كشف مصدر حكومي موثوق الخميس الماضي أنّ مستثمرا أوروبيا أبدى رغبته للحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة المحلية قبل ثلاثة أسابيع.
وبين أن الهيئة تتحضر الأسبوع الحالي للمضي بإجراءات ترخيص ترددات اتصالات في عطاء جديد سيكون مفتوحاً أمام الجميع من مشغلين حاليين أومستثمرين جدد. 
وأوضح المصدر ؛الذي فضّل عدم الكشف عن هويته؛ أنّ الجهة التي أبدت رغبتها الاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة هي "جهة استثمارية" وليست "مشغلاً قائماً" إذ كانت هذه الجهة استفسرت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع عن إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع من خلال سفارتها في المملكة.
وفضل عدم الكشف عن اسم هذه الجهة الا انه قال انها "تعمل في إحدى الدول الأوروبية". 
واشار الى ان هذه الجهة وبعد الاستفسار من سفارتها عن الموضوع، توجهت الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وراسلت رسميا الحكومة وأبدت رغبتها في الاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة، واضاف ان هذه الرغبة لا تعني جدية هذه الجهة في الاستثمار في القطاع وهو ما سيتضح خلال المرحلة. 
وكانت هيئة الاتصالات تلقت - وقت اعلانها التصريح حول نيتها ترخيص ترددات جديدة في الاتصالات المتنقلة، والجيل الثالث، والجيل الرابع - طلبات من ثلاث جهات للاستثمار في القطاع، غير انّ كل هذه الرغبات لا تعني التوجه جديا للاستثمار في القطاع، حيث ستتضح الصورة كاملة خلال المرحلة المقبلة بعد طرح عطاء ترخيص ترددات في النطاقات 800م.هـ، 1800م.هـ، 2100م.هـ، 2300م.هـ، و 2600م.هـ. 
 وتتيح ترددات 1.8 ج.هـ تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني والثالث والرابع)، وتتيح ترددات 2.1 ج.هـ تقديم خدمات الجيل الثالث، فيما تنحصر ترددات 2.6 ج.هـ بتقديم خدمات الجيل الرابع.
وكان مجلس الوزراء أقرّ الاسبوع الماضي وثائق عطاء ترخيص الترددات الجديدة، فيما علمت " الغد" ان مجلس مفوضي الهيئة يمضي في تحديد آخر موعد لاستلام العروض، ومن ثم يقوم بطرح العطاء بتفاصيله منتصف الاسبوع الحالي. 
ويلاقي موضوع طرح عطاء لترخيص ترددات جديدة في السوق المحلية منذ الإعلان عنه من قبل هيئة الاتصالات اواخر العام الماضي، معارضة من قبل شركات الاتصالات الحالية وهي ترى بان القطاع لا يتحمل دخول مشغل جديد وسط منافسة شديدة يشهدها القطاع. 
غير أن وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني، ورئيس هيئة الاتصالات محمد الطعاني كانا اكدا غير مرة بان مضي الحكومة في طرح العطاء الجديد " لا يهدف ولا يعني حتمية دخول مشغل جديد ( رابع ) الى سوق الاتصالات". 
وكانت آخر الارقام الرسمية اظهرت توسع قاعدة إشتراكات الخلوي في المملكة الى حوالي 9.5 مليون اشتراك بنسبة انتشار 147 % نهاية الربع الأول من العام الحالي الذي سجل ايضاً قاعدة مستخدمين بلغت 4.5 مليون للإنترنت بمختلف تقنياتها. 
وكانت آخر الدراسات المحايدة لمجموعة " المرشدون العرب" المتخصصة في الاتصالات اظهرت بان سوق الاتصالات الأردنية هي ثاني أكثر سوق تنافسية في المنطقة العربية.