اشارت الارقام الاولية التي كشفتها ادارة صندوق المعونة الوطنية الى إمكانية وقف المعونة عن حوالي نصف الاسر المستفيدة في حال طبقت التعليمات الجديدة لا سيما ما يتعلق بقيم ايجار المنزل المحددة ب100 دينار فقط وضبط مستوى الانفاق على فاتورتي الكهرباء والماء ب30 دينارا شهريا.
وبحسب تقديرات معنيين في الصندوق فإن نسبة من يستأجرون منازل او شقق من منتفعي الصندوق تتجاوز نصف الاسر المنتفعة خصوصا في المدن وبأجرة تتجاوز حاجز 100 دينار.
واشارت بعض الاحصائيات التي زودت ادارة الصندوق الصحفيين بها الى ان حوالي 4 آلاف اسرة ستخرج من اطار المعونة على اعتبار ان احد ابنائها يمتلك سيارة خاصة الى جانب قطع المعونة عن حوالي 1300 اسرة تمتلك ثروة حيوانية تزيد عن الحد المقرر في التعليمات وهي 16 رأسا من الاغنام والماعز، بقرتان، اربع رؤوس من الابل.
ولم يتوفر للصندوق احصائيات شاملة عن الأسر التي تنفق على فاتورتي الكهرباء والماء 30 دينارا شهريا فأكثر، فيما بنيت باقي الاحصائيات على تقديرات مسؤولي الصندوق.
وسيتضمن تطبيق التعليمات الجديدة تخفيض قيمة المعونة لآلاف الاسر ممن يمتلكون ثروة حيوانية دون الحد المقرر للتعليمات او من يمتلك احد ابنائها سيارات تزيد سنة صنعها على عام 1996، او ممن لديها ابناء يتسربون من المدارس.
وفي لقاء صحفي جمعها مع صحفيين بررت مدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات إقرار تعليمات جديدة للمعونة الوطنية الخاصة بالأسر الفقيرة بأن الصندوق اراد التعامل مع الانتقادات المتكررة للصندوق لوجود حالات تتقاضى معونات بغير حق، مشيرة الى عدم وجود ارقام تؤكد وجود أسر تستفيد من المعونة وهي غير مستحقة لها.
ولخصت الاسباب الاخرى التي دفعت الصندوق لوضع ما يسمى "تعليمات تقدير حاجة طالبي الانتفاع من المعونات المالية الشهرية لعام 2012"، والتي اعتبرتها مكملة لتعليمات المعونة التي بدأ تطبيقها فعليا قبل نحو ثمانية اشهر فقط (مطلع تموز الماضي) بـ "ان مناطق الاردن وظروف السكان مختلفة، وان ملاحظات الميدان وتساؤلاتهم حول امتلاك الثروة الحيوانية وكيفية التعامل معها، وان الصندوق وعند اقراره للتعليمات السابقة تعامل مع مؤشر واحد لقياس الفقر ومستوى المعيشة وهو مؤشر الدخل فقط في حين تعاملت التعليمات الجديدة مع مؤشرات اخرى اهمها الانفاق الاسري ومعدلها الشهري".
واضافت ان عدم التعامل مع التعليمات بصورة متساوية وواحدة من مكاتب الميدان كان له الاثر الاكبر في وضع تعليمات تفصيلية توضح آلية آليات احتساب الدخل المتأتي للأسر المنتفعة من المعونة، بالإضافة الى تحقيق العدالة بين المنتفعين وتوجيه موارد الصندوق الوجهة الصحيحة الى جانب ضبط عمليات صرف المعونات.
وقالت اسحاقات خلال لقاء صحفي ان التعليمات الجديدة والمقرة في كانون الأول الماضي من مجلس ادارة الصندوق لن تطبق بشكل كامل، موضحة ان الجزئيات المتعلقة بالثروة الحيوانية والمركبات فقط هو ما سينفذ اعتبارا من مطلع الشهر الجاري في حين اشارت الى انه تم الاتفاق مع مجلس الادارة على تأخير تطبيق الجزئية المرتبطة بالسكن وفواتير الكهرباء والماء والتعليمات الاخرى الى حين الاطلاع على نتائج مسح سيجريه الصندوق لاحقا والوقوف على نتائج ومؤشرات الإنفاق لدى الاسر المنتفعة من الصندوق.
وتخلو التعليمات الصادرة في كانون الأول الماضي من اية اشارة او تصريح تمنح صلاحية لإدارة الصندوق بتأخير تطبيق التعليمات التي اشارت بشكل واضح الى وجوب تطبيقها بشكل كامل اعتبارا من مطلع شهر آذار الجاري.
واشارت مديرة الصندوق الى ان مجموع الاسر المستفيدة من المعونات التي يقدمها الصندوق يصل الى نحو 90 الف اسرة وبمجموع افراد يصل الى نحو 220 الف فرد، مشيرة الى الصندوق ينفق غالبية موازنته على المساعدات فيما لا ينفق اكثر من 3 بالمائة على النفقات الاخرى بما فيها اجور شركة البريد التي تتقاضاها بدلا لتسليمها المعونات الشهرية عبر مكاتبها (تتقاضى نصف دينار مقابل كل معونة يتسلمها للمواطن). 
واشارت الى ان الصندوق بنى حيثيات التعليمات الجديدة على نتائج المسح الذي قام فيه الصندوق العام الماضي، مشيرة الى ان العمل جار على ادخال الاستمارات الخاصة بالمسح الكترونيا لاستخراج النتائج.
ولفتت اسحاقات الى ان الصندوق سيقوم بإجراء مسح بفترة لاحقة من العام الجاري ومن ثم سيتم التعامل مع المؤشرات الناتجة عن نتائجه مع جزئيات عدة من التعليمات ومدى امكانية تطبيقها من عدمه، لكنها اشارت الى "انني لا اقول بأننا سنطبقها، ولا اقول بأننا لن نطبقها".
وبينت ان الحكومة لم ترصد في موازنة الصندوق العجز المترتب على اعماله للعام الماضي والبالغ حوالي مليون دينار، وبعد استعانتها بالمدير المالي في الصندوق بينت ان وزارة المالية حولت نحو 800 الف دينار بموافقة مجلس الوزراء الى صندوق المعونة الوطنية لتغطية جزء من الاعباء المترتبة عليه اضافة لحوالي 200 الف دينار ترتبت نتيجة تطبيق فرق رواتب الهيكلة لموظفي القطاع العام، فيما لم تشر مديرة الصندوق الى ان المبلغ المحول للصندوق كان لتغطية الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والذي تم دفعه لمنتفعي الصندوق.
وبينت ان الصندوق يستقي بياناته من جهات عدة لا يمكن التقرير بمدى صحتها، مشيرة الى مسؤولية مقدم طلب الانتفاع من اثبات عدم وجود مصادر دخل لأسرته.
وقالت اسحاقات ان المعونة التي يصرفها الصندوق ليست مخصصة لدفع أجرة المنزل او لدفع فواتير الماء والكهرباء، بل هي لتوفير مستوى معيشة للأسرة، مبينة ان معدل الإنفاق على الكهرباء والماء سيكون لثلاثة اشهر سابقة على تقديم الطلب على المعونة.
ولفتت الى ان خط الفقر المعتمد لغايات المعونة هو 58 دينارا، رغم ان الارقام الرسمية تشير الى ان خط الفقر المطلق للفرد وصل الى 68 دينارا.
وقالت ان دفع الفرق بين الخط الفقر المعتمد وخط الفقر الحقيقي سيكلف الصندوق مبالغ اضافية غير متوفرة حاليا، ولم توفرها الحكومة للصندوق ضمن الموازنة المتوقعة لعام 2013.
واوضحت ان الصندوق عقد اتفاقية مع مؤسسة التدريب المعني لتدريب وتشغيل ابناء المنتفعين، اضافة الى توجه الصندوق لربط المكاتب الفرعية للصندوق مع الادارة العامة.
ووفقا لآخر الدراسات الخاصة بالفقر فقد وصل خط الفقر في الأردن لعام 2012 الى حوالي 400 دينار شهرياً للأسرة المكونة من 4ر5 فرد (وهو الرقم المعتمد في الاحصاءات العامة لمعدل افراد الاسرة)، في حين تبلغ قيمة المعونة بحدها الاعلى والتي يدفعها الصندوق 180 دينارا شهريا لأسرة من 4 افراد ومهمها زاد عدد افرادها عن ذلك.
واشارت الدراسات ايضا الى ان 72 من العاملين والمشتركين في الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 400 دينار فما دون، فيما اكدت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اخيرا أن 6ر44 بالمائة من المشتغلين الاردنيين تقل رواتبهم الشهرية عن 300 دينار.
كما اشارت أرقام رسمية الى أن أكثر من ثلثي الفقراء في المملكة لا يستفيدون من خدمات صندوق المعونة الوطنية، اذ ان ارقام صندوق المعونة تشير الى أن حوالي 200 الف مواطن يتلقون معونات متكررة من الصندوق يشكلون ما نسبته 28 بالمئة من الفقراء في المملكة البالغ عددهم نحو 800 الف مواطن وذلك بحسب دراسة الفقر لعام 2010 التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة.
ومن الجدير ذكره ان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجه الحكومة لدعم المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 20 مليون دينار لم تدرج حتى الآن ضمن موازنات الصندوق.