قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداوود إن "عدد الشاحنات السورية التي تعبر الأردن يوميا يتجاوز 35 شاحنة فيما لا يقل عدد الشاحنات التي تكدست على مركز حدود جابر عن 400 شاحنة بسبب إضراب موظفي الجمارك".
وأكد الداوود أن حركة النقل البري بين الأردن وسورية "شبه متوقفة" وتقتصر على الحركة التجارية من الجانب السوري لتصدير الخضار والفواكه وبعض المنتجات الغذائية إلى الأردن. وتطرق إلى حركة الشاحنات في مركز حدود العمري؛ لافتا إلى أن عدد الشاحنات الأردنية التي تعبر دول الخليج العربي من حدود العمري تصل إلى 300 شاحنة يوميا لتصدير الخضار والفواكه.
إلى ذلك؛ أشار الداوود إلى أن رجال الأمن العام يقومون بأعمال موظفي الجمارك في مراكز الحدود؛ مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المهام تصل إلى 50 %.
يذكر أن هيئة تنظيم النقل البري قامت بمنح تصاريح وتحويل بعض سيارات السفريات الخارجية والعاملة على خط "عمان – الشام" إلى خطوط أخرى خارجية وداخلية وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة من العاملين على هذا الخط ومدى الحاجة الفعلية للخطوط الأخرى المعزز عليها وبشكل لا ينعكس سلباً على حقوق ومكتسبات المشغلين الآخرين وبالشكل الذي يحقق المصلحة العامة للجميع.
وتشهد نقطة العبور "حدود جابر" حركة نشطة من الجانب السوري للمملكة جراء الأحداث الدائرة في سورية بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الشيك الحدودي.
وتوقع خبراء أن يتسبب اضراب موظفي الجمارك بخسائر تقدر بـ 70 مليون دينار منذ بداية الاضراب ختى يوم أمس.
وحذرت نقابة تجار المواد الغذائية من نقص سيقلص مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة إذا ما استمر إضراب موظفي الجمارك.
وقالت النقابة في بيان صحفي "هنالك 4 آلاف حاوية محملة بالمواد الغذائية ما تزال عالقة عند الحدود الجمركية منذ أكثر من سبعة أيام ولم يتم التخليص عليها بعد بسبب إضراب موظفي الجمارك عن العمل".
وبينت النقابة أن الحاويات المتواجدة في المراكز الجمركية محملة بالمواد الغذائية الأساسية واللحوم المبردة والمجمدات وأن تأخير التخليص عليها سيؤدي إلى نقص البضائع في السوق المحلية خاصة أننا في شهر رمضان إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها المستوردون نتيجة تأخر التخليص على بضائعهم.
وقالت النقابة إنها "بدأت تلمس حدوث نقص في مخزون سلع غذائية ما يعني أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى زعزعة الأمن الغذائي في المملكة كون المخزون الغذائي يتم تعزيزه بشكل يومي من خلال الاستيراد المستمر للسلع".
من جهته، قال الناطق باسم معتصمي موظفي الجمارك احمد الشبيلات إن ضغوطات كبيرة يواجهها المعتصمون من قبل الدائرة لفض اعتصامهم، الا أن الاعتصام مستمر الى حين تنفيذ جميع مطالب المعتصمين.
وبين الشبيلات لـ"الغد" أنه تم حرمان المعتصمين من وجبات الفطور التي كانت تمنح لهم قبل فترة الاعتصام اضافة الى الغاء العمل الاضافي للمعتصمين. وأشار الى أن الحكومة ما تزال لم تعط اعتصام الجمارك أي أهمية رغم خطورته على الاقتصاد الوطني.
ودخل إضراب موظفي دائرة الجمارك الأردنية يومه الثامن، دون وجود أية بوادر تلوح في الأفق لمخرج حاسم ينهي حالة الاعتصام.
ورغم قيام رجال الأمن العام في بعض المراكز الجمركية بالتخليص على البضائع، إلا أن العديد من الشكاوى بدأت تطل برأسها، مثل ارتفاع معدل التهريب، وما تشهده المراكز الحدودية من إرباك وفوضى وتخبط احيانا، ناهيك عن تأخير القادمين من المسافرين والمغتربين لمدة تبلغ 18 ساعة.  في ظل ذلك ألمحت العديد من الفاعليات الاقتصادية إلى تراخي الحكومة في معالجة وحسم اعتصام موظفي الجمارك، في ظل وقف التخليص التام على البضائع، معبرين عن مخاوفهم على الأمن الغذائي، وتراجع الكميات بالسوق، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاع الأسعار. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير عام الجمارك بالوكالة، عميد جمارك أمين القضاة، ان الجمارك انتهجت "خطة طوارئ بديلة" للعمل في المراكز الحدودية في ظل استمرار اعتصام الموظفين.
واستقبل رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور في مكتبه أمس وفدا يمثل موظفي الجمارك المضربين عن العمل.
وقدم الوفد مذكرة للسرور تتضمن مطالب الموظفين التي من ابرزها صرف زيادة المساعي وبدل المواصلات واعفاء السيارات من الرسوم والضرائب.
وطلب السرور من الوفد وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار اذ ان تعطيل المنافذ الحدودية يضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين على حد سواء مؤكدا ان موظفي الجمارك كلهم يقومون بأعمال تستحق الشكر والثناء وهم لن يقبلوا بأي حال من الاحوال الاضرار بالوطن الذي نعتز به ونفتخر جميعا.
ووعد رئيس مجلس النواب بمتابعة مطالبهم مع الحكومة للوصول الى حلول مناسبة ترضي جميع الاطراف وتحقق المصلحة العامة.
وفي العقبة، أصدرت لجنة حماية حقوق موظفي الجمارك الأردنية أمس تعميما استنكرت فيه التعميم الذي صدر بحق زملائهم العاملين في المراكز الحدودية واستبعادهم من خدمات المأوى والمأكل.
وقالت اللجنة، في بيان حصلت "الغد" على نسخة منه، ان التعميم هو اعتداء صارخ على حقوق الموظفين وتحمل وزير المالية المسؤولية.
وأكدت اللجنة، من خلال البيان، على جميع موظفيها الثبات التام على الاعتصام لغاية تحصيل جميع المطالب، مشيرة ان ما يتعرض له الموظفون هو عبارة عن حرب نفسية ويجب ان نقاومها ومقاومتها بقتل الاشاعات الهدامة وتوحيد المرجعية من خلال اللجنة فقط.
وقالت اللجنة انه سيتم عقد مؤتمر صحفي لبيان ملابسات الاضراب للجمهور الأردني في القريب العاجل بسبب التجاهل الاعلامي من الجهات الرسمية لموضوع اعتصام الجمارك.
وفي منطقة الراشدية، واصل سائقو الشاحنات نداءاتهم للجهات المعنية في الحكومة للإسراع في ايجاد حل لإضراب الجمارك بعدما تفاقمت عملية تأخيرهم وتأخر تحميل سياراتهم بالحاويات والبضائع، مؤكدين ان تواصل الاضراب يعني مزيدا من الحرمان لهم في التحميل من العقبة الى عمان اضافة الى معاناتهم اليومية في ظل اجواء رمضانية حارة.