المزيد
حصيلة الجرائم في إربد

التاريخ : 25-02-2013 |  الوقت : 08:41:08

 

أعلنت مديرية شرطة إربد الاثنين حصيلة الجرائم المرتكبة في المحافظة، العام الماضي، وخلال الفترة التي مضت من العام الجاري.

وحققت مديرية شرطة اربد التي تعد من اكبر مديريات الشرطة على مستوى الأردن نظرا لاتساع مناطق اختصاصها والكثافة السكانية العالية المتواجدة فيها مستويات مرتفعة في معدل كشف الجرائم والجنح والقضايا الجنائية وصلت الى اكثر من95 بالمئة، وفق بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وارجع مدير شرطة اربد العميد عبدالوالي الشخانبة هذه النسب المرتفعة في معدلات الكشف عن الجرائم والجنح الى الحرفية العالية التي يتمتع بها افراد جهاز الامن العام والاسلوب العلمي الحديث المتبع في تتبع خيوط هذه الجرائم والتكنولوجيا الحديثة التي تحرص ادارة الجهاز الى توفيرها باستمرار، مؤكدا اهمية التعاون بين رجل الامن والمواطن في سرعة الكشف عن العديد منها بأوقات قياسية.

وقال العميد الشخانبة في تصريحات صحافية الاثنين ان الوضع الأمني في منطقة الاختصاص مسيطر عليه تماما، مبينا ان عدد جرائم القتل التي وقعت منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الأحد، بلغت4 جرائم قتل اكتشفت جميعها في حين بلغت جرائم القتل التي وقعت العام الماضي بلغت9 جرائم اكتشفت جميعها وقدم المتورطون فيها الى القضاء.

** حصيلة الجرائم في 2012 و2013

واوضح ان المديرية تعاملت منذ مطلع العام الحالي مع505 جرائم منها71 قضية جنائية و434 جنحة اكتشف منها480 بنسبة95 بالمئة، وما زال العمل جار لاكتشاف ألـــ25 المتبقية، لافتا الى ان المديرية والمراكز الأمنية والأقسام والنقاط التابعة لها مزودة بأكثر من1500 عنصر مؤهل تأهيلا علميا وعمليا في مختلف العلوم خاصة علم الجريمة وعلوم القانون ومزودين بأحدث الوسائل لكشف الجريمة على اختلاف أنواعها.

واشار العميد الشخانبة الى انه تم التعامل خلال ذات الفترة مع65 واقعة سرقة جنائية اكتشف منها48 ، و58 سرقة جنحوية اكتشف منها52، و26 حالة سرقة سيارات اكتشف منها22، و7 حالات احتيال اكتشف منها3 حيث بلغت نسبة اكتشاف الحالات الجرمية التي تعاملت معها المراكز الأمنية والأقسام والنقاط التابعة لها5ر79 بالمئة من هذه الجرائم وان العمل جار لاكتشاف الجرائم والجنح التي لم يتم اكتشافها بعد.

واشار الى انه تم ضبط63 مطلوبا لجهات أمنية وقضائية مختلفة خلال الحملات الأمنية التي تنفذها المديرية سواء كانت في اطار الحملات التي تنفذها مديرية الامن العام أو تلك التي تنفذها المديرية ضمن خططها الدورية المعتادة اضافة الى ضبط3 سيارات مطلوبة لجهات أمنية وقضائية، و3 مسروقة، لافتا الى ان عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الحملات الأمنية على مدار العام الماضي بلغ1755 شخصا مطلوبين لجهات أمنية وقضائية وضبط106 سيارات مطلوبة إضافة الى ضبط98 سيارة مسروقة.

وقال العميد الشخانبة ان قسم النجدة في المديرية تعامل منذ مطلع العام الحالي مع1058 مخالفة سير وحادث دهس واحد، وضبط3 سرقات، و7 حالات سكر وعربدة، و3 حالات إطلاق عيارات نارية،و6مشاجرات والقى القبض على140 مطلوبا، إضافة الى20 حالة أمنية مختلفة في حين تعامل القسم في العام الماضي مع68 حالة تحرش بفتيات، وضبط81 سرقة، و162 حالة سكر، و6 حالات إطلاق عيارات نارية و187 مشاجرة و20 عملية سلب وإلقاء القبض على1752 مطلوبا، وضبط21 قطعة سلاح كما تعامل القسم مع247 حالة خروج على القانون.

