يواصل العاملون في صحيفة العرب اليوم اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه منذ نحو أسبوع قبيل إعلان تعليق صدورها قبل ثلاثة أيام احتجاجا على توقف ناشر الصحيفة إلياس جريسات عن دفع رواتبهم الشهرية ومستحقاتهم المالية.
وبحسب رئيس اللجنة النقابية – العمالية الزميل جهاد الرنتيسي في تصريحات صحفية لـ"الغد" أمس فإن "العاملين في العرب سيواصلون اعتصامهم المفتوح إلى أن تتحقق مطالبهم المتمثلة بتأمين وظائف لهم، بالإضافة لمساعدتهم في تحصيل مستحقاتهم المالية بعد ما أسماه "تسويفا وتضليلا مارسته هيئتا الإدارة والتحرير في الصحيفة" حيال هذا الموضوع، وهي رواتب 3 أشهر والثالث عشر، وكذلك الحقوق المالية للمفصولين من الصحيفة في وقت سابق.
وذكر الرنتيسي أن اللجنة النقابية العمالية في الصحيفة بعثت مذكرة رفعتها أول من أمس لرئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني، تم خلالها عرض أزمة العاملين في "العرب اليوم"، بكل التفاصيل التي أفضت لوقوع الصحيفة في أزمتها الموقوف إصدارها لمدة شهرين.
وبحسب المذكرة التي حصلت "الغد" على نسخة منها فإن "تدهور الصحيفة بدأ مع نقل ملكيتها إلى مالكها الجديد، وما رافق ذلك من إساءة ادارتها وإخفاق في توظيف مواردها لصالح إدامة إصدارها، ما أخل بأركان المؤسسة، وفاقم أزماتها".
ووفق المذكرة فإن "الصحيفة بدأت بفقد توازنها منذ بداية العام 2013 ، وباتت إدارتها عاجزة عن تسديد حقوق العاملين في مواعيدها، ما أطلق الاحتجاجات العمالية، التي أسفرت عن فصل صحفيين وموظفين تعسفيا، لتتطور الأزمة في شهر نيسان (أبريل) الماضي بتوقف ناشر الصحيفة عن دفع الرواتب والمستحقات المالية للعاملين كافة، إلى أن اتخذ قرارا بتعليق إصدار الصحيفة لمدة شهرين استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر.
ووفق المذكرة فإن الصحيفة "سجلت خلال ملكية إلياس جريسات خسائر فادحة، تظهرها موازنات عامي 2011 و2012، تجاوزت 170 % من رأس المال المسجل، فضلا عن تفاقم المديونية لصالح مؤسسات حكومية وخاصة، من بينها مؤسسة الضمان الاجتماعي ومطابع الدستور".
وكل ذلك أدى وفق المذكرة لتعطل 270 صحفيا وموظفا عن العمل، وانقطاع سبل عيشهم وأسرهم، ما حدا بهم للاعتصام بشكل مفتوح في الشارع تضمن، في يومه الأول، إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى جسر ودوار المدينة الرياضية، ورافق ذلك خطوات تصعيدية، تتضمن بناء خيمة اعتصام، وتنظيم إغلاقات مبرمجة للشارع الرئيسي.
ووفق المذكرة فإن الموظفين يطالبون بالأمن الوظيفي سواء عبر انتشال الصحيفة بضخ استثمار جديد قادر على إعادتها للإنتاج وفق رؤية تطويرية تضمن إدامتها، أو عبر إيجاد فرص عمل جماعية تمكنهم من استعادة الاستقرار المعيشي.
ويطالبون كذلك بصرف كافة الرواتب والمستحقات والتعويضات المالية المترتبة للمتضررين في ذمة ناشر الصحيفة، استنادا للأنظمة والقوانين المعمول بها، دون أي تأخير.