وكالة كل العرب الاخبارية : 

تبدأ يوم 17 فبراير/شباط محاكمة وزير الخارجية الاسرائيلي السابق ورئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان وذلك بتركيبة ثلاثة قضاة  في محكمة الصلح في القدس.

ويواجه ليبرمان تهم الاحتيال وخيان الأمانة في قضية تعيين زئيف بن أريه سفيرا لاسرائيل لدى لاتفيا وذلك بعد ان سلمه الأخير معلومات عن سير التحقيقات التي جرت ضده (ضد ليبرمان) عندما شغل بن اريه منصب السفير الإسرائيلي في بيلاروس.

ونقلت صحيقة "هارتس" الاسرائيلية ، في موقعها على الشبكة، اليوم الأحد، أن ليبرمان سينكر التُهم الموجَّهة إليه ويطلب من المحكمة تسريع الإجراءات القضائية آملاً في الانتهاء من ملف القضية والتمكن من الحصول على حقيبة سيادية في الحكومة المقبلة، حيث يجري الحديث عن احتفاظ نتانياهو بحقيبة الخارجية ريثما تنتهي الاجراءات القضائية ويتسنى لليبرمان العودة اليها.

ويذكر ان نائب وزير الخارجية سابقا داني ايالون وهو من حزب ليبرمان وشغل منصب نائبه في الخارجية وتم استثناؤه من قائمة مرشحي الحزب في الانتخابات الأخيرة، سيكون شاهد الادعاء الرئيسي في هذه المحاكمة.

في سياق متصل توجهت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي الى رئيس الحكومة نتنياهو بعدم الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لليبرمان وذلك لتمكين موظفي وزارة الخارجية من الشهادة ضده دون الخوف من فقدان وظائفهم.

ميخائيلي استندت الى تصريحات ليبرمان ذاته الذي قال ان الاتفاق مع الليكود يقضي ببقاء حقيبة الخارجية بيده وان نتانياهو سيحتفظ بها ريثما تنتهي محاكمته.