ابو حسان بحقيبة التنمية الاجتماعية.
وكانت حكومة النسور، عند تشكيل الحكومة تعد الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967 وكان الهدف الأساسي من تشكيل تلك الحكومة الرشيقة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية.

وشكل النسور حكومته الاولى في 11 تشرين الاول وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية انذاك في اجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني الماضي.

وخرج من الحكومة خمسة وزراء هم : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية : الدكتور محمد نوح القضاة، ووزير الطاقة : المهندس مالك الكباريتي، والتربية والتعليم محمد الوحش، ووزير الصحة والبيئة :

الدكتور مجلي محيلان ووزير الثقافة بركات عوجان .

ويوجد من الوزراء الـ 16 الذي طالهم التعديل (6) وزراء بينهم 3 تولوا في اوقات سابقه مواقع وزارية ولم يكونوا من طاقم النسور في الحكومة عند التشكيل هم : عاكف الزعبي، ومحمد ذنيبات، وطاهر الشخشير، وهنالك (3) وزراء: نضال القطامين ووليد المصري واحمد زيادات: بقوا من حكومة النسور مع اجراء تبديل في الحقائب.

وانتقل وزير الأشغال وليد المصري إلى البلديات ، كما انتقلت حقيبة السياحة من الوزير ابراهيم سيف الى الوزير نضال القطامين الذي حافظ على موقعه في وزارة العمل ، أما الوزير احمد زيادات فحافظ على موقع وزير دولة لشؤون رئاسة الوز راء، بينما ذهبت وزارة العدل من نصيب الدكتور بسام التلهوني.

وتم فصل (7) وزارات ، وهي :الزراعة عن المياه والبيئة عن الصحة والعمل عن النقل والبلديات عن الداخلية والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية عن وزارة شؤون الاعلام والإتصالات عن الصناعة والتجارة والعدل عن شؤون رئاسة الوزراء.

وهناك وزيرين من حزب الوسط الإسلامي منهم الوزير هايل الداود، بينما كان الوزير ذنيبات احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين في وقت سابق.

والوزير نضال القطامين الوحيد الذي احتفظ بحقيبتين هما وزارة العمل وزارة السياحة، في حين كان لافتا اشراك اليساري المعروف خالد الكلالدة بالحكومة . وحازت الجامعة الاردنية على نصيب جيد في التعديل , حيث حصل ثلاثة من كوادرها على مقاعد وزارية وهم :الدكتور سلامة نعيمات عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ , والدكتورة لينا شبيب تولت موقع نائب عميد لشؤون الطلبة والدكتور عزام سليط عضو هيئة تدريس في كلية الملك عبدالله لتكنولوجيا المعلومات , وكان مدير مركز الحاسوب في الجامعة.