المزيد
استيراد منتجات تركيا وكندا بدلاً من سوريا

التاريخ : 19-02-2013 |  الوقت : 09:48:45

اعتمد الأردن استيراد المنتجات التركية والكندية إلى جانب الجنوب إفريقية والبرازيلية، لتكون بديلاً عن السورية، بحسب نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة.

ونقلت يومية "الغد" عن جوابرة تأكيده لتراجع حجم التبادل التجاري للمواد الغذائية بين المملكة وسورية منذ بداية العام الحالي بنسبة 90 %.

وقال جوابرة إنه كلما استمرت الثورة ضد النظام في سورية تراجع حجم التبادل التجاري بين الاردن وسورية.

وبحسب تقارير صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تراجعت صادرات المملكة الى سوريا منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرابة 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وتراجعت مستوردات المملكة من سورية خلال الفترة نفسها من العام الماضي قرابة 67 %، مقارنة بالعام 2011، بحسب بيانات صادرة عن الاحصاءات العامة.

واضاف جوابره انه "منذ انطلاق الشرارة الاولى للثورة السورية اتخذنا خطوات احترازية لتأمين السلع والمواد الغذائية، بالاضافة الى الحبوب والسكاكر ومختلف المستوردات السورية من مصادر متعددة لتوفير احتياجات المملكة، بالاضافة الى استمرار عملية البحث عن مصادر متجددة حتى لا ينعكس ما يجري في سورية على إحداث فجوة في الامن الغذائي المحلي".

وأشار جوابره إلى "أن المصادر التي وجدناها موازية للمنتجات السورية التي تعرف بالجودة وبعض المستوردات افضل من المنتجات السورية وبأسعار منافسة لها".

ولفت إلى أن المستوردات أصبحت تؤمن من تركيا وكندا، بالاضافة الى البرازيل وجنوب افريقيا، مؤكدا أن المملكة لا تستورد المواد والسلع ذات الجودة السيئة، سيما وأن المملكة تتبع النهج العالمي في دقة المواصفات.

وأوضح جوابرة أن العديد من المصانع السورية التي تعتمد في انتاجها على المواد الخام والاولية اغلقت تماما نظرا لعدم قدرتها على استيراد احتياجاتها لتصنيع منتجاتها، مشيرا الى ان هنالك مشاكل عديدة في اسعار الطاقة مثل الغاز منعت بعض المصانع من اكمال مسيرتها التصنيعية بالاضافة الى مشاكل انقطاع الكهرباء المتكرر على اغلبية المناطق في سورية.

وكانت سورية والأردن وقعتا اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في العام 2001، والتي سرى مفعولها في العام 2002، وهدفت الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار وتهيئة الظروف للمستثمرين في كلا البلدين، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للدخول والخروج والإقامة للمستثمر ومنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر معاملة عادلة ومنصفة، وتضمنت الاتفاقية العديد من المزايا لمستثمري البلدين ونجحت في تسهيل التعاون بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار المتبادل.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك