أكدت وزارة الاقتصاد أمس على أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية سنة 2012 شهد ارتفاعا ليصل إلى 80.2 مليار درهم (21.84 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة في أحدث تقاريرها أمس حول السياسة التجارية للولايات المتحدة الأميركية أن العلاقات التجارية الثنائية القائمة بين الإمارات الولايات المتحدة تشهد نموا متواصلا، مشيرة إلى أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تصدّر إلى أميركا اللدائن ومصنوعاتها، اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد الصلب والفولاذ وتستورد منها الطائرات والسفن الفضائية، الآلات والأجهزة والأدوات، العربات والسيارات والدراجات.

أهداف

وأوضحت الوزارة أن التقرير الجديد يأتي ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.

وأشارت إلى أن إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد استهلت سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين والمحوريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأي دولة عضو في المنظمة.

وأوضحت أن تقرير السياسة التجارية للولايات المتحدة الأميركية يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية للولايات المتحدة، الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2010 إلى عام 2012.

ونوه عبد السلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة إلى أن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة .

تطورات

ورصد التقرير وضع وتطورات السياسة التجارية للولايات المتحدة، وبيّن أن صادرات السلع الأميركية شهدت زيادة بنحو 12٪ سنويا في عامي 2007 و2008، لتصل إلى ما يقرب من 1.3 تريليون دولار في عام 2008. لافتاً إلى أن التجارة الأميركية ذات تنوع جغرافي، حيث إنه على الرغم من انخفاض حصة دول نافتا من مجمل صادرات السلع بين عامي 2006 و2008 إلا أنها استمرت كوجهة لما يقارب من 32% من مجمل الصادرات الأميركية وبنسبة 19% إلى كندا و12% إلى المكسيك. بينما يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للصادرات الأميركية بحصة بلغت 21% في عام 2009 .

وذكر التقرير أنه على النقيض من العجز المستمر في تجارة السلع إلا أنه عادة ما يكون لدى الولايات المتحدة فائض في تجارة الخدمات، حيث بلغ الفائض في تجارة الخدمات الخاصة عبر الحدود 152 مليار دولار في عام 2009. مبيناً أن الواردات عبر الحدود بلغ مجملها 330 مليار دولار في عام 2009 بانخفاض شكل 9% عن عام 2008، بعد أن ازدادت نسبتها بواقع 8% في عامي 2007-2008، وهو نفس المعدل في عامي 2006-2007.

الاستثمارات المباشرة

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر أورد التقرير أن حصة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة بلغت 2.3 تريليون دولار أميركي في نهاية عام 2008، مقارنة مع 1.8 تريليون دولار أميركي في نهاية عام 2006. وشكلت المملكة المتحدة أكبر حصة، بنسبة 20٪ من المجموع، تليها اليابان وهولندا، ولكل منها 11٪. وكانت ثاني أكبر الأسهم لكندا (10٪) وألمانيا (9٪).

 وقد ازداد الاستثمار المباشر إلى الداخل بنسبة 8٪ في عام 2008، بالمقارنة مع الزيادة التي حصلت بنسبة 15٪ في عام 2007. بينما بلغت حصة الاستثمارات الأميركية المباشرة في الخارج 3.2 تريليونات دولار أميركي في نهاية عام 2008، مقارنة مع 2.4 تريليون دولار أميركي في نهاية عام 2006. وقد ساهمت هولندا، والمملكة المتحدة، وكندا بما يقرب من ثلث المجموع. وقد نمت الاستثمارات المباشرة في الخارج بنسبة 8٪ بين عامي 2007 و2008، بانخفاض ملحوظ عن معدل النمو 18٪ في عام 2007.

قطاعات

وتحظى الولايات المتحدة الأميركية بواحد من أكبر قطاعات صيد الأسماك في العالم وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، حيث إنه في العام 2010 قدمت صناعة صيد السمك 4.4 ملايين طن أو ما يقرب من 5٪ من إجمالي الصيد على الصعيد العالمي، وبذلك احتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بعد الصين، وبيرو، وإندونيسيا.

وعن قطاع الخدمات أورد التقرير أن قطاع الخدمات المالية شكل ما نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2010، حيث نتج 47% منها عن الأنشطة المصرفية، و33% من التأمين، و16% من أنشطة الاتجار بالسندات المالية، والباقي من الصناديق المالية والائتمانية وغيرها من الأدوات المالية. وكان لدى الولايات المتحدة 1711 بنكاً تجارياً "كبيرا" في نهاية شهر مارس من عام 2011، وكل منها يملك أصولاً موحدة بقيمة 300 مليون دولار أو أكثر. وبلغ إجمالي أصولها الموحدة 12 ترليون دولار أميركي، 87% منها هي أصول محلية.

وذكر التقرير أنه في نهاية شهر مارس من عام 2012، كان لدى أميركا بنوك أجنبية من 57 بلداً ومنطقة مكاتب، وقد بلغت قيمة الأصول المملوكة لهذه المكاتب 3.2 تريليونات دولار (أي ما نسبته 21.8% من مجمل أصول النظام المصرفي التجاري الأميركي)، وكذلك بلغت قيمة ودائعها 1.7 تريليون دولار أميركي (أي 16.9% من إجمالي الودائع في النظام المصرفي التجاري الأميركي).

وأشار إلى أن سوق التأمين الأميركي يعد أكبر الأسواق العالمية في هذا المضمار بأقساط تأمينية إجمالية بلغت 1.20 تريليون دولار في عام 2011 والتي تمثل 26.2% من السوق العالمية، منها 537 مليار دولار في مجال التأمين على الصحة والحياة، و667 مليار دولار في مجال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث.

سياسة تجارية

أوضح التقرير في تناوله للسياسة التجارية حسب القطاعات الاقتصادية، أن الولايات المتحدة تعد أحد المنتجين الرئيسيين لعدد من المنتجات الزراعية في العالم فهي أكبر منتج لفول الصويا والذرة ولحم البقر والدجاج، والديك الرومي، وثالث أكبر منتج للقطن والقمح.

وأنها لا تزال أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بقيمة إجمالية بلغت 272 مليار دولار أميركي في عام 2011. وتعتمد وجهة صادرات الولايات المتحدة على طبيعة المنتج، فلا تزال الصين السوق الرئيسة لصادرات الولايات المتحدة من فول الصويا، وهي بذلك تستحوذ على ثلاثة أرباع الصادرات البالغة 17.6 مليار دولار أميركي من فول الصويا؛ وتنتشر صادرات السلع الزراعية الأخرى على نطاق واسع في اليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا، والصين.