وكالة كل العرب الاخبارية : استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من الوزراء المعنيين بخصوص الاضراب الذي ينفذه مجموعة من موظفي دائرة الجمارك العامة والاجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها لتسيير الامور ومصالح الناس في المراكز الجمركية والحدودية.
واكد مجلس الوزراء انه سيصار الى تطبيق نظام الخدمة المدنية في التعامل مع الاضراب بعدالة وحزم لا سيما وان اوضاع موظفي الجمارك من افضل اوضاع موظفي الدولة.
ولفت مجلس الوزراء الى ان هذا الاضراب الذي يأتي في شهر رمضان المبارك تسبب في تعطيل مصالح الناس والتجار والحركة التجارية ويضر بالاقتصاد الوطني.
وعقد وزراء الاعلام والداخلية والمالية مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث حول قضية اضراب الجمارك حيث قال وزير الداخلية حسين المجالي ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطة الاحلال يوم الخميس الماضي بالحاق نحو 584 ضابطا وضابط صف وافراد منهم 412 من كوادر الامن العام و50 من الدفاع المدني، اضافة الى 122 من قوات الدرك.
 وقال أنه لا يوجد أي تأخير لمشتقات الوقود والغذاء والدواء في الحدود البرية والجوية والبحرية بسبب الاضراب الذي ينفذه موظفو دائرة الجمارك العامة.
وفي رده على سؤال، قال المجالي ان راتب الرقيب الجمركي يفوق ما يتقاضاه اقرانه في الامن العام والقوات المسلحة بأكثر من الضعفين.
من جهة ثانية ناقش مجلس الوزراء امكانية توسيع مظلة التأمين الصحي ليصبح شاملا لجميع المواطنين بما يضمن الغاء الازدواجية ومباشرة الجهات الرسمية والخاصة مسؤولية تأمين كافة منتسبيها وفرز الشرائح المتبقية لتأمينها من قبل الحكومة والتي تقدر بحوالي 13 بالمئة من المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة الموافقة على شمول التعيينات في امانة عمان الكبرى والبلديات المختلفة من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف مع الحفاظ على انظمتها المالية والادارية وادخال التعديلات اللازمة على تلك الانظمة.