أجلت محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، للمرة الثانية النظر في الافراج بكفالة عن عمر محمود عثمان الملقّب بـ"أبو قتادة".
وأشار مصدر قضائي إلى أن المحكمة قالت إنها "بحاجة لدراسة ملف الدعوى أكثر".
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أجلت في 10 الشهر الحالي الإفراج عن أبو قتادة بكفالة، بعد أن كانت ودهت إليه تهمتي التآمر بقصد القيام بأعمال "إرهابية" والانتساب إلى جمعية غير مشروعة، غير أنه نفى التهم.
وكان أبو قتادة حكم غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمتين الأولى العام 1999، والثانية العام 2000، حيث صدر بحقه حكم بالحبس مدّة 15 عاماً بالأشغال الشاقة. وأدين "أبو قتادة" بجرائم "إرهابية" في العامين 1999 و2000.
وكانت السلطات البريطانية سلمت أبو قتادة الى الأردن، في 7 الشهر الحالي حيث وصل إلى مطار ماركا العسكري شرق على متن طائرة عسكرية بريطانية.
وكان أبو قتادة، البالغ من العمر 53 عاماً والذي جاء إلى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي عام 1993، يُحتجز في سجن بلمارش جنوب شرق لندن بأمر من محكمة بريطانية بعد اعتقاله من قبل شرطة العاصمة في آذار (مارس) الماضي بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة.