وكالة كل العرب الاخبارية : - قررت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين فرع العاصمة تنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة وزير الصحة عبد اللطيف الوريكات لمطالب المعلمين والمتمثلة باعتماد جميع المراكز الصحية في المملكة للإجازات المرضية.
وأكدت "الهيئة" ضرورة أن يكون التأمين الصحي الحكومي اختياريا وليس إجباريا، فضلا عن تحمل وزارة الصحة مسؤوليتها كاملة في علاج عضو النقابة خالد الشولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجمع النقابات المهنية بحضور عدد من اعضاء الهيئة المركزية لنقابة المعلمين فرع العاصمة.
وقال رئيس فرع العاصمة مصطفى القضاة إن "الهيئة" قررت رفع دعوى قضائية على وزير الصحة عبد اللطيف الوريكات بصفته المسؤول عن تردي الحالة الصحية للزميل خالد الشولي، الذي تعرض لحادث وأصيب بغيبوبة.
وأشار إلى أن خطورة الإصابة ازدادت بسبب الإهمال والتقصير الصحي الواضح وسوء التأمين العلاجي وعدم تقبل حالته الحرجة الطارئة بسرعة.
واضاف القضاة ان الهيئة المركزية لفرع العاصمة ستعلن عن باقي خطواتها التصعيدية خلال الايام المقبلة، لافتا الى ان الهيئة بدأت امس بأول اجراءاتها التصعيدية بالمؤتمر الصحفي.
وطالبت "الهيئة" وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها كاملة في علاج الشولي مهما بلغت التكلفة دون أن يتحمل أي نفقة من نفقات العلاج وذلك جراء تقصيرها، حسب ما قالت.
وكانت اللجنة المشتركة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم رفعت توصياتها مؤخرا من خلال وزارة التربية والتعليم الى وزارة الصحة لاعتماد نظام الإجازات المرضية في مراكز معينة بعد رفضها للنظام الحالي، كما طالبت باعتماد الجهات التالية لإصدار الإجازات المرضية للمعلمين وهي المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الجامعية والعسكرية.
وبين القضاة ان اللجنة المشتركة خرجت بالتوصية باعتماد جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والجامعية كجهات مخولة لمنح الإجازة المرضية للمعلم على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوضيح الأمر ومناقشته مع وزارة الصحة والحكومة، ولكن وزارة التربية لم تتابع الأمر مع وزارة الصحة، لافتا الى ان الوزارة فرضت على المعلمين مراكز محددة لاعتماد الإجازات المرضية وهي مراكز يحتاج المعلم معها الى الحصول على إجازة عرضية في اليوم التالي للقيام بتفريغها.
ولفت القضاة الى انه يجب ان يكون التأمين الصحي الحكومي اختياريا وليس اجباريا للراغبين به فضلا عن تحسين مستوى خدماته ليشمل كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وان يغطي كافة النفقات.
