قالت فاينانشال تايمز وتحت عنوان "نهضة تعاني نقصا في التمويل" يلقي الضوء على المصاعب الاقتصادية التي تواجه القادة الإسلاميين الذين يفتقدون للخبرة في كل من مصر وتونس.

تشير كاتبة المقال رولا خلف إلى الوعود المتكررة للتغيير والازدهار الاقتصادي التي أعلنها الإسلاميون في الشرق الأوسط الذين أصحبت أحزابهم هي المستفيد الرئيسي من سقوط الأنظمة الديكتاتورية خلال الاضطرابات التي وقعت في العامين الماضيين.

وتقول إنه بالرغم من هذه الوعود كافة، فإن الإسلاميين الذين يتولون السلطة في مصر وتونس لم يثبتوا قدرتهم على الوفاء بها، حيث إنهم بدأوا يكتشفون أن إدارة شؤون الحكم أمر أصعب بكثير من قتال الأنظمة الاستبدادية، ليس أقلها حينما يتعلق الأمر بالاقتصاد.

وبدأ يتجلى أيضا أن النظريات التي تتحدث عما يمكن أن يقدمه الإسلام في المجال الاقتصادي محدود في الممارسة الفعلية إلى حد ما.

وتضيف بأن الإسلاميين الذين كافحوا من أجل تعزيز المكاسب السياسية والمنخرطين في صراعات السلطة يعانون من تراجع الثقة، فالعديد من المظالم التي أشعلت الغضب الشعبي لا تزال قائمة، إن لم تكن ازدادت سوءا، والفقراء تزايد فقرهم، ومجتمع الأعمال تعصف به حالة من الإحباط.

وتشير الكاتبة في تحليلها إلى المصاعب الاقتصادية التي تعانيها مصر، ومن بينها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية لمستويات أقل من الحد الأدنى المطلوب للاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية واستمرار أعمال العنف وهو ما يعيق ظهور استثمارات جديدة.

وعن الوضع في تونس، تتحدث الكاتبة عن المصاعب الاقتصادية التي تواجه هذا البلد خلال فترة التحول الديمقراطي. وتشير الكاتبة إلى أن الشباب العاطلين عن العمل الذين كانوا القوة المحركة للثورة لا يزالون يشعرون بالاستياء من أوضاعهم ويصبون جام غضبهم على الحكومة.

وتتحدث الكاتبة عن انعدام الخبرة لدى الإسلاميين في البلدين، مشيرة إلى استمرار التساؤلات بشأن امتلاك الأحزاب الإسلامية التي قضى قادتها سنوات عديدة في السجن الكوادر لإدارة المسؤسسات الحكومية، وهذا بحسب الكاتبة يساهم في حالة الغموض التي تخيف المستثمرين.