المزيد
الاستثمارات الإماراتية في مصر بين الفرص الواعدة والحاجة إلى تشريعات ضامنة للحقوق

التاريخ : 22-06-2013 |  الوقت : 11:01:09

وكالة كل العرب الاخبارية : 

 أكد رجال أعمال إماراتيون يملكون استثمارات في مصر أن السوق المصرية تزخر بالفرص الاستثمارية، إلا أنها في حاجة ماسة لتوافر التشريعات الضامنة للحقوق، والتي يجب أن تكون ثابتة ولا تتغير مع تغير الحكومات.

وأشار بعضهم إلى تعاظم التحديات التي تواجههم في السوق المصرية خلال العامين الماضيين بسبب التعقيدات الإدارية والانفلات الأمني في بعض المناطق، فيما أكد آخرون نجاح تجاربهم الاستثمارية، مؤكدين عزمهم تنفيذ المزيد من التوسعات خلال المرحلة المقبلة.

وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 18,4 مليار درهم تتوزع في مجموعة من المجالات الاستثمارية . وأكد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة الغرير للموارد أن الشركة وقعت اتفاقية مع إحدى الجهات الحكومية المصرية لتخزين وتوزيع الحبوب في منطقة «سفاجة» على ساحل البحر الأحمر.

 

وقال الغرير لـ«الاتحاد» إن المتغيرات السياسية المتعاقبة التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين، أدت إلى تباطؤ تنفيذ الاتفاقية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الإمكانيات التي تتمتع بها مراكز تخزين الحبوب في مصر «الصوامع»، وشبكة العلاقات العالمية والخبرة المتراكمة لدى مجموعة الغرير للاستثمار في مجال تسويق الحبوب.

وأكد الغرير أن الاتصالات مع الجهات الحكومية المعنية لا تزال قائمة للبدء في تنفيذ الاتفاقية التي سيكون لها مردود إيجابي على رفع كفاءة منظومة تخزين وتوزيع الحبوب في مصر، حيث تبدأ الشركة المرحلة الأولى من المشروع من خلال توزيع 500 ألف طن من الحبوب. .

وأضاف أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية لاسيما في مجال الأغذية، لافتا إلى أهمية توافر البنية التحتية والتشريعات اللازمة الضامنة لحقوق المستثمرين.

وأشار إلى أن إعادة النظر في الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعتها حكومات سابقة في مصر من بين القرارات التي لا تصب في صالح توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الراهن.

وشدد الغرير على أهمية أن تعمل الحكومة المصرية على إزالة العقبات وتذليل الصعوبات أمام الاستثمارات الأجنبية بوجه عام والاستثمارات العربية والإماراتية على وجهة الخصوص.

ولفت إلى أن حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال تتشابه إلى حد بعيد مع النهر الذي يغير مساره لتفادي الحواجز والصعوبات التي تواجه تدفقه، منوهاً إلى أن استمرار التحديات في السوق المصرية قد يدفع مستثمرين جادين إلى الخروج من السوق لحين توافر الظروف المواتية.

تزايد التحديات

ومن جانبه قال إسماعيل القرقاوي المستثمر الإماراتي المشارك في مشروع «ايميرتس هايتس» إن الاستثمارات الإماراتية ساهمت على مدار السنوات الماضية في دعم عملية التنمية الشاملة في مصر، مشيرا إلى تعاظم التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات خلال العامين الماضين.

وأشار القرقاوي إلى أنه قرر الاستثمار في مصر منذ سنوات انطلاقا من اعتقاده الراسخ بأهمية توجيه الاستثمارات إلى الدول العربية التي تتوافر فيها الفرص الاستثمارية المجدية.

وقال إن شركته قامت بإطلاق مشروع «ايمرتس هايتس» على الساحل الشمالي وهو المشروع الذي حظي بزخم إعلامي كبير كما حظي بثقة المستثمرين في مصر وخارجها.

وأوضح أن الانفلات الأمني في المنطقة التي ينفذ بها المشروع، أدى إلى تباطؤ وتيرة العمل خلال المرحلة الأخيرة، حيث يحاول بعض القــاطنين بهذه المنطقة الحصول على أموال إضافية مقابل الأراضي التي يقام عليها المشروع بدعوى أن الحكومة حصلت عليها بأثمان بخسة.

