طالب نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير الحكومة باستثناء القطاع الصناعي من أي رفع قادم لأسعار الكهرباء.
وقال الجغبير خلال افتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل نظمتها الغرفة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول التعريف بالأثر الايجابي لاستخدامات مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا الى ان القطاع يستهلك حوالي 26 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة. 
واشار الجغبير الى ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الانتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني ويشغل حوالي 237 الف عامل وعاملة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 بالمئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى. 
ولفت الجغبير الى تحديات أخرى تواجه الصناعة الوطنية تتركز بمنافسة الصناعات المستوردة من الدول المجاورة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة المحلية التي تؤدي الى رفع الكلف التشغيلية للمصانع ما يضعف تنافسيتها ودخولها اسواقا جديدة.
وتم خلال الورشة استعراض البرامج التي تنظمها الغرفة في مجال الطاقة ومنها "عيادة الطاقة والبيئة المتنقلة" الذي يقدم خدمات استشارية في مجال تدقيق استهلاك الطاقة والمياه والتحليل الفني والمالي، اضافة الى برنامج دعم شراء أنظمة التسخين الشمسي، وأنظمة الخلايا الكهروضوئية وتجهيزات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وشدد المشاركون بالورشة على أهمية الإسراع في تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر آليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي وقروضا ميسرة ومنحا للقطاع الصناعي بهدف ترشيد الاستهلاك واستخدام أنظمة الطاقة المتجددة.