واضاف ان حوادث السير التي وقعت منذ مطلع العام الحالي بلغت473 حادث سير منها464 حادث صدم و9 دهس و4 تدهور نجم عنها37 إصابة مختلفة في حين بلغت في العام الماضي539 حادثا منها521 صدم، و14 دهس، و4 تدهور نجم عنها9 وفيات، و81إصابة.

واشار الى ان الحملات الأمنية المرورية مستمرة للتأكد من التزام السائقين بالقوانين والأنظمة الضابطة لعملية المرور مثل الالتزام بالإشارات الضوئية وضبط العمل مقابل اجر من قبل السيارات الخاصة والتأكد من تشغيل العداد من قبل سيارات التكسي وأكد استمرار الحملات الأمنية فيما يتعلق بعمليات التشحيط والتفحيط والتخميس في بعض شوارع المدينة وإلقاء القبض على مرتكبي هذه المخالفات وتقديمهم للجهات المختصة.

وبين الشخانبة ان وجود اعداد كبيرة من الجالية السورية اضافة الى جاليات عربية واجنبية اخرى ضاعف من حجم عمل المديرية والاعباء والمهام الامنية الملقاة على عاتق منتسبيها، مشيرا الى انه وحتى يوم أمس تم صرف 33816 بطاقة خاصة بالجالية السورية من خلال المديرية ومراكزها الأمنية في حين تم ضبط15من العمالة الوافدة،ابعد اثنان منهم، وصوب وضع البقية، وحدد سكن61.

واشار الشخانبه الى ان المديرية تعاملت العام الماضي مع 247 إضرابا واعتصاما، و201 مسيرة، و368اجتماعا،و50 نشاطا رياضيا،و35 عملية انتخابية مختلفة، و252 احتفالا،و271 مؤتمرا وندوة،و81 زيارة رسمية في حين أنها تعاملت منذ مطلع العام الحالي مع 6 اعتصامات وإضرابات، و8 مسيرات، و5 اجتماعات عامة، و7 مؤتمرات وندوات ،و11 احتفالا،ا إضافة الى ما بذلته من جهود لافتة خلال فترة الانتخابات النيابية الماضية من تأمين مراكز الاقتراع والفرز وغرف العمليات على مدى فترة الأعداد للانتخابات وإجرائها الى ما بعد إعلان النتائج وبعض احداث الشغب والعنف التي رافقتها.

وقال انه تنفيذا لسياسة مديرية الأمن العام في ضمان حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم في شؤونهم العامة فان المديرية تؤمن الحماية لكافة المسيرات والاعتصامات والإضرابات وتعمل على إدامة حركة المرور ومنع احتكاك المعتصمين والمتظاهرين فيما بينهم وان جهاز الأمن العام على مسافة واحدة من جميع المواطنين الأردنيين ما داموا يعبرون عن أي مظاهر حراكية في اطار القوانين النافذة والمعمول بها .

وتمنى الشخانبة على النشطاء في الحراكات على اختلاف توجهاتها ان تكون أنشطتها وفعالياتها في أماكن مختلفة حفاظا على السلم والأمان ومنع استغلال تواجد الطرفين في مكان واحد من قبل بعض المندسين والمغرضين لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد .

وقال ان مديرية شرطة اربد تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من قضايا السطو والسلب في الحي الشرقي والبارحة ،وتم اكتشافها بسرعة قياسية نتيجة وجود كاميرات مراقبة في هذه المحلات التي أسهمت بشكل فعال في ضبط مرتكبيها من ذوي الأسبقيات، ودعا الشخانبة أصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت والمولات ومحلات الصرافة واصحاب البيوت الفارهة والفلل الى تزويدها بكاميرات مراقبة واجهزة انذار لمساعدة رجال الامن في سرعة الكشف ومتابعة مرتكبي السرقات والاعتداءات وغيرها من الجنح.

