من فايق حجازين - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعا، لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة.

وشدد جلالته، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الأحد، على ضرورة قيام اللجنة بعرض مسودة ميثاق النزاهة الوطنية، والذي انتهت منها أخيرا، إضافة الى الخطة التنفيذية لها والمرتبطة ببرنامج زمني محدد، على مختلف فعاليات المجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق حولها.
وقال جلالة الملك: "نتطلع إلى أن يكون ميثاق النزاهة خارطة طريق لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وأدائها".

وأوعز جلالة الملك خلال اللقاء إلى الحكومة بضرورة التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في المجتمع، بما يضمن تنفيذ نتائج عمل اللجنة، وتعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة في إطار منظومة للنزاهة الوطنية الشاملة.
وعرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، إيجازا لسير عمل اللجنة التي عقدت 22 اجتماعا مع رؤساء الهيئات الرقابية تتمثل في هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات وهيئة التأمين، لتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجهها كأجهزة رقابية.

وقال الدكتور النسور، إن اللجنة وفي الشهور الثمانية الماضية، عملت على إعداد مسودة لميثاق النزاهة الوطنية، ومسودة مذكرة توضيحية للميثاق، وأخرى خطة تنفيذية شاملة لمنظومة النزاهة الوطنية.

وبين أن مسودة ميثاق النزاهة الوطنية تضمنت تعريف مبادئ النزاهة والشفافية، ومعايير المساءلة وتلازم السلطة والمسؤولية، ومبادئ الرقابة، إضافة إلى المعايير الضريبية والتشريعية.

وأشار الدكتور النسور في العرض إلى أن مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق تشتمل على محاور عدة هي: تعريف عام بالميثاق ومضامين النزاهة ومنظومتها، والمرتكزات العامة للنزاهة الوطنية في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والقطاع الخاص، إلى جانب مرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الإعلام.

وبين أن الخطة التنفيذية ستتضمن تعزيز دور الجهات الرقابية ومراجعة البنية التشريعية والإجرائية لآليات إعداد الموازنات الحكومية وإحالة العطاءات، وتطوير معايير الخدمة المدنية، ومراجعة الأنظمة المالية، وتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مراجعة التشريعات وإرساء ثقافة الشفافية في العمل العام.

ولفت رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، إلى أن اللجنة ستعمل على التشاور والتواصل مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة في الاسبوع الاول من أيلول المقبل، حول مسودة ميثاق النزاهة الوطنية للاستماع إلى أفكار ومقترحات المجالس الاستشارية للمحافظات ووجهاء العشائر والمخيمات، والنواب السابقين ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب.
وقال الرئيس إن اللجنة ستلتقي أيضا الأعيان والنواب ورؤساء الجامعات وأساتذتها وطلبتها، والأحزاب والنقابات والقوى السياسية لأخذ تصوراتهم إلى جانب ملاحظات الفعاليات الاجتماعية والسياسية كافة وطرحها في مؤتمر عام يقر من خلاله ميثاق النزاهة الوطني.