وكالة كل العرب الاخبارية

حذر اقتصاديون من اثار رفع اسعار الكهرباء على القطاعين الصناعي والتجاري، بما يؤثر سلبا على اسعار السلع والمنتجات التي تباع في السوق الاردنية المستوردة منها او المصنعة محليا.

ويرى هؤلاء ان رفع تعريفة الكهرباء المتتالي على القطاعات الاقتصادية سيدفع بتراجع تنافسية السوق المحلية، وستحد من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة في السوق الاردنية، ناهيك عن ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة خاصة المبردة والمجمدة منها.

صناعيون يتخوفون من اغلاق مصانع

وحذر صناعيون من خطورة رفع أسعار الكهرباء الجديدة التي حددها مجلس الوزراء أمس, وأقرتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء, لما لها من تأثير سلبي على القدرة على التنافسية في الأسواق الخارجية ورفع لأسعار السلع.

وقال أمين سر غرفة صناعة الأردن المهندس نبيل اسماعيل في رد على استفسارات صحيفة المقر ان القرارات التي تتخذها الحكومة بآحادية دون مشاورة القطاع الخاص ستوثر سلبا على الاقتصاد الوطني ككل، خاصة لم تدرس أثر خطورة رفع أسعار الكهرباء على التنافسية.

وأضاف بالقول "إذا ارتفعت التكلفة فهذا يعني فقدان مئات الملايين, وإغلاق المصانع وتشريد آلاف العاملين في القطاع, ويجب على الحكومة أن تضع خطة عمل من أجل ضمان استمرار القطاع الصناعي".

وحذر اسماعيل من تفاقم الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني والدخول بأزمة أكبر, ونوه إلى ضرورة العمل والبحث عن طرق لا تؤدي إلى إغلاق المصانع وتعميق الأزمة الاقتصادية.

كما أشار إلى أن جميع أسعار السلع دون استثناء سوف ترتفع على المستهلك وجميع سلسلة التزويد سترتفع تكاليفها, وختم قوله بسؤال, كيف يمكن مساعدة الأقل حظا الذين لا يزالون يعانون من تبعات رفع أسعار المحروقات؟.

من جانبه قال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن موسى الساكت ان الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي على مرحلتين, حيث كانت الأولى في شهر 7 سنة 2011, إذ بلغت نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء من 30 إلى 33 بالمئة, والثانية في شهر 5 سنة 2012 حيث بلغت 8 بالمئة.

واضاف ان القطاع الصناعي في أي مكان يحصل على حسومات بنسبة 50 بالمئة, لاعتبار أن القطاع الصناعي أكبر مشغل من بعد الدولة, حيث إنه يساهم بـ 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد الساكت على تأثر التنافسية بشكل كبير وسلبي في حال رفع أسعار الكهرباء.

وعلق في استفسارات حول تأثير رفع أسعار الكهرباء على الأسعار, أكد الساكت إن الأسعار سترتفع وبشكل ملحوظ خصوصا المواد الغذائية.

وبحسب قرار رفع تعريفة الكهرباء الذي عممه هيئة تنظيم قطاع الكهرباء على شركات التوزيع، اشتملت التعريفة الجديدة شريحتين للقطاع الصناعي, الصغير الاولى أو الصناعيين الصغار والتي تتمثل بمصانع النسيج والورش الصغيرة والمخابز الآلية والنصف آلية والمسالخ الآلية ومصانع الحلويات ومعامل تحميض الأفلام ومشاغل ومصانع الخياطة ومطاحن الحبوب وجواريش الأعلاف ومزارع التفقيس ومعاصر الزيتون والمحادد والمناجر ومعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر ومصانع الأحذية ومشاغل الألمنيوم وصناعات المواد الغذائية , من 1-10 الاف كيلو واط شهريا, حيث حددت الهيئة تعريفة للطور الواحد والثلاثة أطوار للشريحة الأولى من 1 إلى 10.000 كيلو واط ساعة شهريا والثانية لمن تتجاوز الـ 10.000, حيث ان الهيئة حددت للشريحة الأولى 57 فلس لكل كيلو واط ساعة مباع بالفترة من 15 اب 2013 ولغاية نهاية العام, و66 فلس للشريحة الثانية عن نفس المدة, و66 فلس للشريحة الأولى و75 فلس للشريحة الثانية خلال العام 2014, أما في العام 2015 فقد حددت الهيئة 75 فلس للشريحة الأولى و87 فلس للشريحة الثانية, وستصبح في بداية عام 2016 87 فلس للشريحة الأولى و100 فلس للشريحة الثانية, أما في العام 2017 فتحددت بـ 100 فلس للشريحة الأولى و115 فلس للشريحة الثانية.