واشار الى ان المديرية نفذت خلال الأيام الماضية حملات أمنية مكثفة على المقاهي والكوفي شوبات حيث تبين ان بعضها يعمل بدون تراخيص، والبعض الآخر تمارس فيها أعمال مخلة بالأخلاق والآداب العامة، مشيرا الى ان قوة مشكلة من كافة الجهات الأمنية قامت بمداهمة هذه المقاهي والكوفي شوبات وألقت القبض على عدد من ممارسي هذه التجاوزات والممارسات اللاأخلاقية إضافة الى ضبط كميات قليلة من حبوب الهلوسة والمخدرات.

ولفت الشخانبة الى ان عددا من مدارس مديريات التربية تعرضت الى حالات سرقة تم ضبط المتورطين في هذه السرقات واستعادة المسروقات، مرجعا أسباب ظاهرة سرقة المدارس الى عدم انضباط غالبية حراسها في دوامهم ومغادرتهم أماكن عملهم الى جانب الكشف عن مرتكبي سرقة بعض المساجد والمراكز القرآنية.

وأهاب الشخانبة بالمواطنين وخاصة ربات البيوت بأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون تعرضهم الى عمليات السرقة والاحتيال، لافتا الى ان سيدة مسنة اشتكت بان فتاة طرقت باب منزلها وأوهمتها بأنها باحثة اجتماعية قدمت لخدمتها ومساعدتها في شؤون منزلها وبعد ان أعدت الفتاة القهوة للسيدة العجوز غابت السيدة عن الوعي وقامت الفتاة بسرقة مصاغ ذهبي بقيمة 800 دينار إضافة الى مبلغ مالي وتم ضبط الفاعلة وقدمت للقضاء، وقال ان بعض منازل الطالبات الوافدات تعرضت للسرقة حيث تم ضبط المسروقات وتقديم السارقين للقضاء .

وحول ظاهرة سرقة المزارع قال الشخانبة انه وقعت 8 سرقات مزارع ضمن منطقة الاختصاص وتم ضبط أجزاء من المسروقات التي ضمت تلفزيونات وماتورات واسطوانات غاز .

وفيما يتصل بالواقع المروري الصعب في مدينة اربد نوه الشخانبة ان حل المشكلة المرورية بات قضية ملحة تحتاج الى تضافر كافة الجهود من خلال إعادة النظر بالخطط المرورية التي من المفترض ان تنظم عملية المرور في حين ان هذه الخطة باتت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل .

وأبدى الشخانبة استهجانه الكبير من ظاهرة تتفرد بها مدينة اربد هي ان الشوارع الفرعية تغذي الشوارع الرئيسية في حين ان السائد هو العكس إضافة الى ظاهرة إجبار السائقين لدخول وسط المدينة.

واكد الشخانبة انه نتيجة لإيمان مديرية الأمن العام بان المواطن شريك أساسي بالعملية الأمنية وليس متلقيا لها فقط فان المديرية قامت بعقد عدد كبير من دورات أصدقاء الشرطة إضافة الى تفعيل المجالس المحلية في مناطق اختصاص المراكز الأمنية والتي بلغ عددها 40 مجلسا إضافة الى إلقاء عدد كبير من المحاضرات في المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ضمن خطط الشراكة بين المواطن ورجل الأمن حول أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين والإبلاغ عن أي مخالفات تقع من قبل البعض خاصة فيما يتعلق بأخطار المخدرات والعنف الأسري وكذلك محاضرات توعوية بالشأن المروري .

واهاب بالمواطنين عدم ترك مبالغ كبيرة ومصاغ ذهبي ومجوهرات في منازلهم وإيداعها لدى البنوك وعدم مغادرةجميع أفراد الأسرة مرة واحدة للمنزل وفي حال اضطرارهم لذلك إبلاغ المجاورين او اقرب مركز امني لهم لتوضع منازلهم تحت الملاحظة الأمنية .

وشدد الشخانبة على ضرورة التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم ترك أشياء ثمينة في السيارات وعدم تركها بحالة تشغيل، مؤكدا ان جهاز الأمن العام يعمل ضمن القانون والتعليمات واحترام كرامة المواطن وقال ان العاملين في هذا الجهاز يخضعون الى رقابة داخلية من المدعين العامين والأمن الوقائي وديوان المظالم وضمائرهم المنحازة للوطن والمواطن واحقاق الحق وانصاف المظلومين.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك