يرى خبراء غربيون أن الاقتصاد المصري بحاجة الى مساعدات خارجية لا تقل عن 25 مليار دولار خلال العامين القادمين، لسد الفراغات في الميزانية وخدمة الديون المترتبة عليها. وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" الى أن قرارات السعودية والكويت والإمارات منح مصر قروضا بقيمة 12 مليار دولار، لن يحل مشاكل الاقتصاد المصري، خاصة وأن ديون شركات الطاقة العالمية المترتبة على القاهرة تبلغ نحو 8-9 مليارات دولار. وأعادت الصحيفة الى الأذهان أن حكومة مرسي سبق أن تلقت مساعدات بقيمة نحو 13 مليار دولار خلال العام الماضي من قطر وتركيا وليبيا، إلا أن تلك المساعدات لم تسهم كثيرا في تحسين الوضع الاقتصادي. وذكرت "فاينانشال تايمز" أن الخبراء يتوقعون ألا يتجاوز النمو الاقتصادي في مصر العام القادم 2 %، بينما تشير البيانات الرسمية إلى أن البطالة في البلاد وصلت الى 13 %. وانتقدت الصحيفة السياسة الاقتصادية لحكومة مرسي، مشيرة الى أنه رفض الشروط التي طرحها صندوق النقد الدولي لتسليم مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، وأنفق أموال الميزانية من أجل الحفاظ على الأسعار المدعومة للمواد الغذائية، بالإضافة الى رفع رواتب العاملين في القطاع العام. واستبعدت الصحيفة أن يقدم الاقتصادي الليبيرالي حازم الببلاوي الذي عينه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور رئيسا للوزراء، على خطوات اقتصادية حاسمة قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري في مصر في فبراير/شباط القادم.