توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا خلال العام الحالي بنسبة 3.3 %، مقارنة بنمو نسبته 2.8 % خلال العام 2012.
وجاءت توقعات الاقتصاد الوطني في تقرير صدر أمس يرصد النظرة المستقبلية للعام 2013، ضمن فعاليات "النقد" باجتماعات الربيع التي تعقد بواشنطن حيث يحتشد الآلاف من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من مختلف بلدان العالم، لحضور هذه الفعاليات والتي تمتد حتى 21 نيسان (ابريل) الحالي، فيما توقع الصندوق استمرار التعافي للاقتصاد الوطني في 2014، بتحقيقه نمو 3.5 %.
وقال مسؤولون في النقد الدولي لـ"الغد" إن المملكة تسلمت الدفعة الثانية من القرض التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق والبالغة 385 مليون دولار أمس الثلاثاء، مشيرين الى أن الدفعة تحتاج بالعادة من 2-3 أيام عمل بعد الموافقة الرسمية.
وعلمت "الغد" أنه تم أمس تسجيل دفعة الصندوق في سجلات البنك المركزي الأردني ليصار الى تحويلها الى الخزينة العامة، ما رفع الاحتياطيات الاجنبية الى 9.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 5 أشهر.
وبالعودة الى تقرير النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد في 2013، والأردن تحديدا، فقد جاء في التقرير أن معدلات البطالة ستحافظ على مستوى 12.2 % خلال العام الحالي والمقبل.
وجاء في التقرير أن "المملكة من بين عدد من الدول التي قامت بإصلاحات هيكيلية وخصوصا في مجال تخفيض دعم الطاقة الى جانب مصر وموريتانيا، والمغرب، وتونس".
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قال تقرير النقد الدولي "إن ما يشهده الاقتصاد حتى الآن من تعاف يتقدم بسرعتين، إحداهما قوية في اقتصادات الأسواق الصاعدة وأخرى أضعف في الاقتصادات المتقدمة، وبدأ يتحول الآن إلى تعاف يتقدم بثلاث سرعات، فما تزال الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية تواصل تعافيها، بينما تبدي الاقتصادات المتقدمة انقساما ثنائيا متزايدا بين الولايات المتحدة من ناحية ومنطقة اليورو من ناحية أخرى".
وتنبأ صندوق النقد الدولي أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نموا نسبته 5.3 % في العام 2013، و5.7 % في 2014، أما في الولايات المتحدة فمن المتوقع أن يبلغ 1.9 % في العام 2013، وفي العام 2014 ما نسبته 3 %.
ودعا النقد الدولي الى ضرورة الضبط المالي المتواصل والتدريجي وتصميم خطط شاملة متوسطة وطويلة الأجل لكافة الدول بما فيها الولايات المتحدة واليابان.
وشدد تقرير النقد الدولي على ضرورة إحراز تقدم في معالجة الخلل والإصلاح في القطاع المالي، بما في ذلك إعادة هيكلة البنوك الضعيفة، وكذلك القيام في بعض الأحيان بطرح سبل جديدة غير الإفلاس التقليدي لمعالجة تأثير الديون المفرطة لدى المدينين من الأسر والشركات الضعيفة، مشيرا الى أن أعدادا سابقة من النقد الدولي أكدت على الدور الحيوي الذي تؤديه الإصلاحات الهيكلية في بناء القدرة والتنافسية وتحسين آفاق النمو متوسطة الأجل في كثير من اقتصادات منطقة اليورو.