وكالة كل العرب الاخبارية : قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، الموافقة على إلغاء حق التعدين الممنوح للشركات والمؤسسات الحاصلة على حقوق تعدين والتي لم تباشر العمل.
وجاء قرار المجلس، بعد انتهاء المهلة النهائية التي منحت لهذه الشركات بموجب قرار مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية، المستند إلى أحكام مواد قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والتي تنص على أنه في حال عدم البدء بعمليات التعدين حسب الأصول، يعتبر حق التعدين لاغيا حكما.
على صعيد آخر؛ قرر المجلس وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الموافقة على توصيات اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وتعميمها على كافة المؤسسات الحكومية للالتزام بها.
وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزيري: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير القطاع العام نائبا للرئيس، وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة، والأمناء العامين لـ: وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير برنامج الحكومة الالكترونية، وممثل عن القطاع الخاص، على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في الشهر، والتأكيد على حضور الاعضاء شخصيا، وعدم إرسال مندوبين عنهم للاجتماعات.
ونص قرار المجلس على إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع برنامج الحكومة الإلكترونية، وأخذ الموافقة على مشاريع التحول للمعاملات والخدمات الالكترونية، وتبني القيادات العليا في الجهات الحكومية التحول الالكتروني كأساس لعملية التطوير في الجهات الحكومية.
وقرر المجلس إلزام كافة المؤسسات الحكومية باستخدام البنية التحتية والخدمات المشتركة المتوافرة، وعدم تطوير خدمات مشابهة من قبل المؤسسات الحكومية، لتفادي التكرار والهدر، وطلب المجلس من ديوان التشريع والرأي، التسريع في مراجعة واقرار قانون المعاملات الإلكترونية ونظام التوثيق الإلكتروني اللذين تتم مراجعتهما حاليا.
ووجه المجلس قطاعات التعليم والصحة والمالية والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية، للعمل والتنسيق مع برنامج الحكومة الالكترونية، لرفع مرتبة الاردن عالميا في تقرير الامم المتحدة للحكومة الالكترونية.
ووافق المجلس على استحداث جائزة الحكومة الإلكترونية لمكافأة الجهات الحكومية التي تنتهج التطوير والاصلاح باستخدام التكنولوجيا، لتحسين الخدمات والاجراءات وتحفيز الجهات الحكومية الاقل فاعلية في هذا المجال، علما بأن البرنامج يعمل حاليا على تطوير الجائزة مع القائمين على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
