وكالة كل العرب الاخبارية : 

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنه يتم حالياً الإعداد لوضع مواصفات خليجية متكاملة وموحدة للسيارات، تم الاتفاق عليها أخيراً مع الهيئة الخليجية للتقييس، متوقعة صدور المواصفات بصيغتها النهائية في الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن المواصفات ستشمل إطاراً موسعاً لمعايير تتعلق بالبيئة، إضافة إلى المواصفات المتعلقة بالسيارات الجديدة العاملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي.

وبينت أن المواصفات الخليجية الموحدة توفر سيارات ذات جودة ومواصفات أفضل للمستهلك من جميع النواحي، مقارنة بالمعايير السابقة التي كانت تركز على اشتراطات السلامة.

وتفصيلاً، قال المدير العام بالوكالة لـ«مواصفات»، محمد صالح بدري، إنه «يتم الإعداد حالياً لوضع أول مواصفات متكاملة وموحدة للسيارات على مستوى دول الخليج، وفقاً لمبادرة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد في الرياض في مايو الماضي للهيئة الخليجية للتقييس»، موضحاً أن «المواصفات المتكاملة الجديدة ستشمل أفضل الممارسات العالمية، وتراعي المعايير البيئية الحديثة للسيارات، وتلك المتعلقة بالسيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، إلى جانب اشتراطات الانبعاثات الناتجة عن السيارات».

وأضاف أن «المواصفات الموحدة الجديدة، المتوقع صدورها بصيغتها النهائية خلال الربع الأول من العام المقبل، تتضمن كل المعايير الحديثة المتعلقة بالجودة وإجراءات السلامة وبشكل موسع، ما يضمن الحصول على أفضل المعايير الموحدة للسيارات الموردة لدول الخليج»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر عقد اجتماعات وورش عمل تضم هيئات المواصفات والمقاييس الخليجية قبل نهاية العام الجاري، بهدف الاتفاق على اشتراطات توحيد مواصفات السيارات على مستوى دول الخليج».

وأضاف أن «أهمية تلك المواصفات الجديدة تكمن في أنها ستوفر إطاراً متكاملاً موحداً للسيارات الواردة للأسواق الخليجية، بدلاً من المواصفات السابقة التي كانت تركز فقط على بعض اشتراطات السلامة، كما أنها ستراعي المستجدات الخاصة بالممارسات العالمية، وتتضمن النقاط التي أثارت الجدل في الدولة وبعض الأسواق الخليجية، المتعلقة باستخدام مثبت السرعة ومعايير السلامة المتعلقة به، أو ضرورة توافر مصابيح الضباب»، لافتاً إلى أن «تلك المواصفات ستنعكس على المستهلك المحلي والخليجي بآثار إيجابية عدة، تشمل تداول سيارات بأفضل اشتراطات الجودة والسلامة العالمية في المنطقة، والاستفادة من المواصفات البيئية، سواء المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أو السيارات الحديثة العاملة بالكهرباء، إضافة إلى فوائد تقليل الانبعاثات الناتجة عن السيارات».

وذكر أن «الهيئة عقدت اجتماعات خلال الأشهر الماضية حول المواصفات واللوائح الفنية لصناعة السيارات الأميركية، وقبلها مع الشركات اليابانية، وهو ما قد يتم الاستفادة منه خلال الإعداد للمواصفات الموحدة الجديدة»، مشيراً إلى أنه «تمت مراجعة أفضل الممارسات العالمية لمواصفات الأمان والسلامة البيئية في قطاع السيارات، التي تتسم بالشمولية، تمهيداً لدراساتها بين دول الخليج خلال ورش العمل والاجتماعات المقبلة في طريق الإعداد لإطلاق مبادرة المواصفات الجديدة».

ولفت إلى أن «الهيئة ستراعي خلال اجتماعاتها مع نظيراتها الخليجية بحث ملاءمة المواصفات الجديدة لطبيعة البيئة والأجواء الخليجية، وبشكل متوافق مع المعايير المتبعة عالمياً بالنسبة للجودة ومتغيرات صناعة السيارات في الأسواق الدولية».

«الاقتصاد»: منهجية جديدة للفحص الفني للسيارات المتنازع عليها

أفادت وزارة الاقتصاد بأنه تم تكليف أربع وكالات محلية للسيارات بوضع منهجية جديدة للفحص الفني للسيارات المتنازع عليها، يتم إعداد تقرير بها لعرضه على الوزارة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة، على هامش اجتماع عقد في مقرها أمس، في دبي مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات في الدولة، إلى أن إعداد منهجية جديدة للفحص الفني للسيارات، تتضمن تحديد كيفية إجراء الفحص، وطرق كتابة تقارير التقييم، والفترة الزمنية المتوقعة لحالات الفحص.

وذكرت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد تقرير شامل تمهيداً لتقنين استخدام العلامات التجارية للسيارات في محال بيع قطع الغيار، واستغلال بعض المنافذ لها لترويج سلع غير أصلية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت خلال اجتماع عقدته أمس مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات في الدولة، واللجنتين الفرعيتين، اللتين تم تشكيلهما منه لتولي اختصاصي الفحص الفني والعلامات التجارية، على تكليف أربع وكالات محلية للسيارات لوضع منهجية جديدة للفحص الفني للسيارات المتنازع عليها بين المستهلكين وجهات أخرى، على أن يتم إعداد تقرير بها لعرضها خلال اجتماع الوزارة واللجنة، في ‬26 من الشهر الجاري»، لافتاً إلى أن «الوكالات التي تم تكليفها تشمل (كلداري) وكيل سيارات (مازدا)، و(الرستماني)، وكيل سيارات (سوزوكي)، و(العربية) وكيل سيارات (نيسان)، و(الكندي) وكيل سيارات (شيفروليه)، (جيمس)».

وأضاف أن «المنهجية الجديدة ستشمل تحديد كيفية إجراء الفحص، وطرق كتابة تقارير التقييم، والفترة الزمنية المتوقعة لحالات الفحص، بما يضمن عدم حدوث أي اختلافات بشأنها، وبما يحمي مصالح المستهلكين بشأن سياراتهم المشتكى بحقها».

وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت أيضاً مع اللجنة الفرعية من لجنة السيارات، والمختصة بالعلامات التجارية، على إعداد تقرير شامل لتقنين وتنظيم استخدام العلامات التجارية للسيارات في محال تجارة قطع الغيار، التي يستخدم معظمها بشكل غير رسمي، من دون موافقة الوكالات، ويستغلها بعض التجار لتضليل المستهلكين، وترويج سلع قطع غيار مقلدة»، موضحاً أن «تقنين ذلك المجال سيزيد من مكافحة ترويج قطع الغيار المقلدة، ويدعم حماية المستهلك في هذا المجال».

وذكر أنه «تم الاتفاق مع الوكلاء على تقديم كل التقارير قبل نهاية الشهر الجاري خلال اجتماع مشترك، يتم خلال تحديد المهام الأساسية للجان الفرعية، ومناقشة نتائج التقارير المعدة».