وكالة كل العرب الاخبارية : 

قررت محكمة جنايات عمان محاكمة المتهمين بقضية شركة سرى المساهمة العامة المعروفة (انفست الثانية) وسام مرقة وفادي عوني هاشم غيابيا واعتبارهما فارين من وجه العدالة ووضع أموالهما تحت تصرف الحكومة.
وطلب المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن المتهمين في القضية فايز ومعتصم الفاعوري في الجلسة التي عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، منع نشر تفاصيل المحاكمة في وسائل الإعلام واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن وجميع الإجراءات بخصوص القضية مخالفة للقانون والأصول، إضافة الى عدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية.
وقال في مذكرة قدمها للمحكمة ونسخة منها لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور، "إن قراري لائحة الاتهام والظن بنيا على اجراءات باطلة بطلانا مطلقا ذلك ان القضية المنظورة تتعلق بتهم لشركة مساهمة عامة لها قانون خاص هو قانون الشركات"، مشيرا إلى أن القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام، كما أن نص المادة 196 من قانون الشركات فقرة (ب) أقرت احالة الموضوع لمراقب عام الشركات، وأعطت المادة 160 منه الحق والصلاحية لمراقب عام الشركات والمساهمين فيها إقامة الدعوى بمقتضى المواد 157 و158 و159 من ذات القانون.
وأشار أيضا إلى أن المادة 168 من القانون عالجت جميع حالات التلاعب في الشركات، سواء كانت اختلاسا او تزويرا او إساءة أمانة وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الغير أو مساهميها.
والتمس الفاعوري من المحكمة إعادة ملف القضية إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الإجراءات واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن باطلين، مطالبا المحكمة قبل سؤال موكليه عن التهم المسندة إليهم بتصحيح الإجراءات وإصدار قرارها.
والمتهمون في القضية هم : فايز ومعتصم الفاعوري وماهر النابلسي وعودة حبش، وكذلك المتهمان وسام مرقة وفادي عوني اللذان اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة.
وقررت المحكمة إمهال المدعي العام لما طلب الإمهال من أجله وإرجاء سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهما الى ما بعد تقديم المدعي العام لمذكرته حول الموضوع للبت فيه.

ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد 17 شباط الحالي.