وكالة كل العرب الاخبارية :
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن حاجة مصر إلى عودة اقتصادها للوقوف على قدميه أمر بالغ الأهمية وملحّ، وإنه يتعين على الحكومة التوصل لاتفاق بشأن قرض مع صندوق النقد الدولي.
وتراجعت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى ما يزيد قليلاً على ثلث مستوياتها قبل ثورة عام 2011 وفقدت عملتها أكثر من ثمانية بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية العام الماضي.
وقال كيري لمديري شركات مصريين وأمريكيين في القاهرة "إنه لأمر بالغ الأهمية وضروري وملح أن يشتد عود الاقتصاد المصري وأن يعود للوقوف على قدميه، من الواضح لنا أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأننا يجب أن نمنح السوق تلك الثقة".
وقالت مصر يوم الخميس إنها ستدعو فريقا من صندوق النقد الدولي لاستئناف محادثات قرض بقيمة 4.8 مليار دولار الذي اتفق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لكن تقرر تجميده بناء على طلب من القاهرة في خضم أعمال عنف في الشهر التالي.
ونظراً لأنه من المحتمل أن يتضمن الاتفاق مع صندوق النقد إجراءات مؤلمة دعا كيري للتوصل إلى توافق على كيفية معالجة المشكلات.
وقال بعد اجتماعه مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو: "نرى أنه من المهم في لحظة التحدي الاقتصادي الخطير هذه أن يتوحد الشعب المصري حول الاختيارات الاقتصادية وأن يتوصل إلى أرضية مشتركة".
وأوضح عمرو أن مصر تتوقع من واشنطن المساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد.
وقال "نتوقع من الولايات المتحده كصديق وحليف وكصديق استراتيجي بوجه خاص أنها ستقف إلى جانب مصر فى هذه المرحلة التى نمر بها وخاصة فى المواضيع الاقتصادية".
وقال كيري إنه سيجري محادثات مع الرئيس مرسي اليوم الأحد بشأن أشياء يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها لمصر من بينها مساعدة الاقتصاد المصري ودعم الشركات الخاصة وزيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة.
لكنه أضاف أن واشنطن تريد معرفة ما إذا كانت مصر ستتخذ القرارات الاقتصادية الأساسية الصائبة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول أمريكي كبير في وقت سابق من أمس السبت إن كيري سيشدد على أهمية تحقيق توافق سياسي في مصر بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة لكن ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وترى الولايات المتحدة ضرورة أن تزيد مصر حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة وهي إجراءات من المرجح ألا تحظى بتأييد شعبي إذا أجبرت حكومة الإخوان المسلمين التي يقودها مرسي على اتخاذها.
وأبدى وزير الاستثمار أسامة صالح أمله في إمكانية إبرام اتفاق بنهاية ابريل/نيسان.
