قدرت مصادر متطابقة في شركات الخلوي الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية بأن اثر مضاعفة الحكومة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية وحلول شهر رمضان المبارك خفضا الاقبال على بطاقات الخلوي بنسبة 25 %.
وقالت المصادر نفسها لـ"الغد" إنّ حلول شهر رمضان المبارك وتغير سلوكيات المستخدمين في استخدام خدمات الاتصالات الخلوية عادة ما يحمل اثرا موسميا يسهم بتراجع ايرادات الشركات بنسبة تتراوح بين 8 % الى 10 %، وذلك مع انخفاض حاجات المستخدمين لاستخدام الخلوي مع انخفاض ساعات العمل، واستغناء المستخدم عن الخلوي كليا لا سيما ساعات الافطار ولدى ادائه مناسك الشهر الفضيل. 
وأعلنت الحكومة بداية شهر رمضان اتخاذها قرارين – نشرا في الجريدة الرسمية – الأول ان ضاعفت الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في السوق المحلي عندما رفعتها من 12 % إلى 24 %، والقرار الثاني هو مضاعفة الضريبة المفروضة على أجهزة الهواتف بما فيها الهواتف الذكية لترفعها من 8 % الى 16 %.
ورفع قرار الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ويشمل فئة البطاقات والفواتير من نسبة الضرائب المفروضة على فاتورة الأردنيين للخلوي الى 44 %، فيما قدرت جمعية " انتاج" ان ترتفع اسعار الخدمة المرحلة المقبلة بنسبة 11 % وهو ما سيظهر في ارقام التضخم عن العام 2013. 
وقال المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الأردنية " اورانج الأردن" رسلان ديرانية بان التراجع في مبيعات شركات الخلوي نتيجة قرار الضريبة كان متوقعا وذلك مع ثقل حجم الضريبة المفروضة على الخدمة الخلوية والتي تضاعفت من 12 % الى 24 %، الامر الذي اثر في تراجع مبيعات الشركات من بطاقات الشحن خلال الفترة منذ بداية شهر رمضان المبارك وهي أولى فترات تطبيق القرار الذي تفاجأت به الشركات منشورا في الجريدة الرسمية. 
وقدّر ديرانية نسبة التراجع في ايرادات الشركة في الاسبوع الأول لتطبيق قرار الضريبة بحوالي 15 %، فيما تتأثر ايرادات الشركة بشكل سلبي نتيجة انخفاض مستوى استخدام المستخدمين للخلوي في شهر رمضان عندما تتراجع سنويا بمعدل 10 %، وقال : " ان ذلك يعني ان قرار الضريبة وحلول رمضان بما يحمل من تغيرات في سلوكيات المستخدم خفّض من ايرادات الشركات بنسبة تصل الى 25 %". 
واضاف بان هذا التراجع بسبب قرار الضريبة كان متوقعا وسط ظروف اثقتصادية صعبة يعانيها المستخدم في حياته اليومية، موضحة بان الشركات كانت شهدت تجربة في تراجع مبيعاتها من الخدمة الخلوية وذلك وقت رفع الضريبة على الخدمة قبل عام من 8 % الى 12 %. 
وأكد ديرانية بان حالة التراجع هذه سوف تستمر على نحو متزايد خلال المرحلة المقبلة، وهوما سيجري رصده لا سيما مع صدور فواتير فئة الخطوط المدفوعة لاحقاً، حيث ان قرار مضاعفة الضريبة شمل جميع انواع اشتراكات الخدمة الخلوية ( الخطوط المدفوعة مسبقا والمدفوعة لاحقاً)، مشيرا الى  ان هذا القرار سوف يؤثر في تراجع مبيعات الشركات وايراداتها السنوية ما سينعكس ايضا في ايرادات الحكومة من الخدمة في بند المشاركة بعوائد شركات الاتصالات بنسبة 10 %، وفي ضريبة الدخل على الشركات التي تبلغ 24 %. 
وفي الاطار ذاته أكّد مسؤول في واحدة من شركات الخلوي بانّ قرار الضريبة الجديد سوف يسهم في تراجع حجم الاستخدام بلا شك، لا سيما وان المواطن اليوم يمر بظروف اقتصادية صعبة، وقال ان القرار اسهم في تراجع ايرادات الشركة وهي واضحة من مبيعات بطاقات الشحن بنسبة بلغت 15 %. 
وقال هذا المسؤول بان الشركات تفاجأت بقرار الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ، مؤكدا بان هذا القرار سيعود بآثار سلبية وكارثية على القطاع وايراداته خلال المرحلة المقبلة. 
وانتقد هذا المسؤول - الذي فضل عدم نشر اسمه -  فاتخاذ القرار على نحو مفاجئ دون سابق انذار، كما أكدوا ان هذه القرارات تؤكد نظرة الحكومة وتعاملها مع القطاع على اساس " الجباية". 
واشار الى ان المستخدم والشركات سيتأثران بهذا القرار بارتفاع اسعار الخدمة الخلوية واجهزتها، مؤكدين بان هذا القرار سيعود ايضا بنتائج سلبية على ما تجنيه الحكومة من شركات القطاع من ايرادات من المشاركة بالعوائد وضريبة الدخل لان ايرادات شركات الاتصالات ستتاثر تراجعا بالقرارين المتخذين في وقت يعاني فيه القطاع في الاصل من تراجع في الايرادات وصافي الربح نتيجة المنافسة الشديدة وارتفاع المصاريف التشغيلية. 
وتوسعت قاعدة اشتراكات الخلوي في السوق المحلية لتضمّ العام الحالي 9.5 مليون اشتراك تشكذل فئة البطاقات 92% منها والباقي لفئة الفواتير. 
ويسهم قطاع الاتصالات برفد الخزينة بحوالي 350 مليون دينار سنويا، فيما استثمرت الشركات في العام الماضي وحدها قرابة 145 مليون دينار، غير ان المسؤولين قالوا إن هذه المبالغ سوف تؤثر سلبا، فيما لو زادت الضغوط الضريبية والتنافسية عليها خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن شركات الاتصالات الرئيسية، بلغ صافي أرباح هذه الشركات 37.9 مليون دينار تقريبا في نهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 45.141 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 16 %، ومن جهة أخرى كان القطاع شهد توقف وخروج عدد من شركات الاتصالات والإنترنت خلال آخر ثلاث سنوات، كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات ايضا خروج وتوقف عدد من الشركات، فيما تراجع حجم التوظيف في قطاع الاتصالات خلال آخر ثلاث سنوات بنسبة بلغت %20.