توقع وزير المعادن السوداني كمال عبد اللطيف ارتفاع إنتاج بلاده من الذهب في العام الحالي إلى 50 طنا على الأقل، و40 طنا من الكروم، وتطمح الخرطوم إلى أن تسهم عائدات تصدير هذين المعدنين في التعويض عن جزء من خسائر الحكومة بعد انفصال الجنوب الذي كان يمد الخزينة بنحو نصف إيراداتها من صادرات النفط. وأوضح عبد اللطيف في لقاء مع وكالة السودان للأنباء أن بلاده ستنتج 50 طنا من الذهب هذا العام بالوسائل اليدوية التقليدية وحدها ارتفاعا من 42 طنا في العام الماضي. وأضاف أن إنتاج الكروم زاد إلى 40 ألف طن في السنة متماشيا مع توقعات سابقة. وبلغ إجمالي إنتاج السودان من الذهب العام الماضي نحو 50 طنا. وأصبح الذهب من أكبر صادرات السودان ليعوض جزئيا إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من نصف ايرادات الحكومة حتى 2011 حينما استقلت دولة جنوب السودان مستحوذة على معظم احتياطيات البلاد النفطية. ويعمل أكثر من نصف مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات صدقية.  ويتم تهريب جزء من الإنتاج عبر الدول المجاورة ليباع في أسواق الذهب الرئيسية مثل دبي. ويملك السودان أيضا مناجم أكثر حداثة وتطورا أكبرها حاسي الذي يشهد حاليا استثمارات لأعمال حفر أكثر عمقا بعدما تم استنزاف مكامنه السطحية في شكل كبير. ومن الصعب الحصول على بيانات عن إنتاج منجم حاسي بعدما اشترى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس العام الماضي شركة "لامانشا" المالكة للمنجم ومقرها كندا وتم إلغاء إدراج أسهمها في البورصة. وقال الوزير السوداني إن ثماني شركات للتعدين تنتج حاليا في السودان وإن هناك أكثر من 80 شركة أخرى مازال في مرحلة التنقيب. ومنح السودان رخصا للتنقيب لشركات من الصين وتركيا والمغرب وروسيا وإيران ودول أخرى. وأشار مسؤولون في صناعة التعدين إلى أن السودان يحتل مركزا متقدما في القائمة لدى شركات التعدين في أفريقيا لأن جزءا كبيرا من مساحته الواسعة لم يشهد بعد أنشطة للتنقيب. وفي السابق أحجمت شركات عديدة عن الاستثمار بسبب العقوبات الأمريكية وصراعات متعددة في السودان، لكن اهتمام المستثمرين يزيد الآن نظرا لارتفاع أسعار الذهب. ومنح السودان رخصا للتنقيب لشركات من الصين وتركيا والمغرب وروسيا وإيران ودول أخرى.