وكالة كل العرب الاخبارية

 ردّت وزارة الخارجية الاردنية بالمِثل على إسرائيل وهي تذكرها بالاساءات الصادرة عن نواب في الكنيست الاسرائيلي بحق المملكة حينما نددت إسرائيل بتصريحات نائب أردني.

وانكرت وزارة الخارجية في كتاب ارسلته الى سفارة تل أبيب في عمان على إسرائيل انتقادها واستيضاحها حول التصريحات الواردة على لسان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق خوري تحت قبة البرلمان والتي هدد فيها بخطف اسرائيليين في المملكة كنوع من الرد على استمرار السلطات الإسرائيلية في إعتقال اردنيين.

وشدد كتاب ارسلته الخارجية الى السفارة الاسرائيلية بـ "أن الدستور الأردني كفل لأعضاء مجلس النواب الاردني ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي ولا يجوز مؤاخذة أعضائه بسبب أي تصويت أو رأي يبدونه أو خطاب يلقونه".

وذكرت الحكومة الأردنية اسرائيل التزامها بموجب المادة الأولى من معاهدة السلام التي تحتم على اسرائيل احترام السيادة الأردنية واستقلالها السياسي ، معتبرة أن التدخل فيما يصدر عن مجلس النواب أو أي من أعضائه يعتبر اخلالاً بالتزاماتها بموجب المادة المذكورة .

وردت الحكومة الاردنية بالمثل وهي توضح أنه "لطالما صدرت من أعضاء في الكنيست الاسرائيلي تصريحات متطرفة ومسيئة تتناقض مع نفس المادة في معاهدة السلام الاردنية واكتفى الطرف الاردني بتأكيدات الحكومة الإسرائيلية بأن هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي".

وأكدت الخارجية على ما وصفته " الموقف الثابت إزاء التعامل مع قضايا السجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية بما يتفق والقوانين والأعراف الدولية".

وعبرت الخارجية للسفارة الاسرائيلية عن " فائق احترامها وتقديرها"، كما "اهدت اطيب تحياتها الى سفارة إسرائيل" في مستهل كتابها الذي ارسلته بتاريخ 28 / 7 / 2013 رداً على الكتاب الإسرائيلي المرسل بتاريخ 3 / 7 / 2013.

وكان النائب طارق خوري هدّد في جلسة مجلس النواب بتاريخ 30 / 6 / 2013 م قال أن " الاسرائيليون موجودون من سفارة وسياح يتحركون بشكل كثيف في الاردن " ، مبدياً تساؤلا مُبطنا بالتهديد "هل تريدوننا أن نضع اسرائيليين في صندوق السيارة كما يفعلون من اجل الافراج عن ابنائنا" ، 

وتابع "استطيع فعل ذلك .. وهل تريد ذلك دولة الاحتلال ودولتنا؟".

ونشر طارق خوري صورة الكتاب المرسل من الخارجية الاردنية لسفارة اسرائيل في عمان على صفحته على تويتر .