وافقت اللجنة الاقتصادية المصغرة في الحكومة السورية على مشروع قانون يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية، عبر فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، وذلك بهدف كبح التلاعب بالأسعار في السوق، واستغلال حاجة المواطنين، على أن يتم عرض مشروع القانون على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا. وبحثت اللجنة خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء وائل الحلقي، الآليات المناسبة لمنع ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية في الأسواق، ووضع نظم وضوابط رادعة للمتلاعبين بسعر الدولار في السوق السورية، وإمكانية زيادة الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية من خلال توفير سلال غذائية تلبي احتياجات المواطن وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة. من جهته أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة بيع دولارات لمؤسسات الصرافة بسعر 247 ليرة ونصف الليرة على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر 250 ليرة سورية للدولار الواحد، موضحا أن هذا التدخل سيتم مرتين في الأسبوع على الأقل.