وكالة كل العرب الاخبارية :  اصدرت وزارة المالية السورية قرارا يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للإعلامي فيصل القاسم، استناداً لقانوني مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لـ"دعمه الإرهاب في سورية".
ونص القرار رقم 385، حسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، إن "الحجز تم لثبوت قيام القاسم بتمويل المجموعات الإرهابية في سورية، والتآمر على الدولة بهدف زعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية".

وبتهمة "إثارة الاقتتال الطائفي، وذلك من خلال تكريس مزرعته القائمة في محافظة السويداء لتكون مكانا لإيواء واجتماع بعض المجموعات الإرهابية إضافة إلى تخصيص جزء من هذه المزرعة لتكون معملاً لتصنيع العبوات الناسفة".

وفيصل القاسم هو إعلامي سوري بريطاني يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي وينشط في إجراء الحوارات السياسية، ولد في سورية في قرية الثعلة بمحافظة السويداء في سنة 1961، وتدرب وعمل كمقدم ومعد للبرامج العربية في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بين عامي 1988 و1989، وعمل كمقدم برامج في تلفزيون إم بي سي عام 1991.

كما عمل كمقدم برامج إخبارية في قناة البي بي سي العربية بين عامي 1994 و1996 ثم انتقل بعد ذلك إلى قناة الجزيرة الفضائية واكتسب شهرته من خلال برنامجه الأسبوعي "الاتجاه المعاكس"، ويكتب مقالات أسبوعية في جريدة الشرق القطرية.

وكانت "وزارة المالية" أصدرت مؤخرا، قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال ميشيل كيلو والشيخ سارية الرفاعي، نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي، وذلك بناءا على قانون مكافحة الارهاب.

وجاء في المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.

وكانت "وزارة المالية"، قررت قبل أيام أيضاً الحجز على أموال رجل الأعمال فراس طلاس وزوجته سيدة الأعمال رانيا الجابري دون الإشارة إلى تهمة محددة، حيث جاء في نص القرار "ضماناً لحقوق الدولة والأفراد".

يشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.