بلغ حجم الدين المترتب على المملكة لصالح مؤسسات إقليمية ودولية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.972 مليار دينار مقارنة مع 1.998 مليار دينار في نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وانخفضت قيمة القروض الممنوحة للمملكة من مؤسسات إقليمية ودولية في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي بنسبة 1.3 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة مجموع الدين العام الخارجي 5.397 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.932 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنسبة 9.4 %.
ومن الجدير بالذكر أن نشرة وزارة المالية بينت أن الدين العام في الثلث الأول من العام الحالي بلغ 16.969 مليار دينار مقارنة مع 16.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 2.3 %، ليستحوذ الدين الخارجي ما نسبته 32 % من إجمالي الدين العام.
وتوزعت القروض الممنوحة من مؤسسات إقليمية ودولية المفروضة على الحكومة في الربع الأول من العام الحالي على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي التفاصيل؛ توزعت قروض المؤسسات الإقليمية والدولية على صندوق النقد الدولي ليبلغ 272.2 مليون دينار في شهر آذار (مارس) مقارنة مع 279.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة انخفاض 2.5 %.
وبلغ قرض البنك الدولي 779.9 مليون دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 790.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 1.2 %.
وبلغ قرض بنك الاستثمار الأوروبي 119.5 مليون دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 120.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 0.6 %.
وبلغ قرض البنك الإسلامي للتنمية 101.9 مليون دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 105.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 3.3 %.
وبلغ قرض صندوق النقد العربي 122.4 مليون دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 120.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 1.5 %.
وبلغ قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 549 مليون دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 553.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 0.7 %.
وتوزع الرصيد القائم للدين الخارجي على قروض طويلة الأجل والسندات وعقود التأجير وسندات اليورو بوند، وفي التفاصيل؛ بلغت القروض طويلة الأجل المستحقة على المملكة 4.21 مليار دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 4.328 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض نسبته 2.6 %.
أما على صعيد السندات، فبلغت 72.1 مليون دينار في شهر آذار (مارس) لتبقى كما هي منذ نهاية العام الماضي، وبينت نشرة البنك المركزي بعدم وجود أي رصيد لعقود التأجير.
الى ذلك؛ بلغ رصيد سندات اليورو بوند في آذار (مارس) 887.5 مليون دينار مقارنة مع 532.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتشير الى ارتفاع ما نسبته 66.6 %.