وكالة كل العرب الاخبارية : 

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عدم تخلي بلاده عن عقود توريد السلاح بقيمة أربعة مليارات دولار المبرمة مع موسكو في العام الماضي.

وقال زيباري في حديث لوكالة "إنترفاكس" إن العراق لا يتخلى عن هذه الصفقة، ولا توجد أية تغييرات في ذلك.

وأضاف أنه بعد تردد أنباء عن عنصر فساد محتمل لهذه الاتفاقات، وصل وفد عسكري عراقي إلى موسكو فقط للتأكيد على أن بغداد لا تتخلى عن هذه الاتفاقات.

وربط زيباري التأخير في دخول عقود توريد السلاح المبرمة مع روسيا حيز التنفيذ بصعوبات بغداد المالية، قائلا إنه يعتقد أنها مسألة توزيع الأموال، حيث يجب سداد المبالغ مقدما، فيما يعاني العراق من أزمة سياسية، ولم يصادق البرلمان على ميزانية عام 2013.

وفي والوقت نفسه، شدد زيباري على أنه قد يكون هناك تأخير فني ما، ولكن الجانبين ينويان تنفيذ هذه الاتفاقات بشكل عام فور توفر فرصة لذلك.   

وتردد في وقت سابق أن روسيا أبرمت مع العراق عقود توريد الأسلحة بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار. إلا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن "هذا المبلغ مبالغ فيه كثيرا"، مضيفا: "بالطبع بالنسبة لإجمالي حجم الواردات على مدى بضعة أعوام، فقد يفوق المبلغ أربعة مليارات. ولكن إذا تحدثنا عن الدفعة الأولى، فهذا المبلغ مبالغ فيه كثيرا".

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تردد أن السلطات العراقية ألغت الصفقة مع روسيا لاشتباه بغداد في وجود عنصر فساد.

ومع ذلك، نفى وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي ما تردد حول إلغاء عقد توريد السلاح الروسي واكتشاف عنصر فساد في الصفقة، مشيرا إلى أن الحكومة مجرد تأخرت في تقديم المعلومات حول الصفقة إلى لجنة مكافحة الفساد في البلاد.

وفي وقت لاحق قال علي الدباغ الذي كان يشغل آنذاك منصب الناطق باسم الحكومة العراقية إن مجلس الأمن الوطني العراقي قرر إعادة النظر في شروط الصفقة مع موسكو بالكامل، وإنه تم تشكيل لجنة جديدة لذلك.

وكان العقد الأصلي ينص على بيع 30 مروحية ضاربة من طراز "مي-28 إن" و42 منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إس1".

وفي حال نجاح الصفقة قد تصبح روسيا ثاني أكبر مورد سلاح إلى العراق بعد الولايات المتحدة.