وأضاف القرقاوي أن التعقيدات الإدارية وبطء تنفيذ الأحكام القضائية من بين التحديات الأخرى التي تواجهه المستثمرين الإماراتيين في مصر شأنهم في ذلك شأن المستثمرين الأجانب. ولفت إلى أن مساندة الحكومة للمستثمرين الأجانب بشكل عام تتباين على نحو واضح من حكومة إلى أخرى، مشيرا إلى أهمية وضع تشريعات وأسس استثمارية راسخة لا تتغير بتغير الحكومات.

وقال انه مع تعاظم التحديات في السوق المصرية يوضع المستثمرون أمام خيارين أولهما اتباع سياسة النفس الطويل والاستمرار حتى استقرار الأوضاع، أو الخروج من السوق المصرية على نحو نهائي.

وأضاف أنه يتابع التغيرات السياسية على الساحة المصرية عن كثب، لمعرفة تأثيراتها المستقبلية على استثماراته هناك، لافتا إلى أن مسار الأحداث خلال المرحلة المقبلة سوف يحدد مصير استثماراته هناك.

توسعات

وفي المقابل قال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» إن الشركة بدأت الاستثمار في السوق المصرية منذ العام 2002، معتبراً أنها قدمت نموذجا مثالياً للاستثمارات التي تصب في صالح عملية التنمية الشاملة في الدولة.

وأشار ملص إلى وجود فرص استثمارية واعدة في السوق المصرية لاسيما في مجال التجزئة نظرا لتوافر الطلب ونموه على نحو مضطرد.

ونفى أن تكون الشركة قد واجهت أي صعوبات خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتوفير التمويلات البنكية اللازمة لتنفيذ التوسعات المستقبلية.

ولفت إلى أن شركة «ماجد الفطيم القابضة» نجحت مؤخرا ً في الحصول على تمويلات بنكية من خلال قرض مجمع بقيمة 1,57 مليار درهم «ثلاثة مليارات جنيه» لتنفيذ مشروع «مول مصر».

وأكد ملص أن الشركة التي تعمل في مجال مراكز التسوق والتجزئة، ملتزمة بضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح ملص أن نتائج الشركة في مصر لم تتــأثر بهبوط أسعار صـــرف الجــنيه المصري، كـــما أن الشركة لا تحتاج في الوقت الراهن إلى تحويل الأمــوال من مصر إلى الخارج، حيث لا تــزال المجـــموعة تضخ اســـتثمارات جــديدة في السوق المصرية كما تســتخدم إيرادات المشــروعات القائمة في تمويل التــوسعات.

«ماجد الفطيم» تعتزم افتتاح 32 متجراً بمصر توفر 8 آلاف فرصة عمل

حققت شركة ماجد الفطيم زيادة مطردة في حجم مبيعات محلاتها في مصر خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 44%، وتسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لبناء مول تجاري، بالإضافة إلى الاستحواذ على سلاسل محلات. وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، إن المجموعة تسعى لإضافة 310 آلاف و800 متر مربع من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة إلى أصولها الموجودة حاليا في مصر، كما تعتزم إنشاء «مول مصر» على مساحة تبلغ 306 آلاف متر مربع. وتعتزم المجموعة افتتاح نحو 32 متجرا جديدا لـ«كارفور» من فئتي الـ«سوبر ماركت» والـ«هايبر ماركت» لخدمة المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز في البداية على القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، ومن ثم التوسع نحو الغردقة وطنطا والمنصورة. وقال إن خطة «كارفور» التوسعية ستولد سنويا نحو ألف فرصة عمل مباشرة و3 آلاف وظيفة غير مباشرة، لتصل بالتالي إلى 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و24 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2016، وستتابع متاجر «كارفور» تجسيد التزامها تجاه الاقتصاد المحلي من خلال مواصلة شراء 98% من احتياجاتها من موردين مصريين. ويبلغ إجمالي استثمارات «ماجد الفطيم» في مصر نحو1,3 مليار درهم « 2,5 مليار جنيه»،

الإمارات ثالث أكبر دولة تستثمر في مصر من خلال 520 شركة

بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في جمهورية مصر العربية نحو 520 شركة بنهاية العام الماضي، حيث تأتي الدولة في المرتبة الثالثة بقائمة الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغ نحو 18,4 مليار درهم.

وتتميز الاستثمارات الإماراتية عن غيرها من الاستثمارات في مصر بأنها استراتيجية وتستهدف دعم الاقتصاد المصري، حيث تتوزع على عدة قطاعات وتتميز بأنها استثمارات برؤوس أموال ضخمة.

وتغطي الاستثمارات الإماراتية في مصر جميع القطاعات والمجالات الحيوية ذات الصلة بعملية التنمية الاقتصادية، مثل العقارات، والاستكشافات البترولية، السياحة والصناعات الكيماوية والغذائية، والزراعة مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

وتقود اتصالات، وإعمار، وموانئ دبي العالمية، ودانة غاز، وداماك، ومجموعة الفطيم للاستثمارات الإماراتية في مصر حيث تنفذ هذه الشركات العديد من المشاريع التكنولوجية واللوجستية والعقارية العملاقة مستفيدة من تجاربها وخبراتها المتراكمة التي اكتسبتها في السوق المحلية.

وبالرغم من التحديات التي واجهت الاستثمارات الإماراتية في مصر مع بداية الاضطرابات السياسية أعلنت العديد من الشركات الإماراتية الكبرى العاملة هناك التزامها بدعم الاقتصاد المصري وقامت على مدار العامين الماضين بضخ استثمارات جديدة كان لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في جدوى الاستثمار في السوق المصرية رغم سخونة الأحداث السياسية.

وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات تجارية واستثمارية قوية على ضوء وجود ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ووفق تقرير البنك المركزي المصري سجلت الاستثمارات الإماراتية نمواً ملحوظاً في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت نسبته 135% لتصل إلى474,5 مليون درهم «129,3 مليون دولار» مقابل 201,9 مليون درهم « 55 مليون دولار» في الربع السابق عليه من العام ذاته.

وشكلت الاستثمارات الإماراتية الجديدة في السوق المصرية خلال الفترة المشار إليها نحو41% من إجمالي الاستثمارات العربية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المشار إليها والتي بلغت مجموعها 1,14 مليار درهم «311 مليون دولار».

وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في مصر خلال العام 2012 نحو 1,268 مليار درهم « 345,7 مليون دولار» وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر خلال هذا العام.

مستثمرون مصريون: البيئة التنافسية في الإمارات أسهمت في توسع شركاتنا وأعمالنا

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد رجال أعمال ومصرفيون مصريون استفادتهم الواسعة من العمل في البيئة التنافسية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي أسهمت في اكتساب شركاتهم خبرات عالمية مكنتهم من التوسع في العديد من الأسواق الخارجية، معززين بسجل حافل من الإنجازات وبالسمعة العالمية المتميزة لدولة الإمارات.

وأكد المهندس وائل أنسي المدير الشريك للمكتب العصري للاستشارات الهندسية أن مناخ الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة يتفوق على العديد من دول العالم المتقدم، وهو ما تعكسه المكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة في تقارير التنافسية العالمية وخاصة تقرير سهولة ممارسة الأعمال، مشيرا الى أن شركته التي تم تأسيسها في الإمارات قبل 20 عاما حققت نجاحات واسعة النطاق لم تكن لتحقق في أي بلد آخر بالمنطقة. وقال إن ما اكتسبته شركته من خبرات واسعة على مدار السنوات الماضية في مجال التصميم والاستشارات الهندسية، مستفيدة من حجم ونوعية المشروعات التي شهدتها دولة الإمارات في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، جعلتها تتحول بصورة لافتة من شركة متوسطة إلى شركة كبيرة الحجم، لافتاً إلى أن الاستفادة لم تقتصر فقط على العمل في مناخ مشجع، بل امتدت إلى تدعيم قدرات الشركات التي تطمح إلى توسيع نشاطها خارج حدود الإمارات.

وأوضح أن سجل الإنجازات التي تحققها الشركات من خلال العمل في دولة الإمارات يشكل بحد ذاته عامل دعم رئيسيا لتوسعاتها بالمنطقة، مؤكدا أن سمعة دبي تسبق سمعة الشركات الطامحة للتوسع، ما يعكس ثقة المستثمرين من كل أنحاء العالم بكفاءة وقدرات وخبرات الشركات العاملة في الإمارات بفضل البيئة التنافسية العالمية التي وفرتها لهم الدولة، والتي اعتبرها خارج نطاق المنافسة الإقليمية بعد أن سبقت دولة الإمارات بمسافات طويلة كافة بلدان المنطقة على صعيد التنافسية.

وأشار أنسي إلى أن دولة الإمارات حققت خلال السنوات الأخيرة تطورات اقتصادية هائلة انعكست بشكل مباشر على أداء الشركات العاملة التي تستفيد بشكل واسع من النمو الاقتصادي الكبير وفرص الاستثمار المتعددة في كافة القطاعات، وكذلك من البيئة الاستثمارية الآمنة الخالية من التعقيدات والبيروقراطية.

وهو الأمر ذاته الذي أكد عليه المهندس شريف أديب مدير شركة الحضيبة للمقاولات، الذي أشاد بما توفره دولة الإمارات من مناخ أعمال تنافسي يواكبه أداء اقتصادي قوي في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أديب أن البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات تشكل أفضل مناخ أعمال يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منه، فضلا عن الفرص الواسعة التي توفرها الدولة للقطاع الخاص من دون تفريق أو تميز بين الجنسيات، ولكن المعيار هو الكفاءة والمعايير العالمية التي أسهم المناخ التنافسي بالدولة في ترسيخها لدى كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة.

وتوقع أديب أن يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه القوي خلال السنوات المقبلة في ظل الثقة العالمية المتزايدة بإمكانيات وقدرات الإمارات والتي كان آخرها الحصول على المركز الأول عالميا في مؤشر الكفاءة الحكومية ضمن تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكذلك ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والتوقعات المتفائلة بفوز ملف الإمارات لاستضافة معرض اكسبو 2020، مؤكدا أن دبي هي الأجدر والأوفر حظاً باستضافة هذا الحدث بالنظر إلى خبراتها الواسعة في تنظيم المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى.

كفاءة مصرفية

أما على صعيد القطاع المالي والمصرفي أشار مدير بنك مصر فرع دبي لبيب عبد الغفار، إلى كفاءة النظام المصرفي في الإمارات والتي تعد الأفضل على صعيد المنطقة، الأمر الذي اكسب البنوك العاملة في دولة الإمارات قيمة مضافة على صعيد التنظيم والخدمات والأداء.

وقال إن البنوك العاملة في دولة الإمارات ومنها بنك مصر الذي يتواجد في الدولة منذ عام 1974، تستفيد بشكل كبير من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات والنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة والمتوقع أن تتسارع وتيرته خلال السنوات المقبلة خاصة مع توقعات فوز دبي باستضافة اكسبو 2020، والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات المالية والمصرفية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة للعقد المقبل.

الإمارات أولى محطات التوسع العربي للبنك

الأهلي المصري

أكد المدير العام الاقليمي للبنك الأهلي المصري في الإمارات ودول مجلس التعاون طارق غزالي أن البنك الأهلي المصري والذي يعد اكبر البنوك الحكومية في مصر، عندما قرر التوسع في الدول العربيــة، اختار دولة الإمارات لتكون الدولة الأولى التي يتواجد ويعمل بها، مما يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

وقال الغزالي إنه منذ أن افتتح البنك مكتبه التمثيلي في دبي في سبتمبر 2006، كان هناك تعاون وثيق مع المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات والمستثمرين في مصر، بما أسهم في دعم العلاقات الإماراتية المصرية في مجال الاستثمارات والخدمات المالية وشركات الصرافة، حيث أصبح لدى البنك حالياً قاعدة عريضة من العملاء من كبار المستثمرين الإماراتيين في مصر.

وأشار الغزالي إلى أنه وامتدادا لهذا الدور وضمن مبادرات البنك لترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حرص البنك على المساهمة في إقامة المركز التجاري المصري في الشارقة على قطعة الأرض التي منحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وذلك من خلال تحمل البنك تأسيس شركة مصرية أسهم فيها مع عدة رجال أعمال ومستثمرين، إلى أن بات المركز نموذجاً يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ومحورا رئيسياً في ترويج وتسويق المنتجات المصرية داخل وخارج دولة الإمارات.

كما أشاد الغزالي بمواقف دولة الإمارات المتواصلة في دعم ومساندة أي مبادرات تدعم الاقتصاد المصري، لافتاً في هذا السياق إلى الموافقة السريعة للبنك المركزي الإماراتي على إصدار شهادة المصري الدولارية وهي على المبادرة التي أطلقتها بنوك مصرية بهدف جذب مدخرات المصريين ولدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الصعبة التي يتآكل خلالها الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك