وكالة كل العرب الاخبارية :  يعود ممرضو القطاع العام للتوقف المفتوح عن العمل الاثنين المقبل، كانوا قد بدأوا به في الخامس والعشرين من الشهر الماضي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، التابعة لوزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية.
وكانت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات علقت التوقف عن العمل الشهر الماضي، بعد تلقيها "وعودا جادة" بالاستجابة لمطالب منتسبيها، و"تعهد" عدد من النواب بتبني مطالبها مقابل تعليق التوقف. وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة إن "مطالب منتسبي النقابة لم تلق آذانا صاغية من الحكومة او من النواب أنفسهم".
وأكد أن مطالب الممرضين ليست كثيرة، وتتمثل برفع العلاوة الفنية إلى 120 %، وتأمين عدالة الحوافز الإدارية بنسبة 25 %، وحوافز (ب) و(ج) 25 %، وبدء تصحيح الأوضاع التمريضية العامة والإدارية. وأوضح حتاملة في تصريح صحفي أمس، أن لجان النقابة في المحافظات، ستلتقي عند الواحدة ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية، لبحث إجراءات التوقف المفتوح عن العمل، والذي سيكون هذه المرة دون عودة إلى حين تحقيق جميع المطالب.
وشدد على أن المطالب تتمثل أيضا؛ بتعديل التعليمات الخاصة بعلاوة بدل الاقتناء والتنقل، لتشمل الكوادر التمريضية ورفع نسبة الحوافز الممنوحة لهم ضمن صندوق التأمين الصحي، إسوة بباقي المهن المماثلة.
وكان وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات التقى نقيب الممرضين ومجلس النقابة في 23 الشهر الماضي. وأكد أن الكوادر التمريضية تحظى بدعم الوزارة ومساندتها، لتأدية دورها بالشكل الامثل، وخدمة المرضى كما ينبغي، بحيث انهم دعامة قوية للنظام الصحي ويشكلون ثلث العاملين في هذا القطاع.
وأشار وريكات إلى ان مطالب النقابة موضع عناية واهتمام، بحيث اوعز بتشكيل اللجان بالشراكة مع النقابة، لتلبية المطالب التي تقع ضمن دائرة اختصاص الوزارة وصلاحياتها.
وأكد حتاملة على أن الحكومة ممثلة بوزير الصحة، لم تقدم أي تجاوب مع مطالب الممرضين، كما أن النواب ممن أبدوا استعدادا لتبني المطالب لم يتمكنوا لغاية الآن من دعم النقابة ومنتسبيها العاملين في القطاع العام.