وتبلغ تعريفة المشتركين الصناعيين المتوسطين حيث ستطبق على المزودين من شبكات شبكات الفولطية المتوسطة 33, 11, 6.6 كيلو واط أو المشتركين المزودين من شبكات الفولطية المنخفضة ويزيد حملهم عن 200 واط، وقسمت بالشكل التالي:

تعريفة الحمل الأقصى الشهري 3.79 دينار بالفترة من 15 اب ولغاية نهاية العام 2013.

أما تعريفة التزويد النهاري سوف تصبح 72 فلسا لكل كيلو واط مباع خلال الفترة النهارية من 15 اب ولغاية نهاية العام 2013, لتصبح فيما بعد 83 فلسا من بداية 2014 ولغاية نهاية العام، ثم ستصبح 96 فلسا من بداية 2015 ولغاية نهاية العام، ثم 110 فلس من بداية 2016 ولغاية نهاية العام، إلى أن تصل 127 فلسا في العام 2017.

وبالنسبة لتعريفة التزويد الليلي سوف تكون الأسعار 61 فلسا للكيلو واط مباع خلال الفترة الليلية من 15 اب ولغاية نهاية 2013، ثم سترتفع 9 فلس لتصبح 70 فلسا في العام 2014، ثم 81 فلسا في العام 2015, ثم 93 فلسا في 2016, إلى أن تصل لغاية 107 في العام 2017.

التجار يؤكدون حتمية رفع اسعار المواد الغذائية

من جانبهم حذر تجار من رفع اسعار التعريفة الكهربائية لما له من آثار سلبية على القطاعات التجارية المختلفة، واكدوا في ردهم على استفسارات صحيفة المقر ان رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية لارتفاع كلف انتاجها، بحسب ما أوضح نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة.

وقال الجوابرة ان تكاليف انتاج وحفظ المواد الغذائية سترتفع نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة ما يهدد تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية مع الأسواق العربية الأخرى، مؤكداً ان تجار اللحوم وأصحاب الأسواق التجارية الكبرى " المولات" أكثر المتضررين.

وأوضح بأن القطاع التجاري تعرض لنكسات عدة على مدار الأشهر الماضية أبرزها رفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المشتقات النفطية والإضرابات العمالية المتكررة، ما يهدد إستمرار بقاء العديد من المؤسسات الغذائية اذا ما قامت برفع أسعارها.

ودعا الجهات المسؤولة الى ضرورة امتلاكها نظرة " أكثر شمولية" تحاه رفع اسعار الكهرباء لتأخذ بعين الإعتبار الأضرار المترتبة على القطاعات التجارية.

من جهته انتقد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد المطالب بتحديد ساعات العمل للقطاع التجاري لمواجهة قرار رفع اسعار الطاقة، " لما بذلك من انعكاسات سلبية بحسبه".

واكد ان الترشيد في الطاقة هو الملاذ الوحيد للقطاع في الفترة الحالية، منتقداً غياب الرسميين عن جلسات ولقاءات متخصصة تبحث تحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة، داعياً الحكومة الى وقف حالة التضارب في القرارات والتباين في مختلف الجهات الرسمية المعنية.

وستكون التعريفة الجديدة نافذة من 15 اب المقبل، والتي ترفع الاسعار على قطاعات اقتصادية بنسب تصل الى 15 بالمئة