طلبت الحكومة من أمانة عمان الكبرى، رفع توصيات أقرها مجلس الأمانة، حول إجراءات حل مشكلة 17 عائلة، تقطن في وادي عبدون بعمان.
ويشار الى أن الأمانة تعتزم تنفيذ ما يعرف بـ"كريدور عبدون الاستثماري" مكان تلك المنازل، وتقول إنه سيضخ ملايين الدنانير الى موازنتها، وذلك عبر تعويضهم بمبالغ مالية، سيصل مجموعها إلى نحو 120 ألف دينار.
وقال مصدر مطلع لـ"الغد" أمس إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي في دار رئاسة الوزراء بين مسؤولي الأمانة ومسؤولين في الرئاسة، إذ اطلعت الحكومة على توصيات الأمانة بدفع بدل تعويضات، قال عنها المصدر إنها ستكون مناسبة لهذه العائلات.
لكن المصدر لم يكشف عن قيمة التعويضات، مؤكدا أنه في حال التأخر في البدء بتنفيذ المشروع، فإن المقاول سيلزم الأمانة بدفع تعويضات جراء هذا التأخير.
ونأت الأمانة بنفسها عن موضوع الهدم الذي كان مقررا في العاشر من الشهر الحالي، ولم تنفذ ما جاء في إشعارها الذي دفعت به قبل هذا التاريخ لـ"العائلات".
وكان مواطنون متضررون من القرار، ناشدوا الحكومة والأمانة بوقف الهدم أو دفع بدل تعويض مناسب لهم، ليساعدهم على حل مشاكلهم قبل هدم منازلهم التي يقطنونها.
وقال سكان لـ"الغد" إنهم أبلغوا بإزالة منازلهم، لكن لم يتخذ أي إجراء حياله، مشيرين إلى أنه لا مأوى لهم غير المنازل التي يسكنونها وأن الضرر من قرار الأمانة، سيطاول نحو 150 شخصا، بينهم أطفال في المدارس وكبار سن يعانون من أمراض.
وبينوا أن الإدارات السابقة للأمانة وعلى لسان رؤساء لجان فيها "كانت قدمت لهم وعودا بحل مشكلتهم، بما يضمن لهم مسكنا لائقا"، مؤكدين أنهم ينوون تنفيذ اعتصامات أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بتنفيذ هذه الوعود.
وكانت الحكومة رفضت سابقا دفع تعويضات لـ17 عائلة مشمولة منازلهم بالهدم في وادي عبدون.
من جهتها؛ تقول "الأمانة" إن هذه المنازل أنشئت قبل عشرات الأعوام وأقيمت على أراض تابعة للأمانة، فيما أكد مصدر في الأمانة أن الدوائر المختصة في الأمانة ستطبق القانون في تعاملها مع الموضوع.
ويأتي قرار الإزالة لاعتراض هذه المنازل سبيل مسار عبارة تقوم سلطة المياه بإنشائها ضمن مشروع متكامل لفتح الطريق بين وادي عبدون وطريق المطار.