أعلن مسؤولون تونسيون انهم يأملون في الحصول على قرض قدره 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول الشهر القادم، وذلك من أجل حماية اقتصاد البلاد من تداعيات أزمة الديون الأوروبية وعدم الاستقرار السياسي داخل تونس. وأعلن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي يوم الاثنين 1 أبريل/نيسان أن فريق تفاوض من صندوق النقد الدولي سيزور تونس في 8 أبريل/نيسان الحالي لمواصلة المفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضا ائتمانيا "وقائيا" بقيمة مليار و780 مليون دولار. وقال العياري في مؤتمر صحفي إن البعثة ستعرض نتائج المفاوضات المرتقبة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مايو/أيار القادم قبل المصادقة على منح القرض الذي يناهز نسبة فائدة 1.05 %. وأكد العياري ان القرض "لن يمس السيادة الوطنية" لبلاده وان الحكومة "اخذت وقتا طويلا للتفكير في أبعاد هذا القرض وانعاكاساته". وستكون هذه أول مرة تلجأ فيها تونس الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986 حسبما اعلنت وسائل الاعلام المحلية. من جانبه قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ إنه يتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض بحلول الشهر القادم. وأكد الوزير ان فريق تفاوض من صندوق النقد سيصل البلاد يوم 8 أبريل/نيسان وذلك قبل لقاء آخر بين الطرفين يعقد في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأكد أن بلاده وصندوق النقد نسقا نحو 95% من برنامج الاجراءات الاقتصادية التي يعرضها الصندوق على تونس، مضيفا ان الطرفين يعملان حاليا على الصياغة النهائية للاتفاق. وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد في العام الجاري نحو 4% بالمقارنة مع 3.6 % في العام الماضي، وذلك عبر تطوير الصناعات مثل الانتاج الكيمائي والتعدين. وفي الوقت نقسه حذر وزير المالية ان عجز الميزانية قد يزداد ليبلغ 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، علما بانه وصل العام الماضي الى 5.1%.